تركيا تدعم دعوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية التركية، برفع جنوب أفريقيا دعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، على خلفية انتهاك التزاماتها في إطار "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
وقال متحدث الوزارة أونجو كتشالي، في بيان عبر منصة "إكس" الأربعاء، إن إسرائيل قتلت منذ نحو 3 أشهر 22 ألف فلسطيني في غزة أغلبهم من النساء والأطفال.
وأكد كتشالي ضرورة ألا تمر جرائم إسرائيل دون عقاب، وأنه يحب محاسبة المسؤولين أمام القانون الدولي.
وأعرب عن أمله إتمام المحاكمة في أقرب وقت، ذلك أنه من المرتقب أن تصدر المحكمة أمرا قضائيا مؤقتا ينص على إيقاف هجمات إسرائيل على غزة، وأن تركيا ستتابع عن كثب تطبيق القرار.
كما عبر المسؤول التركي عن ترحيب بلاده بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وفي وقت سابق، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة في بيان أن كل "ما ترتكبه إسرائيل من استهداف عشوائي للسكان المدنيين وقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، إلى جانب تدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية".
والجمعة، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وطلبت من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة، وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد "إسرائيل" يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب الالتماس، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.
وطالبت الدعوى أيضا أن تأمر المحكمة "إسرائيل" بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية، ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها.
والطلب المؤلف من 84 صفحة، ينص على أن "الأفعال والتقصيرات التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، هي إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية"، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وقالت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على "إسرائيل" بشأن حرب غزة يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية غزة تركيا ترحيب تركيا غزة جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية ترحيب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
غدا ..دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، غدًا السبت، 13 ديسمبر 2025، الدعوى العاجلة المقامة للمطالبة بالإفراج عن البلوجر هدير عبدالرازق، بعد نحو شهرين ونصف من تنفيذ الحكم ضدها، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج المشروط بنصف المدة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
غدا ..دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداريكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بتأييد أمر المنع من التصرف فى أموالها الصادر بحق البلوجر هدير عبد الرازق.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق، على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، وتأييد الحكم بحبسها سنة، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، تم ترحيل البلوجر المتهمة لقضاء فترة حبسها التي قررتها المحكمة.
وقررت محكمة مستأنف الاقتصادية، رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء
ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق عدة اتهامات تضمنت"نشر بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
- ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.
-اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
-أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
كانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.