بالفيديو.. القسام لعائلات جنود الاحتلال المحتجزين: نتنياهو يقول لكم ذوقوا ما ذقت بموت أخي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
القسام:"نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى"
وجهت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، رسالة حذرت فيها عائلات الجنود المحتجزين لديها.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يقر بإصابة 14 جنديًا بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية
وجاء في نص الرسالة اليت نشرتها القسام عبر مقطع فيديو في اليوم الـ91 من طوفان الأقصى، "نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى.
وأضافت القسام في رسالتها الموجهة لعائلات الجنود المحتجزين: " إن نتنياهو يقول لكم بشكل واضح ذوقوا ما ذفت بموت أخي.. لا تثقوا به".
كيف قتل يوناتان نتنياهو شقيق رئيس حكومة الاحتلال؟وكان يوناتان نتنياهو وهو شقيق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أحد الضباط الكبار لقوات الاحتلال.
وشارك يوناتان نتنياهو في حرب يونيو سنة 1967م، وشارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وكانت عملية عنتيبي آخر ما شارك به إذ أنه قتل على يد المقاومة الفلسطينية، في عملية عنتيبي بتاريخ 4 يوليو 1976 في محاولته لتحرير الرهائن اليهود في أوغندا.
عملية عنتيبيعملية عنتيبي هي عملية احتجاز رهائن نفذهتها مجموعة من الفلسطينيين واليساريين الأمميين الألمان في 27 يونيو 1976، حيث خطفت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية على متنها 248 راكبا إلى عنتيبي قرب كمبالا عاصمة أوغندا. ب
وعد وقت قصير من الهبوط، أطلق سراح جميع الركاب من غير اليهود، وطالب المحتجزون بتحرير سجناء فلسطينيين من سجون الاحتلال.
و في ليلة 4 من يوليو 1976 نقلت طائرات النقل التابعة للاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 من جنود القوات الخاصة بمسافة 2500 ميلا (4000 كم) إلى أوغندا لعملية الإنقاذ. واستمرت العملية، 90 دقيقة، وتم تحرير 103 محتجزا .
واستشهد في الاشتباك منفذو العملية وقتل من قوة الاحتلال ضابط هو الكولونيل يونتان نتنياهو وأصيب خمسة، وقتل من المحتجزين 3 في الاشتباك ورابع على يد ضباط الجيش الأوغندي في مستشفى قريب كان قد نقل اليه قبل العملية.
91 يوما للعدوان على غزةدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الحادي والتسعين، بينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد من ارتقوا وصل إلى 22,600 شهيدا، ونحو 58 ألف مصاب بجروح مختلفة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 509 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 175 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب الأقصى نتنياهو الاحتلال الإسرائیلی تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»