أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أرتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر 2023 ليسجل 35.219 مليار دولار، مقابل 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر من نفس العام، بارتفاع قدره 46 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

ويذكر أن في بداية عام 2023، ارتفعت أرصدة الاحتياطي إلى 34.224 مليار دولار ببداية شهر يناير، ثم إلى 34.352 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، ثم إلى 34.447 مليار دولار بنهاية مارس، وارتفعت إلى 34.551 مليار دولار بنهاية شهر أبريل.

وصلت الأرصدة إلى 34.660 مليار دولار خلال شهر مايو، وارتفعت إلى 34.828 مليار دولار خلال شهر يونيو، ثم إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو.

وخلال شهر أغسطس الماضي وصلت أرصدة الاحتياطي إلى 34.928 مليار دولار، ثم إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم إلى 35.102 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023، ثم إلى 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر، ثم إلى 35.220 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي لمصر ملیار دولار بنهایة خلال شهر

إقرأ أيضاً:

الشحن البحري يعاني مع تحويل مسار السفن عن البحر الأحمر وزيادة رسوم المخاطر

ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكدس السفن في الموانئ ونقص الحاويات الفارغة مشكلات أحدثت فوضى في التجارة العالمية خلال أزمة سلاسل الإمداد في فترة جائحة "كوفيد-19" وعادت لتطل برأسها من جديد بدخول قطاع الشحن موسمه المزدحم.

 أسعار الشحن البحري

 

قال بيتر ساند كبير المحللين لدى منصة (زينيتا) "هناك خليط من الضبابية والارتباك في سلاسل إمداد الشحن البحري عالميا".

 

وأضاف "سرعة وحجم هذا الارتفاع الحديث في الأسعار أخذا السوق على غرة" .

 

وذكر ساند أن سعر الشحن الفوري لإرسال شاحنة بطول 40 قدما (12 مترا) من الصين إلى شمال أوروبا سجل أمس الجمعة 4615 دولارا، وهو أعلى تقريبا بمقدار ثلاثة أمثال ونصف من سعر أول مايو، لكنه دون أعلى سعر على الإطلاق الذي بلغ 14407 دولارات في يناير 2022.

 

ويعود تاريخ اضطرابات قطاع شحن الحاويات إلى ديسمبر حينما حولت شركة ميرسك وهاباغ لويد وخطوط الشحن الأخرى مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي هجمات جماعة الحوثي اليمنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

 

وذكر موقع (لاينرليتيكا) لتقديم التحليلات في تقرير حديث أن تكدس الموانئ في الصين ودول آسيوية أخرى يضغط على سوق شحن حاويات منهكة وتئن بالفعل تحت وطأة نقص المساحات داخل السفن ونقص المعدات.

 

وقال كوراي كوزه كبير مسؤولي قطاع الشحن لدى (إيفرستريم أناليتيكس) إن الحاويات الفارغة تتكدس أيضا في سريلانكا والإمارات، بينما تبلغ الصين وسنغافورة بوجود نقص في الحاويات.

 

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد اللبناني لن يتعافي في ظل هذه الاصلاحات صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في 2024

 

صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لصرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا

 

صندوق النقد الدولي

 

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات المعمول به حاليا لدعم البلاد التي تنهشها الحرب، مما يفتح الباب أمام صرف 2,2 مليار دولار إضافية.

 

وقالت المؤسسة في بيان، إن الاتفاق يجب أن يحصل الآن على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الصندوق الذي يُتوقع أن يجتمع "في الأسابيع المقبلة".

 

وهذه هي الشريحة الرابعة من برنامج مساعدات بالغة قيمته 15,6 مليار دولار تم تبنيه في آذار/مارس 2023 في إطار خطة مساعدات دولية كبرى يبلغ مجموعها 122 مليار دولار، وفق "فرانس برس".

 

والمراجعة السابقة حديثة ونُفّذت قبل شهرين فقط وأتاحت صرف 880 مليون دولار.

 

وقد سلط صندوق النقد الدولي مجددا الضوء على "الأداء (الذي) لا يزال قويا في إطار البرنامج، رغم التحدي الذي يشكّله النزاع" المستمرّ منذ غزو روسيا لشرق أوكرانيا في فبراير 2022.

 

وبعد ركود حاد في عام 2022 نتيجة الغزو الروسي، يُفترض أن يشهد الاقتصاد الأوكراني نموا بنسبة 3,2% هذا العام، وفقا للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي.

 

كما هنأت المؤسسة السلطات الأوكرانية على "التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة الدين الخارجي"، وهي خطوة تعتبر "ضرورية لإيجاد مساحة في الميزانية للنفقات ذات الأولوية وإعادة الدين إلى مستوى يمكن تحمله".

 

وحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الصراع ستكون له عواقب اقتصادية، متوقعا على وجه الخصوص تباطؤ النشاط "بسبب الهجمات الواسعة النطاق الأخيرة على قطاع الطاقة" في حين يمكن أن يرتفع التضخم "بشكل معتدل" بسبب "انخفاض الثقة".

 

مقالات مشابهة

  • الشحن البحري يعاني مع تحويل مسار السفن عن البحر الأحمر وزيادة رسوم المخاطر
  • صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لصرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا
  • أكثر من (5) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
  • 15.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في عام 2023
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في أسبوع و5 مليارات خلال شهر
  • البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لتحفيز النمو في كينيا
  • %10.3 نمو قاعدة النقد في الدولة خلال 5 أشهر
  • صندوق النقد الدولي: أوكرانيا ستحصل على نحو 2.2 مليار دولار بموجب الاتفاق بشرط موافقة المكتب التنفيذي للصندوق
  • صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر يواصل الانكماش خلال أبريل
  • 393 مليار دولار أمريكي حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية خلال 2023