طلبة باحثون في ضيافة الأمانة العامة للحُكومة للتعرف على مهامها
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
زَار أمس الخميس حوالي ثلاثين طالبا باحثا يُتَابعون دراستهم في سلك الماستر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الأمانة العامة للحكومة.
طلبة ماستر “استراتيجية صنع القرار” بالكلية المتعددة التخصصات بتازة التابعة لهذه الجامعة، تعرفوا على المهام والأدوار الموكولة للأمانة العامة للحكومة.
وتتعلق أساسا بالشق المتعلق بدراسة مشاريع النصوص القانونية وخصائص القرار القانوني وآليات نشر المعلومة القانونية.
كما قاموا بزيارة ميدانية للمطبعة الرسمية التابعة للأمانة العامة للحكومة، للتعرف على المهام المنوطة بها خاصة فيما يتعلق بمراحل إعداد الجريدة الرسمية للمملكة ونشرها.
وقال بنسالم بلكوراتي، المدير العام للتشريع والدراسات القانونية، “إن هذه الزيارة ستساعد الطلبة الباحثين على الاقتراب أكثر من مؤسسة الأمانة العامة للحكومة، ومن خلالها سيتعرفون على جانب مهم من العمل الحكومي”.
وأضاف “تتيح لنا هذه الزيارة الانفتاح على محيطنا والمساهمة في نشر الوعي بأهمية القوانين والثقافة القانونية بصفة عامة، وتبادل الرأي مع زمرة متنورة من شبابنا الذين سيشكلون أطر المستقبل”. كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة البحث العلمي زيارة صناعة التشريع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة للحكومة البحث العلمي زيارة الأمانة العامة العامة للحکومة
إقرأ أيضاً:
قضية المهداوي..البيجيدي ينتقد الحكومة بسبب “تكميم الأفواه” ويدعو لحماية حرية الصحافة
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ”الانحدار غير المسبوق” الذي يشهده قطاع الصحافة والإعلام في المغرب تحت إشراف الحكومة الحالية، معتبرة أن هذه المرحلة هي من “أسوأ أيام الصحافة” في البلاد.
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماع عقدته الأمانة العامة يوم السبت 31 ماي 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن الحزب يرفض متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، رغم وجود قانون خاص بالصحافة والنشر، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية التعبير واستقلالية الإعلام.
وعبّرت قيادة الحزب عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي، على خلفية ما اعتبرته “سلسلة ممنهجة من الشكايات” قدمها وزير العدل، والتي أسفرت عن متابعات قضائية متتالية، قالت إنها تمثل “رسالة حكومية واضحة لتكميم الأفواه”.
كما استنكرت الأمانة العامة ما وصفته بـ”استمرار الحكومة في ضرب التنظيم الذاتي للصحافة، وتهميش مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الدعم العمومي”، محذّرة من أن هذه السياسات قد تفضي إلى انهيار القطاع وفقدان تعدديته واستقلاله.
ودعا الحزب إلى إلغاء كل الإجراءات التراجعية، وعلى رأسها التحكم في منح وسحب بطاقات الصحفيين، والإسراع بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني للصحافة بإشراف قضائي كامل، مع تصحيح اختلالات الدعم العمومي والكشف عن لوائح المستفيدين منه.