بمناطق سيطرة الجيش .. طوارئ الخرطوم تشرع في معالجات لأزمه شح المياه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت حكومة طوارئ ولاية الخرطوم في مناطق سيطرة الجيش عن محاولات لإجراء معالجات عاجلة لحل مشاكل المياه إلى حين وصول مواد التنقية لمحطة المنارة.
الخرطوم _ التغيير
و يتحرك و الي الخرطوم أحمد عثمان حمزة في محلية كرري شمال أم درمان الذي تسيطر عليه قوات الجيش، و يظهر بين فترة و أخرى لتفقد الخدمات في مناطق سيطرة الجيش.
و اليوم الخميس أعلنت طوارئ و لاية الخرطوم عن عقدها إجتماع وقفت خلاله على اسباب مشكلة مياه الشرب بمحلية كرري وذلك بسبب توقف محطة مياه المنارة بعد نفاد مواد التنقية.
وطالب الاجتماع هيئة مياه الخرطرم بمضاعفة جهودها لاستعجال توريد مواد التنقية
وإلى حين وصول مواد التنقية قرر الاجتماع تنفيذ معالجات عاجلة بتشغيل الآبار المتوقفة عن العمل واستخدام التناكر لتوفير المياه في المناطق التي تعاني من العطش.
و أدى استمرار المعارك والاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى أم موجات نزوح متواصلة للمدنيين للبحث عن الأمن و الخدمات.
ودفع إنقطاع المياه إلى موجة نزوح بدأت من الأحياء الجنوبية لأم درمان بجانب العمليات العسكرية المتتالية ونقص الغذاء وتدهور القطاع الصحي .
يذكر أنه توقّفت محطة معالجة مياه النيل التي تزوّد مدينة بحري بالمياه، منذ بدء النزاع في 15 إبريل الماضي بين الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان و قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.
الوسومأزمة اشتباكات المياه طوارئ الخرطوم محلية كرري والي الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أزمة اشتباكات المياه طوارئ الخرطوم محلية كرري والي الخرطوم
إقرأ أيضاً:
انهيار غير مسبوق لأسعار العقارات والأراضي في صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انهياراً غير مسبوق في أسعار العقارات والأراضي، مع تراجع تجاوز 50% في بعض المناطق، خصوصاً في الأحياء العشوائية.
يأتي ذلك في ظل ركود اقتصادي خانق وانخفاض حاد في السيولة النقدية، ما أدى إلى ضعف الطلب على العقارات وتوقف عمليات البيع والشراء.
مصادر عقارية أكدت لوكالة خبر أن الانهيار يعود إلى الإجراءات التعسفية التي فرضتها جماعة الحوثي، من قيود على عمليات البيع والشراء، وفرض جبايات وإتاوات باهظة، إلى جانب تعليق تسجيل الوثائق العقارية إلا بموافقات أمنية مسبقة.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين قاموا بإعادة تعيين الأمناء الشرعيين واستبدالهم بعناصر موالية لهم، مما زاد من تعقيد الإجراءات العقارية وأدى إلى حالة من الفوضى القانونية.
في الوقت ذاته، كشفت مصادر موثوقة عن تحركات سرية لقيادات بارزة في المليشيا تهدف إلى بيع عدد من العقارات والمنازل التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية، وذلك تمهيداً للهروب إلى خارج اليمن، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل أكبر.
وبحسب المصادر فان القيادات بدأت في عرض ممتلكات منهوبة للبيع عبر وسطاء وتجار عقارات، مستغلة حالة الفوضى وقصف الطيران الأمريكي، في محاولة لتسييل الممتلكات وتحويلها إلى أموال نقدية قابلة للنقل خارج البلاد.
وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين، حيث ظهرت مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك داخل الصف القيادي للمليشيا، ما دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، وفقاً لمصادر مطلعة.
وفي سياق متصل، حذر خبراء عقاريون من الانجرار خلف صفقات عقارية مشبوهة، مؤكدين أن غالبية هذه العقارات تعود لمواطنين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة، وأن بيعها بهذه الطريقة لن يغير من حقيقتها القانونية كأملاك مغتصبة ستعود لأصحابها الشرعيين في نهاية المطاف. الخبراء شددوا على أن أي عقود بيع تتم في هذه الفترة قد تكون عرضة للطعن القانوني في المستقبل، نظراً لعدم شرعيتها القانونية.
المراقبون أكدوا أن تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين وظهور مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، ما ينذر بمزيد من الانهيار في سوق العقارات والأراضي في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ومن المتوقع أن تتزايد عمليات البيع العشوائي خلال الفترة المقبلة، مع محاولة القيادات الحوثية نقل أموالها إلى الخارج بأي وسيلة ممكنة.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة