عاجل | وزير التموين يلاحق الأسعار بتشكيل لجنة عليا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
خلال الأسبوع الأول من يناير وللمرة الثانية على التوالي يجتمع على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديري مديريات التموين على مستوى كافة محافظات لوضع كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار دولة السيد رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.
وأكد المصيلحي، على أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
هذا وقد أصدر وزير التموين القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمي لتنفيذ قرار دولة السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وكذلك قرار السيد وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.
ونص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة الوزير وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل كافة المتعاملين في المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة كافة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلي الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وكذلك تشكيل لجنة على مستوي كل إدارة تموينية وبها ممثلي اللجان الرئيسية وكذلك ممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).
وأشار المصيلحي إلى أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية ولا سيما الإلتزام من جانب كافة نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع كافة المتعاملين في السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما في ذلك (وصف المنتج أو السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، كمية الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، بيان المتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع-تاجر جملة- تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم.
ومن جانبه، أشار أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع جاء بحضور كل من قيادات الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة ورئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، على أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية هو وضع ضوابط لمنظومة تداول السلع الاستراتيجية السبع، والإفصاح والشفافية بما ينظم التجارة الداخلية أكثر وأكثر، فضلًا عن ضمان الاتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق الحره المنضبطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك مجموعة السبع جهاز حماية المستهلك تشكيل لجنة محافظات المتابعة نائب رئيس مجلس الدولة القابضة للصناعات أهم للمرة الثانية على التوالي التموین والتجارة الداخلیة السلع الاستراتیجیة حمایة المستهلک وزیر التموین مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: لدينا احتياطي كافٍ من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر والأرز والمكرونة
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصرية تشهد حاليًا وفرة كبيرة في المعروض من السلع الاستراتيجية الأساسية، وفي مقدمتها السكر والمكرونة والأرز، مشيرًا إلى أن تلك السلع أصبحت تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي بنسبة 100%، وهو ما يعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري.
وأوضح "بشاي" أن هناك مخزونًا آمنًا وكافيًا من هذه السلع الاستراتيجية يكفي لفترات طويلة، نتيجة جهود وزارة التموين في تعزيز منظومة الإمداد وتحقيق استقرار في السوق، لافتًا إلى أن سلعة السكر تحديدًا باتت في موقع متميز من حيث الاكتفاء الذاتي، بل إن المعروض منها بات يفوق حجم الاستهلاك المحلي.
وأضاف أن إنتاج مصر من السكر هذا العام، سواء من بنجر السكر أو قصب السكر، إلى جانب الكميات التي جرى استيرادها وتكريرها محليًا، تجاوز 3.5 مليون طن، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي نحو 3.3 مليون طن سنويًا، وهو ما أدى إلى تحقيق فائض حقيقي في السوق.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل حاليًا على شراء كميات إضافية من سكر البنجر المنتج في الشركات الحكومية لتكوين مخزون استراتيجي مستدام، خاصة في ظل تكدس المخزون في مصانع مثل الدقهلية والدلتا والنوبارية والفيوم مع قرب نهاية موسم الحصاد.
وشدد "بشاي" على أهمية الحفاظ على هذه المكاسب من خلال دعم الصناعة المحلية، وتنظيم حركة التداول، وتشجيع السياسات التي تعزز توازن السوق، بما يضمن استمرار وفرة السلع وتحقيق استقرار في الأسعار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة