قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تعي تماما أنه لتجاوز هذه الأزمة أمامنا صعوبة فى عام 2024 وجزء من عام 2025 حتى نعود لمعدلات عام 2021، ومصر دولة كبيرة وكل مواطن بها لديه الحق في جودة الحياة.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بأن مصر لديها تحدى كبير بملف الكهرباء، فالأزمة أن كل عام عدد السكان يزيد بإضافة 2 مليون مواطن جدد، قائلا: «جميعنا مع بعض نواجه الأزمة».

وأوضح: «أي اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة فالاقتصاد جيد ومصر مع الإصلاح الاقتصادي وحتى عام 2021 حققت المعادلة السحرية، ولكن بعد2021 حصلت الأزمات العالمية فقدر الله وما شاء فعل، والدولة تضع خطة قصيرة المدى على مدار الـ5 سنوات القادمة لزيادة معدلات النمو وزياد الإيرادات».

وأشار إلى أن البنك المركزى يعمل على «كيف نكافح التضخم»، ويتم عقد لقاءات أسبوعية لكى نعود فى عام 2025 لمعدل تضخم أقل من 10%.

ولفت إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت 22 مليار جنيه، وأن زيادة أسعار المترو والقطارات لضمان تكلفة التشغيل والصيانة، وعلى مدار الـ 3 سنوات الأخيرة لم يتم أي زيادات في قطاع النقل.

وأشار إلى أن تكلفة الكيلو وات على الدولة تصل لـ 177 قرشا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا أنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار حنيه لـ 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.

وتابع بأنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة خلال عامين.

وأوضح أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، موضحا أن الدعم 342 مليار جنيه لكافة القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزها من الفجر وحتى الصباح، ما يعنى 100 مليار رغيف في السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنوياً.

وأوضح أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.

وأضاف في مؤتمر صحفى، أنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.

ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: فاتورة الأدوية المجانية للمواطن وصلت 22 مليار جنيه

قرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 271 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: الدولة تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الإصلاح الاقتصادي التضخم مقر مجلس الوزراء زيادة معدلات النمو ملیار جنیه إلى أنه إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني

ثبتت الحكومة المصرية من حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة للأسبوع الثاني على التوالي وذلك اعتبارا من غد الأحد الموافق 27-7-2025؛ دون تغيير.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه خلال الأسبوع الماضي تم تخفيض طلبات الحصول على التمويل بقيمة 14.5 مليار جنيه؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية في الحكومة.

وزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جداوزير المالية: متفائل بالمستقبل.. ونسعى لخفض الدين وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاصوزير المالية: حزمة اجتماعية استثنائية جديدة قريبًا.. ومبادرات لدعم المشروعات والتحول الأخضر

وكشف التقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.

وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.

وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.

وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

تنسيق مع البنك المركزي

نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه ، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19  مليار جنيه .

وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه.

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .

طباعة شارك الحكومة المصرية اخبار مصر وزارة المالية البنك المركزي الموازنة العامة الاستثمارات غير المباشرة أذون خزانة أجل 91 يوما أجل 182 يوما الدين المحلي أذون وسندات خزانة

مقالات مشابهة

  • أمام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة .. الوزراء و وزراء الدولة يؤدون القسم
  • الشعب الجمهوري: كلمة الرئيس السيسي عبرت عن خارطة طريق واضحة لدعم الشعب الفلسطيني
  • «المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر
  • البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات ‏بلغت 1.6 مليار جنيه
  • رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
  • 4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
  • القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026
  • «المركزي المصري» يبيع أذون خزانة بقيمة 57.97 مليار جنيه «اليوم»
  • آيزنكوت مهتم بمنصب رئيس الوزراء ويتهم نتنياهو بتعمد إفشال صفقة التبادل
  • الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني