تفاصيل تنفيذ أول حكم إعدام بالنيتروجين في أمريكا.. خطر يثير ذعر العالم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حالة من الذعر والرعب، رافقها جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اقتراب تنفيذ أول حكم إعدام بالنيتروجين، في ولاية ألاباما، الأمر الذي جعل منظمات حقوق الإنسان تتحرك سريعًا من أجل الشجب والإدانة ومحاولة إيقاف تلك الخطوة بأي طريقة.
اقتراب تنفيذ أول حكم إعدام بالنيتروجين«معاملة قاسية وغير إنسانية».
كينيث سميث، المدان بارتكاب جريمة قتل عام 1988 مقابل أجر، يواجه مصير يعد الأقسى بين السجناء في ولايته تحديدًا، بعدما صدر قرارا ضده بضرورة إنهاء حياته وتنفيذ حكم الإعدام ضده، يوم 25 من شهر يناير الجاري، خنقًا بمنع الأكسجين عنه والاكتفاء بمنحه غاز النيتروجين لاستنشاقه حتى الموت، باستخدام قناع مرتبط بأسطوانة نيتروجين.
طريقة غير إنسانية مخالفة للقانون الدوليخبراء الأمم المتحدة، يعتبرون أن تلك الطريقة غير إنسانية وبها شيء من الإهانة، لأنها تتسبب في شعور السجين بالاختناق والخوف والألم الشديد، عكس الطريقة الشائعة للإعدام، إلى جانب ذلك فهي تعد مخالفة للقانون الدولي، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».
القانون الدولي يجرم استخدام أساليب من التعذيب أو العقوبة القاسية أو التي تحمل أشياء منعدمة الإنسانية أو المهينة بشكل عام، الأمر الذي يجب تطبيقه على السجناء أيضًا، ورغم ذلك تتجه تلك الولاية لتنفيذ حكم الإعدام ضد هذا السجين غير مبالية بالتحذيرات من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تشعر بالذعر والرعب من انتشار تلك الآلية في إعدام السجناء على مستوى العالم.
ليست المرة الأولى التي تتجه خلالها الولاية الأمريكية في تنفيذ حكم الإعدام ضد الشخص ذاته، في نوفمبر 2022، لكنها كانت محاولة فاشلة بسبب إخفاق محاولات عدة لتمرير الإبرة في وريده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حكم إعدام النيتروجين
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة
واشطن
شرعت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، في تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة، وذلك في إطار سياسات الهجرة المشددة التي تنتهجها الإدارة الأميركية لحماية الأمن القومي.
ويشمل الحظر الكامل مواطني كل من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
إلى جانب ذلك، فُرضت قيود محدودة على مواطني سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وتتمثل في تشديد إجراءات منح التأشيرات أو تقييد بعض أنواعها.
وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما وصفه بـ”التهديدات الأمنية” التي تمثلها تلك الدول، مشيرًا إلى انتشار جماعات إرهابية داخلها، وعدم تعاون حكوماتها مع واشنطن في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أشار إلى أن مواطني هذه الدول يُظهرون معدلات مرتفعة للبقاء في الأراضي الأميركية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إضافة إلى ضعف في إجراءات التحقق من الهوية والملفات الجنائية.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذا القرار يستند إلى تقارير أمنية وإدارية، وهدفه ضمان أن يكون دخول الأفراد إلى البلاد خاضعًا لأعلى معايير السلامة والتدقيق.