الصومال يطلب اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
دعا مندوب الصومال بالجامعة العربية، الدول العربية لاتخاذ "موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد السيادة الصومالية".
وأعلن السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن "الصومال تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني، موقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال"، تمنح بموجبه إستغلال 20 كيلومترا شمال غرب الصومال في البحر الأحمر، مؤكدا على "ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية".
وشدد مندوب الصومال بالجامعة العربية على موقف بلاده الرافض لتلك الخطوة واعتبارها عملا عدوانيا يهدد حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة التي كانت تئن من وطأة نزاعات وتوترات مختلفة، كما نوه بـ أن تلك الاجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، وهي محاولة للنيل من سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية.
ودعا الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقا للقرارات والقوانين الدولية.
وأعلن مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، إن أديس أبابا وقعت يوم الاثنين الماضي اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي (صوماليلاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
هذا وقد أعربت جامعة الدول العربية عن رفضها لاتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال على بناء أديس أبابا قاعدة عسكرية وتطويرها ميناء على البحر الأحمر في الإقليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعة العربية وزراء الخارجية العرب مجلس جامعة الدول العربية جمهورية الصومال موقف عربي موحد الدول العربیة البحر الأحمر أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال
البلاد (الدوحة)
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخراً في الثروة الطبيعية التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة. وقال: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد الخريجي إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لاتهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة. وذكر أن المملكة تُشيد بحصول جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين خلال الفترة 2025-2026، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثّل خطوة دبلوماسية هامة في مسيرة الصومال، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها المتنامي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.