المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان: مصر شهدت تطورا ملحوظا في منظومة السجون
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية خلال عام 2023 تمكنت من أن تخطو خطوات ملحوظة وذات أثر إيجابي في الملف الحقوقي، حيث شهد العام الماضي تطورات ملحوظة في جميع الزوايا.
تطوير منظومة السجون وفلسفة العقابوأوضح رئيس المنتدي العربي الأوروبي لحقوق الإنسان لـ«الوطن»، أن من أكثر المجالات التي شهدت تطورا ملحوظا هي منظومة العقاب والسجون، حيث تمكنت مصر من تحقيق طفرة في هذا الملف، وبدأ العمل عليها من قبل 2023، ولكن كان هذا العام هو عام جني الثمار.
وأضاف نصري أن عام 2023 شهد زيادة في قوائم العفو الرئاسي، فضلا عن التطوير الملحوظ لمراكز التأهيل وتغير فلسفة العقاب، وهي من خطوات جاءت تطبيقا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم خلال هذا العام تطبيق العديد من مبادئها
حياة كريمةأشار نصري إلى أن المشروع القومي حياة كريمة، الذي استمر في تقديم خدماته للمواطنين بالتوازي مع تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مما يعد نصرة لحقوق الإنسان، وخلال 2023 تم إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان العربي الأوروبي لحقوق الإنسان حياة كريمة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.