وزير المالية: نمو تركيا سيضعف في عام 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن معدل النمو في الاقتصاد التركي سيكون ضيفا خلال عام 2024.
وفي كلمة خلال اجتماع التقييم السنوي لجمعية رجال الاعمال والصناعيين الأتراك “موسياد” في أنقرة، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: “في عام 2024، سيكون النمو ضعيفًا، وسيستمر انخفاض التضخم، وسوف نتطور إلى اقتصاد أكثر مرونة“.
وذكر شيمشك أن الاقتصاد التركي أظهر نموًا قويًا في عام 2023، مضيفا: “في عام 2023، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.3 بالمئة، وكان هذا النمو من أعلى معدلات النمو بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
وفي إشارة إلى تباطؤ النمو وضعف التجارة العالمية بالنظر إلى الاقتصاد العالمي، قال شيمشك: “من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 2.49 بالمئة في عام 2023، وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 0.81 بالمئة مقارنة بالعام السابق“.
وذكّر شيمشك بأن التضخم النقدي في تركيا وصل إلى 64.77 بالمئة في عام 2023، متابعًا: “نتوقع أن ينخفض التضخم في عام 2024، وسيكون هذا الانخفاض ممكنًا من خلال التوجه نحو سياسة نقدية فضفاضة“.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي لديه فرصة من 15 إلى 20 عامًا، وقال شيمشك: “بينما يبلغ إجمالي معدل الدين في العالم 333 بالمائة، فإن هذا المعدل في تركيا يبلغ 117 بالمائة. وهذا يدل على أن تركيا ليس لديها مشكلة ديون“.
Tags: النمو في تركياتركياشيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النمو في تركيا تركيا شيمشك الاقتصاد الترکی فی عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
الثورة نت /..
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، أهمية بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية الجمركية وجمهور المكلفين.
وأشار خلال لقائه اليوم، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، إلى أن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يمثل خطوة مهمة في توحيد وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن قرار الدمج يأتي بعد دراسة متأنية ومن خلال الاستعانة بتجارب عدد من الدول التي تعمل بنفس الآلية وتحقق نجاحات ملحوظة.
وأكد الوزير عبدالجبار الثقة الكاملة في قدرة القيادة الجديدة للمصلحة على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الأهداف المرسومة لعملية الدمج انطلاقا من توحيد القرار الضريبي والجمركي في مؤسسة واحدة.
إلى ذلك التقى وزير المالية بقيادات مصلحة الضرائب والجمارك من وكلاء ومدراء عموم.
وأشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتأكيد على أن دمج المصلحتين يمهد للانطلاق بصورة أكثر كفاءة من خلال ترتيب برنامج التغيير والدمج على المستويات العملية والذهنية والنفسية.
ولفت إلى أن الهيكلة الجديدة للمصلحة ستراعي الوظائف المتشابهة وتعمل على تأطيرها في قطاعات موحدة، كما أنها ستراعي الوظائف المتخصصة والعمل على تعزيزها.. مؤكدا على أهمية إبراز مفهوم الخدماتية في الهيكل الجديد باعتبار المصلحة أكثر جهة حكومية تعاملاً مع شريحة واسعة من الجمهور مع الحرص على مراعاة المرونة فيه.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن تكون المصلحة إحدى أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النهوض والتنمية المستدامة.
ووجه قيادات المصلحة بالعمل بروح الفريق الواحد.. مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من ورش العمل والندوات والعصف الذهني بهدف تحقيق التكامل وتطوير وتحديث كافة أعمال وأنشطة المصلحة.
وجدد التأكيد على ضرورة توعية منتسبي المصلحة وبصورة مستمرة بتحسين وتطوير آليات التواصل مع المكلفين باعتبارهم شركاء بالإضافة إلى خلق بيئة العمل المناسبة والتي تمثل الأساس لنجاح تنفيذ الخطط والبرامج المقرة.
من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس المصلحة اهتمام وزير المالية بتطوير أداء المصلحة.. مؤكدا الحرص على تنفيذ كافة الموجهات التي تطرق إليها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام