المالية: ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل، يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار فى رأس المال البشرى؛ بما يتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، مُوجهًا بتنمية قدرات «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ بما يُمكِّنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود.
أكد الوزير، أننا حريصون على ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية، من خلال انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مديرى العموم، ضمن خطة الوزارة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار.
أوضح أن الوزارة مستمرة في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة، فى اختيار الأكفأ لتولى المواقع القيادية من خلال الاعتماد علي آليات فعالة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، تمزج بين الاختبارات الإلكترونية، والمقابلات الشخصية.
أضاف الوزير، أن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يقومون بدور محوري في ضبط منظومة المصروفات والإيرادات، وتعزيز الحوكمة بما يوفر مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أنه يجب العمل وفقًا للأولويات الوطنية، للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أكد الوزير، أهمية تعظيم الجهود المبذولة فى رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد فى حُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية.
حرص شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على زيارة العاملين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام الذين يخضعون للدورة التدريبية المؤهلة للترقي بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم.. أكد خلاله أنه باجتياز هذه الدورة التدريبية، وصدور قرار بتعيينهم سينضم ١٢٧ مديرًا عامًا جديدًا إلى صفوف «حُماة المال العام»، يندمجون مع مرؤسيهم وزملائهم ورؤسائهم، ليؤدوا جميعًا واجباتهم الوظيفية فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، مشددًا على أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للكوادر الشابة والكفاءات المخلصة، لصون موارد الدولة.
أضاف أننا نستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة فى التطوير المؤسسي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، على نحو يسهم فى إرساء دعائم بيئة عمل أكثر تحفيزًا وتطورًا واستجابةً للمتغيرات العالمية، لافتًا إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ يشيد بزيادة معاشات المحامين.. و6 اقتراحات لتعظيم موارد النقابة
ثمن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قرار الجمعية العمومية للمحامين بزيادة المعاشات لتصل إلى 4 آلاف جنيه كحد أقصى و2000 جنيه كحد أدنى، بعد أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، برئاسة المستشار أمين عثمان، اعتماد الزيادة رسميًا عقب تصويت الأعضاء بالموافقة عليها.
ووجَّه “الشريف” فى بيان أصدره اليوم التحية والتقدير إلى نقيب المحامين المصريين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام، مؤكدًا أن النقابة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق إنجازات ملموسة ومكاسب حقيقية لأبناء المهنة، وعلى رأسها تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز قدرة صندوق المعاشات على أداء دوره تجاه المحامين وأسرهم.
وفي إطار دعم النقابة والحكومة لتعظيم مواردها وضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحسين المزايا المالية والمعنوية لأعضاء النقابة، تقدم “الشريف” بـ 6 اقتراحات رئيسية، يمكن أن تمثل نقلة نوعية في موارد النقابة وفي جودة الخدمات المقدمة للمحامين، وهي:
1. تفعيل آليات الشراكة بين النقابة والقطاع الخاص في إنشاء مشروعات خدمية واستثمارية تعود بموارد ثابتة ومستدامة لصندوق النقابة.
2. إطلاق منظومة رقمية شاملة لتحصيل الرسوم وأتعاب المحاماة إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية ويزيد من معدلات التحصيل الفعال.
3. استثمار الأصول غير المستغلة التابعة للنقابة عبر مشروعات تجارية أو إدارية أو خدمية تحقق عائدًا مجزيًا طويل المدى.
4. إعادة هيكلة منظومة الاشتراكات بما يضمن عدالة التدرج بين المحامين حديثي القيد وكبار الأعضاء، مع توفير اشتراكات خاصة للفئات الأقل دخلاً.
5. التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني المدفوعة بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب القانونية، بما يرفع كفاءة المحامين ويدر موارد إضافية للنقابة.
6. إنشاء صندوق استثماري للنقابة بعائدات متنوعة، يدار وفق قواعد اقتصادية احترافية، ويخصص جزء كبير من أرباحه لدعم صندوق الرعاية والمعاشات.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن ما تشهده نقابة المحامين اليوم يعكس مرحلة جديدة من الوعي النقابي والقدرة على مواجهة التحديات بروح جماعية وإدارة رشيدة، خاصة في ظل القيادة الحالية التي استطاعت أن تعيد الثقة للمحامين في دور النقابة ومكانتها.
وأكد أن قرار زيادة المعاشات لم يكن مجرد إجراء مالي عابر، بل خطوة تاريخية تؤكد أولوية البعد الاجتماعي والإنساني لأعضاء النقابة الذين أفنوا أعمارهم في الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون.
وأشار إلى أنه مع المقترحات الستة فإن الطريق أصبح واضحاً نحو مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على تلبية احتياجات المحامين، سواء على مستوى تحسين الخدمات أو تعزيز الموارد أو دعم الكرامة المهنية التي لطالما كانت عنوانًا لمهنة المحاماة عبر تاريخها الطويل وتبقى الكرة الآن في ملعب النقابة والحكومة، لفتح حوار جاد ومسؤول حول تطبيق هذه المقترحات وتحويلها إلى واقع ملموس يلمس أثره آلاف المحامين وأسرهم، فهي دعوة للعبور إلى مرحلة أكثر ازدهارًا، ترتكز على رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تليق بنقابة المحامين المصرية كواحدة من أعرق المؤسسات المهنية في الوطن العربي، وتعيد التأكيد على أن مهنة المحاماة ستبقى دائمًا ركيزة من ركائز العدالة وضمير المجتمع الحي
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش