وزير الصناعة يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن وزير الصناعة خالد بتال، الأربعاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت، وفيما أشار الى إعادة توزيع مصانع الأسمنت جغرافيا، أكد التوجه لتطوير معملي الكوفة والنجف.
وقال بتال، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، خلال زيارته الى مقر الشركة العامة للأسمنت "أجرينا اليوم زيارة الى مقر الشركة العامة للأسمنت العراقية، وعقدنا اجتماعا مع مجلس الإدارة وتحدثنا بأهمية توفير مادة الاسمنت للمستقبل"، مبينا أنه "في السنوات القادمة سيكون هنالك طلب متزايد على مواد البناء الأساسية كالطابوق وحديد التسليح والأسمنت والسيراميك".
وأضاف، أن "الأسمنت له خصوصية الآن، وهناك اكتفاء ذاتي مع زيادة في الطلب خلال الأشهر الماضية، حيث وجدنا هناك مؤشرات على هذه الزيادة بسبب كثرة مشاريع البنى التحتية والبناء وسيزداد الطلب في الاشهر والسنوات القادمة"، مشيرا الى ان "الطلب على مواد البناء سيزداد الى الضعف في الـ5 او الـ6 سنوات المقبلة، بعد إحالة مدينة الجواهري قبل أيام، إضافة الى أربع مدن أخرى ستتم إحالتها فضلا عن مشاريع البنى التحتية التي هي في زيادة بنسب الانجاز، والمشاريع الموجودة حاليا والمشاريع التي ستحال خلال السنوات القادمة".
وأكد أنه "تم وضع خطة واضحة في أعقاب مؤتمر الاستثمار المعدني والصناعات البترول الكيمياوية والاسمدة والاسمنت الذي عقد يوم 3-4 يار الماضي، وتم إحالة بعض الفرص الاستثمارية عن طريق التنمية الصناعية، واعطينا ايضا مجموعة من الفرص لهيئة الاستثمار الوطنية لتوزيعها على الرقعة الجغرافية، حيث وجدنا ان هنالك إشكالية في التوزيع الجغرافي لصناعة الاسمنت وهذا بطبيعة الحال يعتمد على توفر المواد الأولية والاستهلاك"، لافتا الى "أننا قمنا بإعادة توزيع المصانع جغرافيا، وكذلك لتلبية الحاجة المتزايدة كما ذكرت لصناعة السمنت".
وأكد "هناك إشكاليات في بعض المصانع، ووجهنا بحل جزء منها وستستكمل هذه الحلول في الفترات المقبلة"، موضحا أن "هناك مشكلة في تقادم او قدم المصانع التابعة للاسمنت العراقية، حيث ان أحدث مصنع تأسس بسنة 1985 وما يتبعه من تقادم في التكنولوجيا".
وبين ان "هناك مصنعين مازالت تعملان في الطريقة الرطبة، حيث إن المختصين يميزون بين الطريقة الرطبة وشبهة الرطبة والجافة"، وهي مصنعا الكوفة والنجف واللذين يستهلكان طاقة اكبر والإنتاج ضمن مستويات محدودة"، لافتا الى "امكانية معالجته وتحويله من الطريقة الرطبة الى طريقة شبه الرطبة مع زيادة الانتاج لتلبية المتطلبات بشكل سريع".
وذكر "ناقشنا مع مجلس الإدارة في الشركة بوضع خطة مستقبلية لخمس سنوات ولعشر سنوات لزيادة الإنتاج من جهة وللتغلب على الاندثار الذي قد يحدث بالمعامل لـ5 أو 10 سنوات المقبلة".
وشدد على "ضرورة وضع رؤية استراتيجية واضحة لتلبية الإنتاج والحفاظ على الاكتفاء الذاتي الذي يتمتع به البلد حاليا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق: اتفاقيات الطاقة تسهم في زيادة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية
دمشق-سانا
تتصدر الطاقة على رأس أولويات حاجة القطاع الصناعي لمواصلة عمليات الإنتاج، فتوفرها بأسعار مقبولة يسهم في التقليل من تكلفة العمل، وانخفاض أسعار المنتجات لدى التجار ما ينعكس إيجاباً، على حركة السوق جراء زيادة العرض والطلب.
وفي تصريح لـ سانا، أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق المهندس درويش أن الكهرباء هي عصب الحياة، وتوفير الكهرباء واستقرار أسعارها يسهمان في تشجيع الصناعة، وخاصة أن مادة المازوت هي المستخدمة حالياً، وأسعارها مرتفعة، وبالتالي سينعكس ذلك بارتفاع أسعار البضائع في السوق.
وأشار العجلاني إلى أن الاتفاقيات الموقعة بمجال الطاقة، تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة، وهي طاقة متجددة، وبالتالي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج، مايؤدي إلى بيئة جاذبة للاستثمار أكثر، وخاصة أن سوريا مقبلة على إعادة إعمار، وهي بحاجة إلى الاستثمار في كل المجالات، وخاصة البنية التحتية.
ودعا العجلاني التجار والصناعيين السوريين، إلى العمل على تطوير أدواتهم ومنتجاتهم، بما يتماشى مع التطور العالمي الجديد، للحصول على منتج منافس في السوق المحلية والأجنبية، وخاصة أن المنتجات السورية مطلوبة بشكل كبير في الخارج، كالمنتجات النسيجية وغيرها.
ولفت العجلاني إلى أن الاستثمارات ستؤمن فرص عمل بشكل كبير، وخاصة أن العمالة السورية معروفة بمهارتها، الأمر الذي سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للعامل، وفي عودة العمالة السورية من الخارج للاستفادة منها بالشكل الأمثل.
من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز عقاد أن توفر حوامل الطاقة هي أساسية في عملية الصناعة، وفي حال توفر الكهرباء على مدار الساعة، وانخفاض تكاليفها، سينعكس إيجاباً على الصناعي من خلال تخفيض فاتورة الإنتاج، وأيضاً على القدرة الشرائية للمستهلك.
ولفت عقاد إلى أن أي مستثمر خارجي قبل دخوله السوق، يقوم بدراسة تفصيلية عن بيئة العمل فيها، ومدى توافر حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن النشاط الدبلوماسي للحكومة، ورفع العقوبات عن سوريا، والاتفاقيات الموقعة من جانب الحكومة مع شركات عالمية لتوفير الطاقة، يعزز عوامل جذب المستثمرين إلى سوريا.
ولفت عقاد إلى أن السوق السورية اليوم، تحتاج لقانون استثمار جديد، لإقامة بيئة استثمارية جاذبة فيها، داعياً إلى تخفيف قيمة الضرائب أو إلغائها عن المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، والسماح باستيراد السلع، وخاصة أن الاقتصاد في سوريا أصبح حراً الآن، ولا مكان للاحتكار فيه، وبالتالي أصبح مجال المنافسة مفتوحاً.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، إلى الجهود الحكومية لجهة تذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين، ولتعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين والصناعيين في الداخل والخارج، لافتاً إلى تاريخ الصناعة السورية العريق في مختلف المجالات.
ورأى الأشقر أن الاستثمار وفق نظام الـPOT، الذي تعمل من خلاله الحكومة في عدة مجالات، وخاصة في مجال البنية التحتية، يساعد على الاستفادّة من الخبرة الفنيّة في تشغيل وإدارة المشاريع، إضافة إلى تدريب العمال على الأساليب الحديثة، ما يعزز الكفاءة الإنتاجيّة، ويساعد على توفير الموارد الماليّة من أجل إنشاء مشاريع وخلق فرص عمل جيدة.
ووقعت الحكومة الخميس الماضي، مع شركات دولية، مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، ويتيح ذلك توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!