موجهة للقطاعين العام والخاص.. كيف يتم احتساب فوائد سداد التمويلات التنموية الميسرة؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشفت وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصل عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتسمى هذه التمويلات التنموية بـ "ميسرة" بسبب التسهيلات التي يقدمها شركاء التنمية للدولة في تسديد هذه التمويلات من حيث فترة السداد ونسبة الفائدة.
ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير كيف يتم احتساب الفائدة لسداد التمويلات الميسرة، وإلى أين يتم توجيه هذه التمويلات...
تعد التمويلات التنموية الميسرة أقل أنواع التمويلات الدولية تكلفة من حيث الفائدة، لأنها مرتبطة بمشروعات تنموية يتم تنفيذها على مراحل متفق عليها ووفقًا لدراسات جدوى، لذا فإن تلك التمويلات دائمًا ما تشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وتكون الفائدة على تلك التمويلات ميسرة للغاية تحفيزًا للدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، بلغ متوسط سعر الفائدة على التمويلات 1.6%، و18.6 سنة متوسط فترة السداد و6.4 سنة متوسط فترات السماح لكل تمويل.
سحب التمويلات
وبلغت اتفاقيات التمويلات التنموية الميسرة التي تم توقيعها لصالح القطاع الحكومي 28.5 مليار دولار، ولا يعني ذلك أنه تم الحصول على تلك المبالغ، فهناك العديد من الإجراءات التي يتم الانتهاء منها لكل تمويل على حدة بدء السحب والتنفيذ.
وعقب الانتهاء من الإجراءات، يدخل التمويل ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل، ويتم السحب منه حسب مراحل تنفيذ المشروع المتفق عليها، وبالتالي فإن كل تمويل تنموي يتم سحبه على شرائح مرتبطة بالجدول الزمني للمشروع.
ويبلغ متوسط معدل السحب السنوي من محفظة التمويل الإنمائي الجارية 4.1 مليار دولار.
وتشكل محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي نسبة 16% من الدين الخارجي لمصر.
أين تم توجيه تلك التمويلات؟
ويتم توجيه التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، بواقع 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وتتوزع تلك التمويلات في مختلف مجالات التنمية، وعلى رأسها الزراعة والتموين والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان الاجتماعي وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وبرامج تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والحوكمة، والصحة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، إلى جانب برامج دعم الموازنة لبعض القطاعات، وتعزز تلك التمويلات أولويات الدولة لتنفيذ رؤيتها التنموية في ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التمويلات التنموية التمويلات الميسرة الطاقة المتجددة القطاع الحكومى القطاع الخاص الكهرباء والطاقة المتجددة التعاون الدولی ملیار دولار التمویلات ا
إقرأ أيضاً:
الدولار يواصل الانخفاض للأسبوع الـ3 على التوالي
اتجه الدولار الأمريكي صباح اليوم الجمعة نحو تسجيل ثالث تراجع أسبوعي على التوالي، متأثراً بتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعدما تبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أقل تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، هذا التراجع منح اليورو والجنيه الإسترليني دعماً إضافياً ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر.
وخلال التعاملات الآسيوية المبكرة، استقر اليورو عند 1.1741 دولار بعدما صعد 0.37% في جلسة الخميس، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني هامشياً إلى 1.33955 دولار. ويتجه كلا العملتين لتسجيل ثالث أسبوع من المكاسب مع استمرار تعرض الدولار لضغوط بيعية.
وكان الفيدرالي الأميركي قد خفّض أسعار الفائدة هذا الأسبوع وفق التوقعات، إلا أن تصريحات رئيسه جيروم باول ولغة البيان جاءت أقل ميلاً للتشديد النقدي، ما عزز موجة البيع في العملة الأميركية، وفقًا لوكالة "رويترز".
وتسود الأسواق حالة من الضبابية بشأن مسار السياسة النقدية في 2026، إذ لا تزال مؤشرات التضخم وقوة سوق العمل غير محسومة. وبينما يراهن المستثمرون على خفضين للفائدة العام المقبل، يتوقع صانعو السياسة خفضًا واحدًا فقط في 2026 وآخر في 2027.
وقالت كريستينا كليفتون، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن المخاوف المتعلقة بسوق العمل الأميركية قد تدفع الفيدرالي إلى مزيد من التخفيضات، مرجحةً خفضًا بثلاث مرات خلال 2026.
وسجّل مؤشر الدولار 98.34 نقطة، ما يجعله في طريقه للهبوط 0.7% هذا الأسبوع. كما تراجع المؤشر بأكثر من 9% منذ بداية العام، ليقترب من تسجيل أكبر خسارة سنوية منذ 2017.
وفي سياق متصل، استفاد الين الياباني من تراجع الدولار، متجهًا لإنهاء موجة خسائر استمرت أسبوعين، وجرى تداوله عند 155.61 ين للدولار، قبل اجتماع البنك المركزي الياباني الأسبوع المقبل، وسط توقعات قوية برفع سعر الفائدة.
أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6667 دولار أميركي، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.14% إلى 0.5815 دولار. كما تقدم الفرنك السويسري إلى 0.7942 للدولار، بعد قرار البنك الوطني السويسري الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند 0%، مشيرًا إلى تحسن التوقعات الاقتصادية عقب اتفاق خفض الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا