الاعمار العراقية تكشف عن مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية: هذا ما تنتظره بغداد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشفت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الأربعاء، عن وجود مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية بغداد، فيما بينت ان هناك 3 حزم للمشاريع ستنطلق بـ"دراسة وتخطيط".
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لوكالة شفق نيوز، إنه "فيما يتعلق بمشاريع الحزمة الأولى الخاصة بفك الاختناقات المرورية في بغداد، فهي كانت تتضمن 16 مشروعا"، مبيناً أن "14 مشروعاً انطلقت بشكل فعلي، ويتم العمل بها بشكل واقعي و المشروعين الاثنين المتبقيين سيتم الانطلاق بها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف الصفار، "نعمل على جعل هذا العام 2024، عام إنجازات، وخلاله سوف نشهد افتتاح بعض مشاريع فك الاختناقات المرورية"، موضحا أنه "ستكون هناك حزمة ثانية خاصة بمشاريع الحزمة الأولى الخاصة بفك الاختناقات المرورية".
وبين ان الوزارة "تنتظر وصول التخصيصات المالية لهذه المشاريع من أجل انطلاق الحزمة الثانية، كما هناك حزمة ثالثة، وهذه الحزم سوف تطلق بدراسة وتخطيط حتى لا يكون هناك أي إرباك في شوارع العاصمة".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد، في 31 كانون الأول الماضي، بأن يكون "2024 عاماً للإنجازات وتحويل الخُطط إلى واقع عمل.
وأطلق السوداني مطلع شهر آذار 2023، ومن خلال وزارة الاسكان والاعمار، ما قال إنها "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، والتي تضمنت بحسب الوزارة إنشاء 16 مجسراً وطريقاً جديداً.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة الاعمار والاسكان الاختناقات المروریة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟