تحتفي الأمانةُ العامةُ لمجلس وزراء الداخليَّة العرب كلَّ عامٍ بالأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، الذي يوافق الأسبوع الأول من شهـر يناير ، ويمثلُ فرصةً لتعزيز البرامج التوعويَّة وتكثيفها، والتنديد بمخاطر الإرهاب الذي أصبح يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه استقرار الدول والشعوب، ويهدد السلم والأمن الدوليين.

 

وجاء في بيان المجلس إن جريمة الإرهاب من أبشع الجرائم و أخطرها؛ لكونها تتعدَّى بشكل صارخ على أمن الفرد والمجتمع؛ حيث ينتج عنها إزهاق الأرواح، وترويع الآمنين، ومظاهر العنف والدمار، وسلب الحقوق والحريَّات، ونشر خطاب الكراهية والتمييز، والإضرار بالممتلكات والبنية التحتيَّة، وتقويض الاقتصاد والنمو والازدهار، فضلاً عن آثار سلبيَّة نفسيَّة واجتماعيَّة طويلة المدى. 

 وأضاف: مما لا شك فيه أن التطرف والإرهاب يتجاوزان الحدود والثقافات والأديان، ويكسران جميع المعايير والأعراف الإنسانيَّة والاجتماعيَّة؛ وهو ما يتطلب مواجهةً شاملةً ومتكاملة المسارات؛ تعتمد على تضافر جهود كافة الأطراف ذات العَلاقة في جميع المستويات الوطنيَّة والإقليميَّة والدوليَّة، وانتهاج أساليب نوعيَّة متفردة لمنعهما ومكافحتهما ضمن إطار استراتيجي متَّسق يضمن حماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية. 

وقال إن التعامل مع هذه القضيَّة من منظور علمي منهجي سيسهم في فهم الأسباب والمكونات والجذور وكيفية تفاعلها لتنفيذ العمليَّات، وصولًا إلى الأثر الذي يترتَّب عليها في ظل بيئة تتفاعل مع تلك المعطيات ومستجِداتها، وهو ما يدفعنا نحو مزيدٍ من التركيز على المنظومة الوقائيَّة المتمثلة في معالجة جذور التطرف والظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وما قد يتبع ذلك من عمليَّات الاستقطاب والتجنيد متعدد الأساليب، وصولًا إلى المشاركة المجتمعيَّة الفاعلة؛ مما يُعدُّ فرصةً مهمةً لتشجيع المبادرات العربيَّة، ومـا ينبثق عنها من الاستراتيجيات والخـطط والبرامج الرامية إلى بنـاء مجتمعٍ عربي واعٍ ومهيأ للتصدي للدعايات المتطرفة؛ ومساهم في تجفيف منـابع التطرف والإرهـاب واجتثاث جذورهما. 

ومن هذا المنطلق فقد أولى مجلس وزراء الداخليَّة العرب موضوع مكافحة التطرف والإرهاب جُلَّ اهتمامه، وبات ضمن قائمة أولوياته من خلال تفعيل جهود التنسيق بين الدول العربيَّة الأعضاء بما يضمن تنمية وتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك لمكافحتها من خلال حزمة من مسارات العمل المتنوعة؛ التي أسهمت في تبني استراتيجيات وخطط تنفيذيَّة وفرق عمل متخصِّصة وقواعد بيانات محدَّثة، إضافةً إلى إدراج موضوعي التطرف والإرهاب ضمن قائمة الاهتمامات ذات الأولوية في المؤتمرات والفعاليَّات والأنشطة التي تُعقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس، والتي أفردت لذلك مؤتمرًا سنويًّا متخصِّصًا، يناقش جميع الموضوعات ذات الصلة؛ ما أسهم في التعرف على أفضل ممـارسـات وتجارب الدول العربيَّة في مكافحة التطرف والإرهـاب، واستعـراض أبرز المستجِدات في هذا الصدد، متضمنًا تقديم عددٍ من أوراق العمل والدراسات المعمَّقة ذات العَلاقة. 

وفي سبيل تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في هذا المجال الهام اعتمد مجلس وزراء الداخلة العرب عام 2022م الاستراتيجية العربيَّة لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة، والتي تُعدُّ الاستراتيجية الإقليميَّة الأولى التي توائم استراتيجية الأمم المتحدة العالميَّة لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع.

 كما أقر المجلس في العام 2023م الخطة التنفيذيَّة لهذه الاستراتيجية والتي تتضمن برامج تنفيذيَّة تُسهم في معالجة كافة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتعزيز الجهود الأمنيَّة لمنعه ومكافحته، بالإضافة إلى برامج نوعيَّة تهدف إلى بناء وتطوير القدرات المتكاملة للدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، آخذةً بعين الاعتبار أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. 

وختم: إن برامج التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب بحاجة إلى الاستدامة، وعدم الاقتصار على أيامٍ معدودة لتنفيذ نشاطاتها وفعاليَّاتها، إضافة إلى تسخير كافة الجهود الممكنة، ومشاركة جميع الفاعلين من الجهات الحكوميَّة والمؤسسات غير الحكوميَّة المعنيَّة؛ مثل: الأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، ودور الثقافة، والمؤسسات الدينيَّة، والمجتمع المدني وغيرها؛ من أجل نشر القيم التربويَّة والأخلاقيَّة السليمة، وممارسة نهج التعايش والتسامح النابع من جوهر التعاليم الدينيَّة السمحة، فضلًا عن أن تبني معالجات شاملة ونهج عملي طويل المدى، ومواصلة جهود التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات، كفيلٌ - بعد توفيق الله - بمواجهة كل أنماط وأشكال التطرف والإرهاب، فحـماية الأرواح والممتلكـات في الحاضر والمستقبل مسؤولية الجميع.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمن الدولي التطرف والإرهاب الداخلية العرب أمن الدول التطرف والإرهاب ة العرب

إقرأ أيضاً:

بري: نرحب بكل جهد استثماري للمساهمة في إعادة الإعمار ومصر لم تتأخر عن دعمنا

لبنان – أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن بلاده ترحب بالاستثمارات العربية خاصة المصرية، للمساهمة بإعادة الإعمار والاقتصاد المنهك.

وخلال استقباله وفدا من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، قال بري امس الخميس: “لبنان يرحب بكل جهد استثماري للمساهمة في إعادة النهوض والإعمار فكيف إذا كان هذا الجهد من الأشقاء العرب وخاصة من الشقيقة الكبرى مصر”.

وأضاف “متمسكون بقانون الفجوة المالية وأولا وأخيرا ضمان حق استعادة المودعين اللبنانيين كما العرب لحقوقهم وجنى أعمارهم كاملة”.

وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن الوضع في المنطقة يفرض على الجميع رفع مستوى التعاون والتنسيق والحوار “للتمكن من تجاوز تلك التداعيات الخطيرة لما فيه مصلحة الأمة وشعوبها”.

ولفت أن “مصر لم تتأخر في يوم من الأيام عن مؤازرة لبنان على مختلف المستويات لا سيما إبان الحرب العدوانية الإسرائيلية”.

وذكر:  “لن ننسى الجسر الجوي الذي وجه بإنشائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين مصر ولبنان لمساعدة اللبنانيين”.

وأعلن استعداد لبنان لـ”إنجاز كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في تحفيز وتنشيط الحركة الإستثمارية بين مصر ولبنان في مختلف المجالات”.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • “الداخلية”: غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة والمشاعر أو البقاء فيهما
  • المملكة ترأس اجتماع الفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني
  • «التجارة»: استمرار تقديم جميع الخدمات لجميع العملاء خلال إجازة عيد الأضحى
  • بري: نرحب بكل جهد استثماري للمساهمة في إعادة الإعمار ومصر لم تتأخر عن دعمنا
  • مدير العمران لـRue20: معرض إكسبو منصة التفاعل مع جميع الفاعلين في قطاع السكن
  • اتحاد النقابات العمالية بالغربية يحتفل بعيد العمال ويكرّم المتميزين
  • نور أعرج لـ سانا: نحرص على أن تكون رحلة الحج فرصة لترسيخ قيم التواضع، ونظافة المخيمات في المشاعر، فقد كنا من أوائل البعثات العربية والإسلامية التي قمنا بتبني مشروع نظافة الخيم في عرفات ومنى، إضافة إلى الصحة المستدامة لدى حجاجنا من خلال التوعية الصحية التي
  • المتحدثة باسم وزارة الخارجية: الصين تعفي كافة الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي من التأشيرة
  • وزارة الحج تحث ضيوف الرحمن على متابعة دليل التوعية الصحية
  • الوزراء يحتفل باختيار وزيرة البيئة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر