حزب المؤتمر: الدولة اتخذت إجراءات لتحويل مصر لمركز استراتيجي للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، إن الدولة المصرية تستهدف تحقيق طفرة واللحاق بركب الاستثمار في الطاقة النظيفة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات القوية، بداية من التشريعات والتوجيهات التي تتضمن جميعها حوافز و تيسيرات غير مسبوقة.
مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضروأوضح غنيم، في بيان له، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي من شأنه تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، ما يسهم في تحقيق العملة الصعبة، لا سيما وموقع مصر المتميز، إضافة إلى ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة اتخذت عددا من القرارات الهامة لتشجيع و تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار، وذلك بهدف تنفيذ خطة الدولة لخلق مزيج الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح، خلال الساعات الأخيرة النواب يقر تشريعات جديدا لدعم هذا التوجه وتضافر الجهود فى إطار ما تستهدفه الدولة من التحول للطاقة المتجددة وأن تكون مصر مركزا استراتيجيا للطاقة النظيفة والمتجددة فى المنطقة.
الحوافز الاستثماريةوأكد غنيم، أن التشريع به العديد من الحوافز والتيسيرات بداية من الحوافز الاستثمارية التى لا تقل عن نسبة 33% ولا يُجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة، وصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا، وكذلك إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وصفر ضريبة القيمة المضافة على صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار غنيم، إلى أهمية الإجراءات التى اتخذتها الدولة أيضا لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة، منها على سبيل المثال لا الحصر إصدار أكثر من 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء،و تعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين بإتاحة تقسيط التامين لمدة سنة بدون فوائد، وهذه الإجراءات جميعها تستهدف تحويل مصر لمركز استراتيجي للطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
«ديوا» تضيء على تقنيات المستقبل
دبي: «الخليج»
تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها «شريك الاستدامة الاستراتيجي» لقمة الإعلام العربي 2025، وتسلط الضوء على مشاريعها ومبادراتها الرائدة في الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والابتكار.
وضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة، شارك عدد من موظفي الهيئة في جلسة حوارية بعنوان «استخدام تقنيات المستقبل لتعزيز الاستدامة»، وسلطوا الضوء على تقنيات المستقبل ودورها في دعم الأهداف الوطنية في مجال الاستدامة والحياد الكربوني.
شارك في الجلسة، الدكتور علي السويدي، رئيس الابتكار، والمهندس غانم القاسم، مدير أول الطاقة الشمسية، والمهندس خالد بن كلبان، مدير إدارة المواد الرقمية.
وسلط الدكتور السويدي الضوء على الدور المحوري للابتكار في خطط الهيئة وعملياتها اليومية والذي ساعدها في تعزيز مجالات التحول الرقمي والاستدامة، وذكر أن الهيئة كانت الأولى عالمياً بين المؤسسات الخدماتية في استخدام تقنية «تشات جي بي تي» لتحسين أعمالها الداخلية، وتقليل استخدام الأوراق، وتحسين مستوى الخدمات.
من جهته، تناول المهندس غانم القاسم، تأثير التقنيات المستقبلية في كفاءة مشاريع الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، موضحاً أن الهيئة توظف حلولاً متقدمة، مثل تقنيات تتبع الشمس، والروبوتات لتنظيف الألواح الشمسية، والأنظمة التنبئية لرفع الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية. وأشار القاسم إلى أن القدرة الإنتاجية للمجمع سترتفع إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030، مما سيزيد حصة الطاقة النظيفة إلى 34%، ويخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 8 ملايين طن سنوياً.
بدوره، أشار المهندس خالد بن كلبان، إلى أن الهيئة تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبئية؛ لدعم الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين، موضحاً أن الهيئة تستخدم أنظمة ذكية للكشف عن التسريبات، ولوحات معلومات تفاعلية لاستهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب التفاعل الاستباقي مع المتعاملين.
وتتضمن منصة الهيئة في القمة، نموذجاً لمبنى «الشراع»، المقر الجديد لها في منطقة الجداف، وهو أكبر وأعلى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وتمّ تصميمه للحصول على شهادة LEED البلاتينية (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، ومعايير نظام (WELL) الذهبي العالمي للمباني الخضراء.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية