مدبولي: الدولة وضعت خطة واضحة لزيادة الإيرادات في مختلف القطاعات بالـ5 سنوات القادمة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة أرادت أن ترشد الانفاق الحكومي، منوها إلى أن دين مصر كان يصل قبل عام 2021 بمسار نزولي بصورة كبيرة، وكانوا مستهدفين عام 2021 أنه ينخفض عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح “مدبولي”، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن نسبة الدين في أي دولة إذا كانت اقل من 75% سيكون اقتصادها سليما وصحيا وقادرا على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة، مؤكدا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة جدا من تحقيق هذا الموضوع.
وأضاف “مدبولي”، أن الدولة استوعبت جزءا كبيرا من التضخم، وزادت الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا يقومون بتحميل ذلك على المواطن المصري، مما أدي إلى زيادة مؤشرات الدين خلال السنة الأخيرة واقتراب مصر من 95% من نسبة الناتج.
ولفت، إلى أن الدولة وضعت خطة واضحة وتفاصيل كثيرة لخفض هذا الدين على مدار 5 سنوات قادمة إلى ما دون الـ 80% خلال هذه السنوات.
الرجوع إلى ما دون الـ 10% من التضخمأما بالنسبة للسياسة النقدية، فأكد أن البنك المركزي يختص بها و هو المسئول عنها حتى يكافح التضخم و تقليله، و من آلياته: سعر الفائدة، سعر الصرف وغيرها، منوها إلى أن هناك لقاءات أسبوعية تتم مع جميع الوزراء و المحافظ بهدف الرجوع إلى ما دون الـ 10% من التضخم وذلك ببداية العام القادم 2025.
وأشار، إلى ان الإصلاحات الهيكلية تكمن في استمرار الاقتصاد المصري في قدرته على مقاومة أي صدمات عنيفة، من خلال تنمية قطاعات الصناعة، الزراعة، المشروعات الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصر التضخم البنك المركزي سعر الفائدة الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.. «مدبولي» يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر من « B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا يكشف عن التحول الاقتصادي الحقيقي في البلاد، ويعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية التأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات بمحافظة القليوبية إلى أن هذا التقدم في التصنيف الائتماني يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وهيكلة المؤسسات.
يأتي رفع التصنيف الائتماني من جانب وكالة ستاندرد آند بورز إلى درجة «B» لأول مرة منذ سبع سنوات.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير التصنيف الائتماني لمصر، إنها قد تعدل النظرة المستقبلية إلى سلبية إذا تراجعت مصر عن الإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعادت الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية، إلى الظهور.
وأضافت، قد نفكر في رفع تصنيف مصر الائتماني إذا تحسن صافي الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع بكثير مما نتوقعه حاليًا، ربما من خلال تسارع وتيرة تخفيض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
وأكملت، «قد نرفع التصنيف الائتماني إذا ما عادت سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي بالنفع على الاقتصاد المصري، بما في ذلك جودة التمويل الخارجي».
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.8% من نمو متسارع بنسبة 4.4% في العام المالي الماضي 2024 - 2025.
ورجَّحت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 4.7% بالعام المالي 2026-2027، ذلك قبل أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي لمصر بنسبة 5% في العام المالي 2027-2028.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر تعرضت لحملات تشويه كبيرة بسبب القضية الفلسطينية
سامسونج تُغرم 445.5 مليون دولار بسبب انتهاك براءات اختراع
التفويلة بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025