مصر.. الحكم على يوتيوبر بتهمة الطعن بشرف بالفنانة منى زكي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشفت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الخميس، عن حيثيات حكمها بمعاقبة "يوتيوبر" شهير بالحبس، بسبب سب وقذف الفنانة منى زكي. وفي تشرين الاول الماضي قضت المحكمة بحبس اليوتيوبر "أحمد وجيه"، بالحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف النجمة الشهيرة بعد عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" عام 2022".
وتقدم شعبان سعيد، المحامي بالنقض، والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ومحامي منى زكي، ببلاغ طالب فيه بمحاسبة "اليوتيوبر"، مؤكداً أنه "تعرض للفنانة وأساء إليها عبر فيديو بثه على موقع يوتيوب".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه "بعد الإطلاع على الأوراق ثبت قيام "اليوتيوبر" بسب وقذف مني زكي، حيث أذاع مقطعاً مرئياً عبر قناته، المسماة أحمد وجيه، بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مسنداً إليها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها وعبارات شكلت طعناً في عرضها وشرفها".
وذكرت الحيثيات "أن المتهم تعمد مضايقة المجني عليها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان واضحاً من تفريغ النيابة العامة المقطع المرئي المقدم من الفنانة احتواؤه على عبارات سب وقذف، وعبارات تسيء إلى سمعة مني زكي والتشهير بها والطعن بشرفها وكذا الإساءة إلى الوسط الفني".
وذكرت المحكمة أنه "وبتتبع القناة التي يمتلكها "اليوتيوبر" تبين أنها مرتبطة برقم الهاتف المحمول الخاص به لذا تثبت إدانته والحكم بحبسه شهرا".
وكانت شبكة نتيفلكس قد طرحت في كانون الثاني من العام 2022 فيلم "أصحاب ولا أعز"، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز، وسرعان ما تصدر محرك بحث الأعمال الرائجة عبر الشبكة الرقمية".
وتعرض الفيلم لهجوم كبير بسبب احتوائه على أفكار رأى البعض أنها لا تناسب المجتمع العربي، وألفاظ جرئية لم يسمعها المشاهد العربي من قبل.
دار الفيلم حول 7 من الأصدقاء، يلتقون على العشاء في ليلة خسوف القمر، لتطرأ إلى ذهنهم فكرة مجنونة، بعدما قرروا اللعب من خلال البوح بكل ما يرد إلى هواتفهم خلال تواجدهم معاً، وهو ما تسبب في أزمات كبرى، والكشف عن أسرار لم تكن معلومة من قبل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: منى زکی
إقرأ أيضاً:
«العدل الأوروبية» تقضي بإمكانية الطعن على قرارات فيفا خارج سويسرا
بروكسل (أ ب)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك. وأفاد بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية بأن المحاكم في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي: "يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات، لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي". ويعني قرار محكمة العدل الأوروبية أن المحاكم المحلية في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. علماً بأن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: "يجب أن تكون القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قابلة للمراجعة القضائية الفعالة"، كما جاء في القرار أنه "يجب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة، لضمان توافق أحكام محكمة التحكيم الرياضية مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي". ولم يصدر أي تعليق فوري من فيفا أو كاس على الحكم. وربما ينهي هذا القرار معركة قانونية استمرت عقداً من الزمن بين نادي آر إف سي سيراينج البلجيكي لكرة القدم وصندوق الاستثمار المالطي (دوين سبورتس). وكان الطرفان عارضاً قواعد فيفا التي تحظر ملكية طرف ثالث لحقوق تسجيل وانتقال اللاعبين، وفي عام 2015 طلباً من محكمة تجارية بالعاصمة البلجيكية بروكسل مراجعة ما إذا كانت هذه القواعد تخالف قانون الاتحاد الأوروبي. وأنشئت محكمة التحكيم الرياضية عام 1984، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها وهو مقر اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً، بهدف توفير منتدى قانوني موحد وملزم للرياضة لتسوية النزاعات والطعون. ويمثل هذا الحكم ضربة قانونية جديدة لسلطة الهيئات الرياضية في سويسرا، حيث أصدرت نفس المحكمة الأوروبية، التي يتواجد مقرها في لوكسمبورج حكمين رئيسيين آخرين في العامين الماضيين بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية دوري السوبر ونزاع انتقال اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والتي تحدت سلطتي فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام