شروط المشاركة في دورة «التفريق بين الأثر الأصلي والمقلد» وآخر موعد للتقديم
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا وبالتعاون مع قطاع المتاحف متمثل في متحف طنطا، عن عقد دورة تدريبية للعاملين بالوزارة بعنوان «التفريق بين الأثر الأصلي والمقلد» خلال الفترة من 28 حتى 30 يناير 2024، بمتحف طنطا.
اشتراطات حضور الدورة التدريبيةوأضافت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذى عممته على كافة قطاعات وادارات الوزارة، أن هناك عددا من الاشتراطات لحضور الدورة التدريبية وهي:
1- أن يكون من الأثريين وأمناء المتاحف والمخازن الأثرية وأخصائي الترميم العاملين بوزارة السياحة والآثار بنطاق محافظات وسط الدلتا.
2- ألا يكون حصل على ذات التدريب من قبل.
3- ضرورة الحصول على موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.
آخر موعد للتقديم للدورة التدريبيةوأشارت وزارة السياحة والآثار،إلى أن آخر موعد لتقديم العاملين بالدورة التدريبية «التفريق بين الأثر الأصلي والمقلد» سيكون يوم الخميس المقبل، لافتة إلى أن جميع الطلبات تقدم إلى وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة دورة تدريبية وزير السياحة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟