"إن بي سي نيوز": توقعات بالرد على اغتيال صالح العاروري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال ماثيو ليفيت، الباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في تصريحات نشرتها شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إنه من المتوقع أن يقوم حزب الله بالرد على إسرائيل بعد اغتيالها القيادي بحركة حماس ومؤسس الجناح العسكري للحركة صالح العاروري.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "مستعد لأي سيناريو" في أعقاب الغارة الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت، والتي أسفرت عن استشهاد العاروري، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ولم يعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجري، بشكل مباشر على اغتيال العاروري، لكنه قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي في "حالة استعداد عالية للغاية في جميع الساحات، في الدفاع والهجوم، نحن على استعداد كبير لأي سيناريو".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل حزب الله حماس صالح العاروري
إقرأ أيضاً:
هل تُعيد المخابرات المصرية سيناريو القاهرة 2013 في طرابلس؟
في العام 2013، استغلت المؤسسة العسكرية المصرية المساحات التي أتاحها الرئيس الراحل محمد مرسي لحرية الرأي والتظاهر، فتم تحريض الشارع، وتجييش قطاعات منه للنزول، تحت شعارات إصلاحية ظاهرها مقبول، بينما كان باطنها الإعداد لحدث مفصلي غيّر مسار مصر: إسقاط أول رئيس مدني منتخب في تاريخها، وإعادة تدوير حكم العسكر.
اليوم، وبعد أكثر من عقد، يبدو أن المخابرات المصرية تحاول إسقاط هذا السيناريو نفسه في طرابلس، مع اختلاف في الأدوات والسياق، لكن بهدف واحد: إعادة إنتاج نظام عسكري موالٍ للنفوذ المصري، يهيمن على القرار الليبي تحت غطاء “إنهاء الانقسام”.
نجاح المشروع في الشرق.. والطموح يمتد غربًا
نجحت القاهرة خلال السنوات الماضية، عبر دعم مباشر لشخصيات عسكرية، في ترسيخ سلطة عسكرية في شرق ليبيا يقودها خليفة حفتر، وبسطت نفوذها الاستخباراتي والسياسي في تلك المنطقة.
هذا النجاح، وفق مصادر سياسية ليبية مطّلعة، أغرى المؤسسة الأمنية المصرية بمحاولة تكرار التجربة في الغرب الليبي، وخاصة في العاصمة طرابلس، مركز الحكومة المعترف بها دوليًا.
المشروع الجديد في طرابلس: فوضى منظمة وتحالفات مسلحة
المخطط المصري الحالي، حسب تسلسل الأحداث، يقوم على شطرين متكاملين:
استغلال حرية التظاهر لخلق فوضىتعتمد المرحلة الأولى على استغلال المساحات الديمقراطية المتاحة في الغرب الليبي، كحرية الرأي والتظاهر، لدفع الجماهير إلى الاحتجاج تحت شعارات تطالب بإصلاحات مشروعة، بينما الهدف الخفي هو نشر الفوضى، إضعاف الشرعية، وخلق ذريعة لتدخل مسلح داخلي.
تحالفات أمنية ومليشياوية للإطاحة بالحكومةالشق الثاني، وهو الأخطر، يتمثل في بناء تحالف خفي بين بعض القوى المسلحة في طرابلس، وتحديدًا قوتين بارزتين أصبحتا تنازعان الدولة سلطتها وتمتلكان القدرة العسكرية لتنفيذ المخطط المصري بالسيطرة على مؤسسات الدولة، وخاصة مقر رئاسة الحكومة، مع نية واضحة لاعتقال أو تصفية رموز في مجلس الوزراء.
ضمانات من القاهرة.. ومباركة حفتر
تشير تقارير إلى أن المخابرات المصرية قدمت ضمانات لزعيمين القوتين المشاركتين في هذا المخطط، منها:
• ضمان عدم تدخل خليفة حفتر أو استغلاله للوضع لصالحه.
• وعد بتوحيد القوى المسلحة المتحالفة في كيان سياسي وعسكري واحد يحكم ليبيا، يكون فيه زعيمَا القوتين المتحالفتين شريكين لحفتر في السلطة، مع حصولهم على مناصب رفيعة في “الحكومة الموحدة”.
• تسهيل دولي وإعلامي لتمرير ما يحدث كحراك شعبي مشروع أو تغيير داخلي منظم.
ورغم الخلافات الظاهرة بين حفتر وبعض الأطراف في الغرب، لم يصدر عنه أي موقف عدائي تجاه ما حدث في طرابلس، مما يعزز فرضية وجود تنسيق ضمني بينه وبين المشروع المصري.
هل تقف القاهرة وراء الميليشيات التي صُنعت منها “أجهزة حكومية”؟
يتهم نشطاء وفاعلون في طرابلس إحدى أكبر التشكيلات المسلحة – التي تحوّلت لاحقًا إلى جهاز أمني رسمي – بأنها الأداة التنفيذية الأساسية للمخابرات المصرية في العاصمة، وأن ما جرى من توترات واقتحامات وفوضى أمنية مؤخرًا، خاصة بعد إسقاط الجهاز الآخر الذي كانت مصر تعوّل عليه أيضًا، هو جزء من خطة مدروسة لتفكيك الحكومة وتعبيد الطريق أمام تحالف موالٍ للقاهرة.
هل ليبيا أمام سيناريو انقلابي جديد؟
قد تختلف الجغرافيا، لكن التكتيكات واحدة: تعبئة إعلامية، احتجاجات شعبية، شلل حكومي، تحالفات مسلحة – والنتيجة المرجوة: تفريغ الحكم المدني من مضمونه وتمكين سلطة عسكرية مليشاوية ذات تبعية إقليمية.
إذا صحت هذه المعطيات، فإن ليبيا تقف اليوم أمام مفترق طرق خطير. فبين مطالب شعبية مشروعة بالتغيير، ومشروع إقليمي لإعادة تدوير الحكم العسكري تحت لافتات وطنية، يصبح من الضروري التمييز بين الحراك الحقيقي والانقلاب المقنّع، حمايةً لما تبقى من حلم الدولة المدنية في ليبيا.
ضربة استباقية من الحكومة.. وكشف التواطؤ
تشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة علم بهذا المخطط من داعميه من المجتمع الدولي، عندها وجّه ضربة استباقية أطاحت بالعميل الأول للمخابرات المصرية، وهو ما أدى إلى تفكيك جهاز دعم الاستقرار.
لكن بقي العميل الثاني وجهازه، الذي تردد أنه كان ينوي اعتقال الدبيبة أو اغتياله عند أول محاولة له للسفر عبر المطار الذي يسيطر عليه ذلك الجهاز، ولعلى هذا يفسر سبب نقل الرحلات الرسمية والخاصة، وحتى رحلات الإسعاف، إلى مطار طرابلس الدولي، الذي لا يزال تحت سيطرة الدولة ويُعدّ أكثر أمانًا.
الأخطر أن جهاز الأمن الداخلي في عهد رئيسه السابق، وكذلك جهاز المخابرات العامة، كانا يعلمان بتحركات المخابرات المصرية داخل ليبيا، بل إن اتصالات المخابرات المصرية مع قادة الجهازين الأمنيين المتهمين كانت علنية تقريبًا، في تحدٍ واضح للدولة.
ورغم ذلك، تم التكتّم على هذه المعلومات ولم تُبلّغ بها رئاسة الحكومة، ما يُعتبر تواطؤًا صريحًا أو تقصيرًا جسيمًا في حماية السيادة الليبية.
لقد وصلت الدولة، في بعض مفاصلها، إلى مرحلة ضعف السمع والبصر، أمام تدخل استخباراتي إقليمي يعمل على قلب النظام السياسي من الداخل.
حفظ الله ليبيا
تبينوا هذا والله تعالى أعلم
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا