مستشار الرئيس الفلسطيني: الرد على اغتيال العاروري يكون بطي صفحة الانقسام وتوحيد الصف
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش اليوم الاربعاء ان الرد على جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري “يجب أن يكون بطي صفحة الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني”.
وأعرب الهباش في تصريح عبر الهاتف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن استنكاره الشديد لاغتيال العاروري معتبرا انها “جريمة إضافية يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي واستمرار لمسلسل الجرائم التي ينفذها ضد الشعب الفلسطيني”.
وفيما يتعلق بالتهجير القسري ذكر ان “السلطة الفلسطينية ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة” معتبرا أن هذا الامر “خط أحمر وتصفية واغتيال للقضية الوطنية الفلسطينية”.
وأضاف أن “الحديث عن تكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير بالعمل على ملف تهجير المواطن الفلسطيني من أرضه لن يحظى بأي قبول واستبقت القيادة الفلسطينية هذه الخطوة بالرفض التام والتأكيد على عدم شرعية أي جهة تعمل على هذه الجريمة”.
وأكد الهباش أن الرئاسة الفلسطينية حذرت كافة الاطراف من التعامل مع هذه القضية التي تعد مشاركة في ارتكاب جريمة حرب وخرقا للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وطالب بتطبيق قرارات الشرعية الدولية في القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قرار إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مؤكدا ان تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع هو أمن واستقرار للمنطقة.
المصدر كونا الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يعين حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ 2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ضمن قائمة الـ100 عضو المعينين في المجلس، في إطار قراراته الأخيرة لتعيين أعضاء مجلس الشيوخ.
ويأتي تعيين حازم عمر ليعكس ثقة القيادة السياسية في دوره القيادي والسياسي، ومكانته كأحد أبرز الشخصيات الوطنية التي تسهم في دعم العمل البرلماني وتعزيز دور الأحزاب السياسية في الحياة الوطنية.
ويُنتظر أن يساهم حازم عمر في دفع الملفات الهامة المتعلقة بالشأن الوطني، ودعم السياسات التي تصب في صالح التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.