إحالة حلمي عبد الباقي للتحقيق.. أول رد منه يكشف المستور بنقابة الموسيقيين (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أصدر الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، تصريحات عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تناول فيه تفاصيل تحويله للتحقيق داخل النقابة، مؤكّدًا أنه فوجئ بالقرار رغم تواجده في مقر النقابة يومي الأحد والاثنين الماضيين.
. غدا الأربعاء
وقال عبد الباقي إن كل ما جاء في الفيديو السابق الذي نشره كان "صادقًا"، مشيرًا إلى امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله، مضيفًا: "طلبت من النقيب يحلف على المصحف ويقول إني بكذّب."
وأضاف أنه ظهر في الفيديو المُسرّب دفاعًا عن نفسه وكرامته، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة بحقه، من تحقيق أو شطب، تُعد بحسب وصفه "ظلمًا لن يصمت عنه"، معلنًا أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا قريبًا لتوضيح كل الحقائق.
وأوضح عبد الباقي أن القانون ينص على أن عزل أي عضو يتم من خلال جمعية عمومية غير عادية، مشيرًا إلى أن التحقيق معه لا يستند وفق تعبيره إلى الإجراءات القانونية السليمة.
واستشهد بحالة النقيب الأسبق الفنان إيمان البحر درويش، قائلاً إن القضاء الإداري كان قد أصدر حكمًا ببطلان التحقيقات التي أجريت معه وإعادته لمنصبه، إلا أن الحكم لم يُنفذ وربنا يشفيه ويعافيه .
وأكد الفنان حلمي عبد الباقي أنه يمتلك الأدلة على صحة كل ما يصرّح به، مضيفًا: "أنتم فقط أعضاء الجمعية أصحاب القرار إذا كنت أستمر أو أمشي، وأنا متمسّك بحقي ومكمل للآخر، وربنا هيجيبلي حقي وحق أي مظلوم."
وختم حديثه بتأكيده أن ما وصفه بـ"المخالفات" التي ظهرت بعد عام ونصف تشير بحسب رأيه إلى أن هناك نية مسبقة للإطاحة به من النقابة، مشددًا على ثقته في أن الحق سيظهر في النهاية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلمي عبد الباقي نقابة الموسيقيين إيمان البحر درويش مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إحالة حلمي عبد الباقي للتحقيق حلمی عبد الباقی
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.