لقاء تعريفي بمشاريع الطاقة المتجددة والمياه بولاية منح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقد بمكتب والي منح اليوم لقاء مشترك برعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية مع شركة تاول لمشاريع البنية التحتية المنفذة لشبكة المياه في ولاية منح وشركة وادي نور للطاقة الشمسية المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية "منح ١" و"منح ٢" مع وكلاء الأفلاج والأهالي وذلك لشرح مراحل المشروع ومدى ارتباط هذه المشاريع بالمواطنين وبالأفلاج، وتم توضيح مسارات خطوط وأنابيب المياه وتقاطعاتها مع قنوات الأفلاج المتوزعة في قرى ولاية منح.
وأوضح وليد بن راشد بن سعيد المعمري مهندس جودة بشركة تاول لمشاريع البنية التحتية المنفذة لشبكة المياه في ولاية منح بأنه سيتم معالجة جميع قنوات الأفلاج والسواقي التي تتقاطع مع خطوط نقل المياه التابعة لمشروع شبكة المياه بمنح بما يحفظ استدامة تدفق المياه في هذه القنوات والتنسيق مع وكلاء الأفلاج، كما طرح الحضور تساؤلاتهم حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في دعم المجتمع المحلي والمساهمة في إيجاد فرص لتشغيل الشباب.
من جانبه تحدث المهندس يحيى بن محمد بن زهران الرواحي المدير التنفيذي لشركة وادي نور للطاقة الشمسية المشرفة على تنفيذ المشروع بأن التنفيذ سيكون عن طريق شركة "إي دي أف الفرنسية" حيث يعد أول مشروع استثماري لها بسلطنة عمان للطاقة المتجددة والتي تمتلكه مناصفة مع شركة ويسترن باور الكورية الجنوبية، وسيتم تنفيذ المشروع على مساحة تزيد على 14 مليون متر مربع، حيث من المؤمل أن يبدأ تشغيل المشروع في الأول من مارس من عام 2025 وسوف يتم بيع الطاقة المنتجة لشركة نماء للطاقة والمياه لمدة ٢٠ سنة.
وأضاف: يأتي تنفيذ المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني المستهدف بحلول عام 2050م ويتضمّن مشروع الطاقة الشمسية تنفيذ مشروع "منح 1" و"منح 2"، للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ميغاواط لكل منهما، حيث سيتم تركيب نحو 2.082 مليون لوح شمسي في المحطتين ما سيجعله أكبر مشروع للألواح الشمسية في سلطنة عمان، ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 14.5 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية للمحطتين معًا تبلغ 780 مليون دولار. وسيساهم المشروع بنسبة 6.6% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه