رئيس المحكمة الاتحادية العليا: العراق يسير بخطى ثابتة نحو بناء الديمقراطية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يناير 4, 2024آخر تحديث: يناير 4, 2024
المستقلة/ – أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جاسم محمد عبود العميري، أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو بناء الديمقراطية، وذلك من خلال إجراء انتخابات ناجحة لمجالس المحافظات، وحرص الحكومة على تقديم الخدمات للشعب، وتعزيز استقلال القضاء.
قال العميري في مقابلة مع وكالة الرسمية و تابعته المستقلة: إن “الديمقراطية في العراق تقاس على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة وضمان الحقوق والحريات التي يتمتع بها الشعب العراقي”.
وأشاد العميري بنجاح الحكومة في إقامة انتخابات مجالس المحافظات، حيث قال: “إنجاز انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة رسالة الى كل دول العالم بأن العراق يتجه قُدماً وفق أسس صحيحة وثابتة نحو بناء مؤسسات دستورية كفيلة ببناء النظام الديمقراطي الصحيح وتمارس هذه المؤسسات الديمقراطية صلاحياتها الدستورية”.
وأضاف العميري أن “الحكومة العراقية الحالية تتجه في مسارها باتجاهين لمسهما الشعب العراقي، الأول هو تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي يحتاجها الشعب وينتظرها منذ زمن طويل، فيما تحرص الحكومة في الاتجاه الآخر على ضرورة التكامل في البناء الديمقراطي للعراق”.
وأكد العميري أن “التجربة الديمقراطية في العراق على أساس الانتخابات الدورية التي تضمن مشاركة الشعب في تقرير مصيره ومستقبله يمكن اعتبارها نموذجاً مثالياً في المنطقة”.
وشدد العميري على أن “الأحداث التي شهدها العراق سابقا أثرت بشكل كبير في مسيرة بناء الدولة وانعكست بشكل سيئ على النظام الإداري وسمح بظهور الفساد بصنفيه المالي والإداري”.
وأكد العميري أن “استقلال القضاء في العراق حقيقي وهو لا يرتبط بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا تؤدي اختصاصاتها الدستورية وفق ما حددته المادة 93 من الدستور باستقلالية تامة وبمحض إرادتها من دون أن تخضع لأي من السلطات”.
في الختام، يمكن القول أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق يرى أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو بناء الديمقراطية، وذلك من خلال إجراء انتخابات ناجحة، وحرص الحكومة على تقديم الخدمات للشعب، وتعزيز استقلال القضاء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق نحو بناء
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة ضد فقراء العراق
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر طارق، اليوم الخميس، أن لجوء المواطنين إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية جاء نتيجة مباشرة لفشل الحكومات المتعاقبة في توفير سكن ملائم وأحياء نظامية، محذراً من استمرار عمليات الهدم دون توفير بدائل.وقال طارق في تصريح صحفي، إن “التجاوزات السكنية لم تكن خياراً طوعياً، بل فُرضت على المواطنين بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقصير الدولة في معالجة أزمة السكن”، مشيراً إلى أن “ما جرى مؤخراً في محافظة البصرة من هدم لمنازل سكنية دون تعويض أو بديل يُعد مخالفة واضحة لتوجيهات الحكومة الاتحادية وسلوكاً غير إنساني”.وأضاف أن “التعامل مع المناطق العشوائية يجب أن يكون وفق مبدأ الواقع حالياً، من خلال توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي، إلى حين إيجاد حلول جذرية وشاملة للأزمة”، داعياً الحكومات المحلية إلى “تبني مشاريع إسكانية نظامية تستوعب الزيادة السكانية وتحدّ من التمدد العشوائي”.وشدد طارق على ضرورة “تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، الذي يضع معالجة واقعية ومنهجية لملف العشوائيات، إلى جانب الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تنص على عدم إزالة أي تجاوز سكني ما لم يتم تأمين بديل مناسب”.وختم بالقول: “إن الحل لا يكمن في المعالجات الأمنية أو العشوائية، بل في التخطيط السليم والعدالة في توزيع الأراضي والخدمات”.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع