اهم المبادئ الأساسية في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب

يناير 6, 2024آخر تحديث: يناير 6, 2024

د.بشار الحطاب

خبير قانوني

إن المحكمة الاتحادية العليا قد اقرت العديد من المبادئ الدستورية في حيثيات حكمها رقم (٩/اتحادية/٢٠٢٣) الذي تضمن في مقدمتها حقها في فرض رقابتها على مدى شرعية الإجراءات القانونية التي يمارسها رئيس مجلس النواب اثناء ممارسة صلاحياته ومنها نظر الاستقالة التي يقدمها عضو مجلس النواب للتأكد من سير الإجراءات الجوهرية بطريقة سليمة، حيث يعد قرارها المذكور آنفاً سابقة جديدة من الممكن أن تقييد الحصانة النيابية وتفتح السبيل أمام القضاء لفرض المزيد من القيود في المجالات التي تراها المحكمة الاتحادية العليا ضرورية لحماية الإرادة الشعبية التي تمثلها الصفة النيابية.

والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هل تمتد رقابة القضاء الدستوري إلى مراجعة مشروعية المراحل التمهيدية أو الإعدادية التي تسبق اصدار القرارات والأوامر النيابية ذات الطابع الفردية التي تستهدف تغيير أو إلغاء مراكز القانونية؟

والإجابة على هذا السؤال يكون من خلال عرض المبادئ الأساسية التي ارستها المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم المذكور آنفا والذي ترتب عليه إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي وعضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ويمكن ايجازها على النحو التالي:

١- قيام النائب بأداء اليمين الدستورية وفق المادة (٥٠) من الدستور تفرض عليه عدم مخالفة الدستور والقوانين النافذة اثناء ممارسة صلاحياته فيما يعرض عليه من مخاطبات وطلبات متصلة بشؤون العضوية بصفته ممثلا عن الإرادة الشعبية.

٢- اتساع رقابة المحكمة الاتحادية العليا نحو أعمال السلطة التشريعية في جوانبها المختلفة يمثل تطبيقا عملياً لمبدأ سمو الدستور في ميدان النشاط القانوني للدولة، وإن تمتع مجلس النواب بسلطة تقديرية وما ينتج عنها من اثار قانونية تبقى مرتبطة ارتباطاً مباشراً بعدم إساءة استعمال النائب لصلاحياته الدستورية والقانونية لاسيما أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار وإنه ملتزم بعدم ارتكاب كل ما يخل بالحفاظ على احترام وهيبة مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة طبقاً للمادة (١٠/سابعاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨.

٣- تتمتع المحكمة الاتحادية العليا بسلطة تقديرية مطلقة في بحث الأدلة وإجراء التحقيقات للوقائع التي تعرض عليها تجاه كل ما ينسب إلى رئيس مجلس النواب من مخالفات دستورية وقانونية تتعارض مع مركزه القانوني والاعتباري حتى وإن كانت في نطاق المسؤولية الجزائية طالما كانت متصلة بنظرية التعسف في استعمال السلطة، فضلاً عن تعارضها مع صفته النيابية التمثيلية التي تحول دون الإتيان بإعمال تعد خرقاً لليمين الدستورية التي يترتب عليها إنهاء عضويته أو إسقاطها.

٤- إن استقصاء المحكمة الاتحادية العليا في بحث العيوب الموضوعية والشكلية التي تعتري الإجراءات الإدارية التي تمارسها السلطة التشريعية ومدى انسجام قرارتها مع نصوص الدستور يعد من وظيفتها القضائية الشاملة التي تخولها بحث المشروعية العليا في سلوك وواجبات الوظيفة النيابية وتغليبها على الاعتبارات السياسية لحماية القيم والمبادئ الدستورية المتصلة بالنظام الديمقراطي والحقوق والحريات العامة.

٥-  مارست المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المذكور آنفاً دوراً رقابياً غير محدود على أعمال السلطة التشريعية يكاد يجعل منها قضاءً انشائياً كالقضاء الإداري، حيث لا يمكن للنصوص الدستورية ان تفسر أو تطبق بمعزل عن المصالح العليا في الدولة، وهذا ما يقوم به القاضي الدستوري عندما يوازن بين هذه المصالح التي تفسر في ضوئها النصوص الدستورية وبين القانون أو القرار المشكوك في شرعيته الدستورية محققاً للمصلحة العامة في ضوء روح الدستور.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة