وفاء عامر وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على "دون مقابل" للمنتج محمد فوزي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تعاقدت الفنانة وفاء عامر، والفنان عمرو عبد الجليل على مسلسل“دون مقابل” وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل، والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.
ويعتبر المسلسل بعيدًا عن الكوميديا ويضم الفنان هاني رمزي، داليا البحيري، محمد أبو داود ومن المقرر الإعلان عن بقية فريق العمل الفترة المقبلة وأيضا العمل إخراج المخرج المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع الدراما المصرية وتأليف حسام موسي وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.
من ناحية أخرى، تواصل الفنانة وفاء عامر تصوير دورها في فيلم «جبل الحريم» الذي تشارك في بطولته مع الفنانة سوسن بدر والفنانة أميرة العايدي، ومن المقرر عرضه خلال موسم إجازة نصف العام 2024، والعمل يناقش قضايا المرأة في المجتمع المصري.
مسلسل "ألف ليلة وليلة"
وتشارك أيضًا في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وتُجسد خلاله شخصية والدة ياسر جلال وتدعى فاطمة، والعمل يشارك في بطولته ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، مجدي بدر، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.
مشاركة وفاء عامر في مسلسل “حق عرب”
وتعيش الفنانة وفاء عامر حالة من النشاط الفني في رمضان المقبل 2024؛ حيث تشارك في أكثر من عمل، منهم مسلسل "حق عرب"، والذي تجسد خلاله شخصية صاحبة مغلق خشب.
ويشاركها البطولة، أحمد العوضي، رياض الخولي، ميرهان حسين، سلوى عثمان، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وفاء مكي، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميرهان حسين نور اللبنانية دراما رمضان وفاء عامر داليا البحيري سوسن بدر محمود البزاوي شيري عادل الفنانة سوسن بدر الفنان عمرو عبد الجليل مسلسل حق جبل الحريم الفنان هاني رمزي محمد أبو داود بدون مقابل وفاء عامر
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”.
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
وأوضح أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولاً إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلاً وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي الأولى والتي يحل محلها حاليًا "شرط التوافق" والذي مقتضاه يتم إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي يقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»