لقاء تعريفي بمشاريع الطاقة المتجددة والمياه بولاية منح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقد بمكتب والي منح اليوم لقاء مشترك برعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية مع شركة تاول لمشاريع البنية التحتية المنفذة لشبكة المياه في ولاية منح وشركة وادي نور للطاقة الشمسية المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية "منح ١" و"منح ٢" مع وكلاء الأفلاج والأهالي وذلك لشرح مراحل المشروع ومدى ارتباط هذه المشاريع بالمواطنين وبالأفلاج، وتم توضيح مسارات خطوط وأنابيب المياه وتقاطعاتها مع قنوات الأفلاج المتوزعة في قرى ولاية منح.
وأوضح وليد بن راشد بن سعيد المعمري مهندس جودة بشركة تاول لمشاريع البنية التحتية المنفذة لشبكة المياه في ولاية منح بأنه سيتم معالجة جميع قنوات الأفلاج والسواقي التي تتقاطع مع خطوط نقل المياه التابعة لمشروع شبكة المياه بمنح بما يحفظ استدامة تدفق المياه في هذه القنوات والتنسيق مع وكلاء الأفلاج، كما طرح الحضور تساؤلاتهم حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في دعم المجتمع المحلي والمساهمة في إيجاد فرص لتشغيل الشباب.
من جانبه تحدث المهندس يحيى بن محمد بن زهران الرواحي المدير التنفيذي لشركة وادي نور للطاقة الشمسية المشرفة على تنفيذ المشروع بأن التنفيذ سيكون عن طريق شركة "إي دي أف الفرنسية" حيث يعد أول مشروع استثماري لها بسلطنة عمان للطاقة المتجددة والتي تمتلكه مناصفة مع شركة ويسترن باور الكورية الجنوبية، وسيتم تنفيذ المشروع على مساحة تزيد على 14 مليون متر مربع، حيث من المؤمل أن يبدأ تشغيل المشروع في الأول من مارس من عام 2025 وسوف يتم بيع الطاقة المنتجة لشركة نماء للطاقة والمياه لمدة ٢٠ سنة.
وأضاف: يأتي تنفيذ المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني المستهدف بحلول عام 2050م ويتضمّن مشروع الطاقة الشمسية تنفيذ مشروع "منح 1" و"منح 2"، للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ميغاواط لكل منهما، حيث سيتم تركيب نحو 2.082 مليون لوح شمسي في المحطتين ما سيجعله أكبر مشروع للألواح الشمسية في سلطنة عمان، ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 14.5 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية للمحطتين معًا تبلغ 780 مليون دولار. وسيساهم المشروع بنسبة 6.6% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
تتجه روسيا مؤخرا نحو تطوير مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، وأيضا مع بروز الحاجة لإيجاد حلول بديلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على قطاعات عدة، أبرزها قطاع الطاقة.
فهل سيشكل التحول الإستراتيجي الطاقوي نحو مشاريع الطاقات المتجددة سلاحا فعالا تواجه به موسكو القيود والعقوبات الغربية، وهل تعوّل روسيا على حليفتها الصين في ذلك؟
جاء على لسان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي بأن بلاده تحتل مركزا فريدا في الاقتصاد العالمي وفي نظام الطاقة، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يتطلب توافر موارد الطاقة ميسورة التكلفة.
وقال نوفاك إن قطاع الطاقة العالمي شهد تحولا عميقا في السنوات الأخيرة، فقد زاد الطلب على الطاقة بنحو 14%، وقد يزيد استهلاك الطاقة الأولية بأكثر من 20% في السنوات الـ20 المقبلة، وسيصل الطلب العالمي على الطاقة إلى 25 مليار طن متري بحلول عام 2050، وهو ما يزيد بنسبة 23% عن عام 2023.
وكانت الحكومة الروسية قد نشرت في 14 أبريل/نيسان 2025 وثيقة إستراتيجية عن قطاع الطاقة الروسي حتى عام 2050 توقعت فيها استمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى 2035 على الأقل، ومن بين أهداف الحكومة الروسية -بحسب الوثيقة- إطلاق مجموعة من المشاريع لتحقيق مستوى إنتاج يبلغ 100 مليون طن من الوقود الأزرق بحلول عام 2030.
ويطلق مصطلح الوقود الأزرق على الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري (مثل الغاز الطبيعي) مع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الإنتاج، مما يجعله شكلا من أشكال الوقود الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون مقارنة بالهيدروجين الرمادي التقليدي.
ووفقا للموقع الرسمي "للطاقة والصناعة الروسية"، فإن أبرز 5 مشاريع للطاقات المتجددة في روسيا هي:
إعلان محطات الطاقة الشمسية لمجموعة شركات هيفيل: تعتبر أكبر مشغّل للطاقة الشمسية في روسيا بقدرة 1.6 غيغاواط لسنة 2024، وتغطي هذه المشاريع مناطق من الجزء الأوروبي وترانس بايكال إلى غاية جمهورية ساخا (ياقوتيا). مزارع الرياح "نوفافيند" التابعة لشركة روسآتوم، والتي تتجاوز سعتها الإجمالية غيغاواطا واحدا، وتغطي مناطق الجنوب في روسيا. محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة من شركة روسغيدرو، والتي تبلغ سعتها الإجمالية نحو 1.3 غيغاواط. مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء "فورفارد إينيرغو"، والتي تبلغ قدرة تشغيلها نحو 1.2 غيغاواط. مبادرة تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بمشاركة أبرز شركات الطاقة الروسية "روسآتوم وغازبروم"، حيث خصصت الحكومة الروسية لهذا المشروع عام 2024 نحو 9.3 مليارات روبل (نحو 119 مليون دولار).خلال العقدين الأخيرين وفي ظل سعيها إلى الاستثمار والتطوير بشكل كبير في مجال الطاقة كان أكبر تحد يواجه روسيا هو إيجاد بدائل إستراتيجية وحلول عملية تدعم اقتصادها وتساعدها على تجاوز تبعات العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ونشرت مجلة "المعلومات العلمية" للعلوم الاقتصادية الروسية في أغسطس/آب 2024 تقريرا يوضح إستراتيجيات تطوير قطاع الطاقة الروسي للحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية في ظل العقوبات الغربية، مشيرة إلى محاولات روسيا تنفيذ البرامج الشاملة لتنمية الطاقة في مناطق شرق سيبيريا والمنطقة الشمالية الغربية وشبه جزيرة يامال.
وخلال التقرير أوضح الباحث بيتروف أنتون ماركوفيتش أستاذ العلوم الاقتصادية أن من بين أهداف سياسة التطوير في مجال الطاقة المتجددة في روسيا تطوير قطاعات معينة تعتمد على الوقود والطاقة، مثل الصناعات التكنولوجية وشركات تكرير النفط والبتروكيميائيات، وإصلاح صناعة الطاقة الكهربائية.
ويرى الباحث أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية طويلة الأجل سيخلق مجالا تنافسيا للاقتصاد الروسي في القطاعات التقليدية والجديدة لتصبح العوامل المبتكرة منخفضة الطاقة هي المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وبحسب ماركوفيتش، فإنه بحلول 2030 سينخفض اعتماد الاقتصاد الروسي على قطاع الطاقة بسبب التطور السريع للقطاعات المبتكرة.
وفي أوائل يونيو/حزيران 2021 بدأ تنفيذ مشروع بناء المفاعل النووي المبتكر "بريست" في مقاطعة تومسك الروسية.
ووفقا للخبراء والعلماء، سيسمح "بريست" بإعادة استخدام الوقود الذي تم استنفاده فعليا في مفاعلات محطات الطاقة النووية لعدد لا حصر له من المرات، مما سيحل مشكلة تراكم الوقود النووي المستهلك وتخزينه بتكلفة مالية باهظة الثمن.
برزت الشراكات الروسية الصينية في مجال الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة باعتبارها أحد أهم الأعمدة الإستراتيجية الداعمة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، ويعتبر مشروع محطة إنتاج الهيدروجين الأزرق في جزيرة ساخالين الروسية والمقرر أن يبدأ عمله عام 2029 من أبرز المشاريع في هذا الصدد.
وبحسب خبراء، فإن ثروات روسيا الطبيعية الضخمة وخبراتها في مجالات الطاقة التقليدية إلى جانب ريادة الأخيرة عالميا في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعل التعاون بين الجانبين تكامليا.
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الصيني الدكتور غسان يوسف في حديثه للجزيرة نت أنه "لا بد أن تكون هناك شراكة صينية روسية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة أن الصين رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن كلا من موسكو وبكين تملكان الكثير من أدوات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والمياه، ويمكن أن تحول إلى طاقات متجددة".
إعلانوبشأن المنافع المتبادلة في هذا الصدد، يشير يوسف إلى أن الصين من خلال هذا التعاون ستستغني عن استيراد الكثير من النفط من الدول العربية وإيران وروسيا كذلك، كما أن اعتماد روسيا على الطاقات المتجددة يعني توفيرا للنفط الذي يمكن أن يباع إلى دول أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن الطاقة لم تعد مشكلة كبيرة للدول الصناعية الكبرى اليوم، لذلك يمكن للبلدين تجاوز القيود الغربية المفروضة على الطاقة "وربما هذه العقوبات هي من جمّعت الصين وروسيا أكثر، فسابقا كنا نشهد نوعا من المنافسة، ولكن بعد الحرب الأوكرانية والقيود الغربية أصبح البلدان يتعاونان كحلف واحد لمواجهة الخطر الغربي الذي يستهدفهما".
أما فيما يتعلق بالخطط الإستراتيجية التي تتبناها روسيا والصين في إنتاج الطاقة المتجددة فيقول الخبير في الشأن الصيني "هناك مشاريع إستراتيجية مشتركة بين البلدين وتساهم في تنمية البلاد والإنارة والصناعة وتطوير العديد من المجالات".
وأضاف "إذا استطاعت كل من الصين وروسيا التعاون بشكل جيد واستخدام الإمكانيات التي تتمتعان بها فستتغلبان على تلك العقوبات والحصار الاقتصادي الغربي".
شراكات روسية عربية بمبدأ المنفعة المتبادلةتسعى روسيا أيضا إلى تعزيز شراكاتها مع الدول العربية الغنية بالموارد الطبيعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة التي تدعم جهود التنمية المستدامة والتحول البيئي بالمنطقة.
وتحدث أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الهيل للجزيرة نت عن التعاون بين الدول العربية وروسيا في مجالات الطاقات المتجددة، معتبرا أنه ليس وليد اليوم، بل يعود إلى 15 سنة تقريبا.
وأشار الهيل إلى أن "كلا من قطر وروسيا تتصدران المشهد من حيث الاحتياطي والإنتاج والتصدير لدول العالم على الرغم من أن هذا التعاون ربما لا يظهر في الإعلام العالمي والإقليمي ولكنه في الواقع موجود بشكل كبير".
ولفت المتحدث إلى رغبة قطر والعديد من الدول العربية والخليجية في الانضمام كذلك إلى التكتل الاقتصادي الجديد "بريكس"، مؤكدا أن ذلك "سيشكل رادعا للهيمنة الغربية على العالم".
كما أوضح الهيل أن "الدول العربية تتعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، وقطر تنتج مادة السيليكون وتصدّرها إلى دول كثيرة، من ضمنها روسيا والصين".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة