وزير الخارجية الإيطالي: خطة ماتي مشروع عظيم لدعم النمو الاقتصادي في إفريقيا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، خطة ماتي بأنها "مشروع عظيم لدعم النمو الاقتصادي في إفريقيا".
وأضاف تاياني، في تصريح لإحدى قنوات التلفزيون الإيطالية، أن الخطة "ليست نظام مساعدات، بل هي خطة استثمارية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في إفريقيا".
وأوضح تاياني أن الخطة تركز على قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والتعليم والصحة، وأنها تهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأفارقة.
وفيما يتعلق بملف الهجرة، أشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن الحكومة تعمل مع دول شمال إفريقيا لمنع الهجرة غير النظامية، وأنها تسعى لإبرام اتفاقيات مع دول جنوب الصحراء الكبرى للحد من الهجرة نحو شمال القارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الايطالي ماهى مشروع عظيم دعم النمو الاقتصادي أفريقيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع لدعم المناطق الصناعية للجلود والأثاث بين مصر وإيطاليا
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
تعزيز المنظومة الصناعية المصريةويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، ودعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد، من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.
وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعيا لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، وتعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.
كما تتضمن النتائج تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز المكون المحلي للمنتجات الصناعية، ودعم الصناعات المتطورة تكنولوجيا، وتحقيق الحماية البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات وترشيد استخدام الطاقة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال