شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الصين وأزمة أوكرانيا، الصين وأزمة أوكرانيارغم تنافسهم، لا يريد الصينيون والغربيون ارتباك الأمور في روسيا البلد الكبير جداً والذي يضم 11 منطقة زمنية ويمتلك .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصين وأزمة أوكرانيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصين وأزمة أوكرانيا
رغم تنافسهم، لا يريد الصينيون والغربيون ارتباك الأمور في روسيا البلد الكبير جداً والذي يضم 11 منطقة زمنية ويمتلك 6000 سلاح نووي.
حرب أوكرانيا وطّدت الروابط داخل الغرب، تحت القيادة الأميركية، وأدت لارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية، وهو ما لا يخدم مصلحة الصين.
في الصين لا يمكن تصور تطور ميليشيا خاصة إلى هذا الحد، ناهيك عن إقدام زعيمها على انتقاد رئيس هيئة الأركان المشتركة أو وزير الدفاع علانية.
تؤكد التطورات المتلاحقة في روسيا بالنسبة للصين فكرة مؤداها أن هذا بكل تأكيد ليس الوقت المناسب لتخفيف قبضة الحزب الشيوعي على الدولة والمجتمع.
رأت الصين ميزان القوى بينها وبين روسيا يميل لصالحها بسبب مشكلات تتعرض لها روسيا لكن لا تريد انهيار روسيا لئلا يزداد الغرب قوة وتنتشر الفوضى على حدودها.
الصين وروسيا حلفاء ضد هيمنة الغرب على العالم، لكن الصين تريد عالماً مستقراً تتأكد فيه قوتهم بهدوء وثبات وحيث تصبح الصين «طبيعيا» القوةَ العالمية الأولى.
* * *
تابعت السلطات الصينية باهتمام محاولة التمرد الفاشلة التي قادها يفغيني بريغوجين. وأغلب الظن أنها لم تشعر بالاطمئنان صباح يوم السبت 24 يونيو حين رأوا القيادة الروسية تندد بطعنة في الظهر وتدعو الروس للتوحد والالتفاف من حولها.
في تلك اللحظة، كانت هناك محاذير من مواجهة بين الميليشيا والجيش في روسيا، تفضي إلى فوضى، وهذا سيناريو اعتبره البعض مخيفاً في بكين كما في العواصم الغربية الأخرى!
فرغم تنافسهم، إلا أن الصينيين والغربيين لا يريدون ارتباك الأمور في بلد كبير جداً يضم 11 منطقة زمنية ويمتلك 6000 سلاح نووي. ثم إن الأسوأ من ذلك بالنسبة لبكين هو أن ذلك سيعني انتصار «الغرب العالمي»، وفقدان شريك في معركتها من أجل «مكافحة غربنة» العالم.
الصين رأت ميزان القوى الذي بينها وبين روسيا يميل لصالحها أكثر بسبب المشكلات التي تتعرض لها روسيا، لكنها لا تريد انهيار روسيا لترى الغرب يزداد قوة على الصعيد العالمي وتنتشر الفوضى على حدودهما.
ولهذا، أعادت الصين تأكيد دعمها لفلاديمير بوتين ولكنها ما تزال قلقة. فبعيداً عن تصريحات الصداقة «المتينة متانة الصخر»، إلا أن الصينيين قلقون بعض الشيء.
إنهم حلفاء بحكم المصلحة لمواجهة الهيمنة الغربية أو الأميركية على العالم، لكن الصينيين يريدون عالماً مستقراً، حيث تتأكد فيه قوتهم بهدوء ولكن بثبات، وحيث تصبح الصين «بشكل طبيعي» القوةَ العالمية الأولى.
والحال أن حرب أوكرانيا وطّدت الروابط داخل الغرب، تحت القيادة الأميركية، وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية، وهو ما لا يخدم مصلحة الصين.
لقد تعلّم الصينيون درساً من الإطاحة بميخائيل غورباتشوف مفاده أنه لم يكن ينبغي تقليص سلطة الحزب الشيوعي على المجتمع حتى لا يؤدي ذلك إلى سقوطٍ لا يمكن السيطرة عليه.
وأغلب الظن أنهم يقولون في أنفسهم إن روسيا غامرت حين سمحت لميليشيا خاصة بالنمو والتطور جنباً إلى جنب مع الجيش الرسمي. ففي الصين لا يمكن تصور تطور ميليشيا خاصة إلى هذا الحد، ناهيك عن إقدام زعيمها على انتقاد رئيس هيئة الأركان المشتركة أو وزير الدفاع علانية.
ففي الصين، ما يزال المبدأ الماوي «الحزب يقود بالبنادق»، سارياً وقد امتد ليشمل حتى شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة «باتكس» (بايدو وعلي بابا وتانسنت وشاومي).
والواقع أن معضلات روسيا، إذا لم تتعمق، يمكن أن تخدم مصلحة الصين. فهما شريكان ولكنهما أيضا متنافسان في ما يتعلق بالجنوب العالمي.
فقبل الحرب، كان يمكن القول إن روسيا كانت اللاعب المركزي في الشرق الأوسط، اللاعب الوحيد الذي يتحدث إلى كل الأطراف، إلى «حماس» مثلما يتحدث إلى إسرائيل، وإلى السعودية والإمارات مثلما يتحدث إلى إيران.
ولكن في الآونة الأخيرة، حدثت المصالحة بين الرياض وطهران تحت رعاية الصين، مما أظهر اختراقاً استراتيجياً مذهلاً للصين، جاء ليصاحب الانفراج الاقتصادي.
اليوم في أفريقيا، قد يثير التمرد الذي أقدم عليه «بريغوجين» بعض التساؤلات حول شركة «فاغنر» كشريك عسكري للأنظمة الأفريقية التي تعتبرها كذلك.
فأمام روسيا التي بات من الصعب على نحو متزايد التنبؤ بتصرفاتها، وأمام الغرب الذي ما زال لا يتوانى عن إعطاء الدروس وممارسة ازدواجية المعايير، تظهر الصين كشريك يمكننا الاعتماد عليه حقاً.
وتأتي التطورات المتلاحقة في روسيا لتؤكد بالنسبة للصين فكرة مؤداها أن هذا بكل تأكيد ليس هو الوقت المناسب لتخفيف قبضة الحزب الشيوعي على البلاد والمجتمع.
*د. باسكال بونيفاس المدير المؤسس لمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية- باريس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی روسیا
إقرأ أيضاً:
عندما تطالب الأقلية بتغيير الأغلبية: تأمل في معنى التعايش
في عالم يتغير سريعا، وتتشابك فيه الهويات، تُطرح أسئلة صعبة عن العلاقة بين الأقليات والأغلبية. هل من حق الأقلية المطالبة بحقوقها؟ قطعا نعم، لكن هل يجوز لها أن تطالب بتغيير هوية المجتمع بأكمله لتنسجم مع رؤيتها؟
في الغرب، حيث يعيش ملايين المسلمين كأقليات دينية وثقافية، تشكلت خلال العقود الأخيرة تجارب تعايش معقولة، رغم التحديات. المسلمون في فرنسا، على سبيل المثال، يُقدّر عددهم بأكثر من خمسة ملايين (حوالي 8.6 في المئة من السكان)، لكنهم يواجهون تضييقا قانونيا، كحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة والتعليمية منذ عام 2004. وفي دول أوروبية أخرى، كالدانمارك والنمسا، سُنّت قوانين تقيد بناء المساجد أو تضع رقابة صارمة على المؤسسات الإسلامية.
ورغم هذه الضغوط، فإن الأغلبية الساحقة من المسلمين في الغرب تلتزم بالقانون وتؤدي واجباتها المدنية، وتطالب بحقوقها عبر القنوات القانونية والدستورية، دون أن تسعى لفرض رؤيتها على المجتمع العام. إنها تجربة أقلية واعية، تحاول أن توازن بين هويتها الدينية ومواطنتها المدنية، في سياق ثقافي مختلف.
والمسلمون كأقليات لا يوجدون في الغرب فقط. في الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، يُشكّل المسلمون قرابة 200 مليون نسمة (أكثر من 14 في المئة من السكان)، لكنهم يواجهون منذ سنوات حملة تصاعدية من الإقصاء والتمييز، تغذيها بعض القوى السياسية اليمينية. وقد سجلت تقارير موثوقة، مثل تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تزايدا في جرائم الكراهية، وخطاب التحريض، وسحب جنسية بعض المسلمين، بل وتهميشهم في التعليم والإعلام.
وفي الصين، الوضع أكثر مأساوية؛ إذ تخضع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ لسياسات قمعية واحتجاز جماعي في معسكرات إعادة تأهيل، بحسب تقارير الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية عديدة.
وفي بعض دول أفريقيا الوسطى، تعرض المسلمون لعمليات تهجير وقتل جماعي في صراعات طائفية عنيفة، وسط غياب تام للحماية الدولية.
في المقابل، وفي عدد من الدول العربية والإسلامية، توجد أقليات دينية أو طائفية أو عرقية، تطالب بحقوقها، وهذا مشروع ومفهوم، لكن المشكلة تظهر حين تنتقل هذه المطالب من العدالة والتمثيل والمساواة إلى السعي لتغيير هوية الأغلبية، أو حين تُوظَّف قضايا الأقلية سياسيا خارج البلاد، ما يهدد السلم المجتمعي.
في بعض الحالات، تسعى أطراف من هذه الأقليات إلى تصوير الأغلبية بأنها "معادية للديمقراطية"، أو "رافضة للتعددية"، فقط لأنها لم تتنازل عن ثوابتها الدينية أو الثقافية. وهذا -للأسف- يفتح باب التدخلات الخارجية، والاستقواء بالخصوم، بدلا من المعالجة الداخلية المتزنة.
ومع ذلك، من المهم التنبيه إلى أن الأقليات في العالم العربي ليست واحدة، وهناك نماذج مشرقة لأقليات وطنية بنّاءة، تتعايش وتُسهم في المجتمع، دون أن تسعى لفرض رؤاها أو التشكيك في هوية الأغلبية. المشكلة ليست في الأقليات، بل في بعض الأفراد أو الجماعات المتطرفة داخلها؛ كما هو الحال في كل طيف مجتمعي.
إن نموذج الأقلية الواعية، كما يقدمه المسلمون في كثير من دول العالم، يبرهن على أن التعايش لا يحتاج إلى تطابق، بل إلى احترام متبادل. لم يطالب المسلمون في الغرب بتغيير قوانين البلاد أو إلغاء رموزها الثقافية، بل طالبوا بمساحة تحفظ كرامتهم وهويتهم، ضمن الإطار القانوني. وهذا ما يجعل تجربة المسلمين مثالا مهما في كيف تعيش الأقلية بانسجام مع محيطها، دون أن تذوب أو تصطدم.
من المهم أن ندرك أن التعايش الناجح لا يقوم على فرض طرفٍ لرؤيته، ولا على تنازل الأغلبية عن هويتها لإرضاء الأقلية، بل على التزام الجميع بقاعدة ذهبية: نختلف ونتعايش، لا نتشابه ونتصادم. ففي مجتمعات التعدد، حيث لا يشبه أحدٌ الآخر تماما، يصبح الاحترام المتبادل والتفاهم المتبادل هما القاعدة الوحيدة للبقاء المشترك.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟