وزير الصناعة يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن وزير الصناعة خالد بتال، الأربعاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت، وفيما أشار الى إعادة توزيع مصانع الأسمنت جغرافيا، أكد التوجه لتطوير معملي الكوفة والنجف.
وقال بتال، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، خلال زيارته الى مقر الشركة العامة للأسمنت "أجرينا اليوم زيارة الى مقر الشركة العامة للأسمنت العراقية، وعقدنا اجتماعا مع مجلس الإدارة وتحدثنا بأهمية توفير مادة الاسمنت للمستقبل"، مبينا أنه "في السنوات القادمة سيكون هنالك طلب متزايد على مواد البناء الأساسية كالطابوق وحديد التسليح والأسمنت والسيراميك".
وأضاف، أن "الأسمنت له خصوصية الآن، وهناك اكتفاء ذاتي مع زيادة في الطلب خلال الأشهر الماضية، حيث وجدنا هناك مؤشرات على هذه الزيادة بسبب كثرة مشاريع البنى التحتية والبناء وسيزداد الطلب في الاشهر والسنوات القادمة"، مشيرا الى ان "الطلب على مواد البناء سيزداد الى الضعف في الـ5 او الـ6 سنوات المقبلة، بعد إحالة مدينة الجواهري قبل أيام، إضافة الى أربع مدن أخرى ستتم إحالتها فضلا عن مشاريع البنى التحتية التي هي في زيادة بنسب الانجاز، والمشاريع الموجودة حاليا والمشاريع التي ستحال خلال السنوات القادمة".
وأكد أنه "تم وضع خطة واضحة في أعقاب مؤتمر الاستثمار المعدني والصناعات البترول الكيمياوية والاسمدة والاسمنت الذي عقد يوم 3-4 يار الماضي، وتم إحالة بعض الفرص الاستثمارية عن طريق التنمية الصناعية، واعطينا ايضا مجموعة من الفرص لهيئة الاستثمار الوطنية لتوزيعها على الرقعة الجغرافية، حيث وجدنا ان هنالك إشكالية في التوزيع الجغرافي لصناعة الاسمنت وهذا بطبيعة الحال يعتمد على توفر المواد الأولية والاستهلاك"، لافتا الى "أننا قمنا بإعادة توزيع المصانع جغرافيا، وكذلك لتلبية الحاجة المتزايدة كما ذكرت لصناعة السمنت".
وأكد "هناك إشكاليات في بعض المصانع، ووجهنا بحل جزء منها وستستكمل هذه الحلول في الفترات المقبلة"، موضحا أن "هناك مشكلة في تقادم او قدم المصانع التابعة للاسمنت العراقية، حيث ان أحدث مصنع تأسس بسنة 1985 وما يتبعه من تقادم في التكنولوجيا".
وبين ان "هناك مصنعين مازالت تعملان في الطريقة الرطبة، حيث إن المختصين يميزون بين الطريقة الرطبة وشبهة الرطبة والجافة"، وهي مصنعا الكوفة والنجف واللذين يستهلكان طاقة اكبر والإنتاج ضمن مستويات محدودة"، لافتا الى "امكانية معالجته وتحويله من الطريقة الرطبة الى طريقة شبه الرطبة مع زيادة الانتاج لتلبية المتطلبات بشكل سريع".
وذكر "ناقشنا مع مجلس الإدارة في الشركة بوضع خطة مستقبلية لخمس سنوات ولعشر سنوات لزيادة الإنتاج من جهة وللتغلب على الاندثار الذي قد يحدث بالمعامل لـ5 أو 10 سنوات المقبلة".
وشدد على "ضرورة وضع رؤية استراتيجية واضحة لتلبية الإنتاج والحفاظ على الاكتفاء الذاتي الذي يتمتع به البلد حاليا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة