WSJ تسلط الضوء على قيادي في حماس وتصفه بالمقرب من العاروي.. لماذا؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
سلط تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الضوء على قيادي في حركة حماس، وصفه بالمقرب من القيادي صالح العاروري الذي اغتالته "إسرائيل" في الضاحية الجنوبية، كما أنه وصفه بأنه مدير عمليات "حماس" المالية.
زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كان هدفا لتقرير موسع لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
تتهمه الصحيفة بأنه "الممول الرئيسي لعمليات حماس ضد إسرائيل"، كما أنها تتهمه بـ"الإشراف على إمبراطورية مالية تقدر الولايات المتحدة الأمريكية قيمتها بمئات الملايين من الدولارات".
تقول الصحيفة إن جبارين "عندما أدار خلية تابعة لحماس في الثمانينيات، فإنه اقترض أموالاً من والدته لشراء أسلحة، والآن هو الرئيس التنفيذي للحركة ويدير بحسب ما يقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون العلاقة المالية لـ"حماس" مع إيران، وهو يتعامل مع كيفية إيصال طهران الأموال إلى قطاع غزة".
وتقول عنه إنه "يدير مجموعة من الشركات التي توفر دخلاً سنوياً لـ"حماس"، إضافة إلى إدارته شبكة من المانحين من القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يستثمرون لصالح الجماعة الإسلامية".
وتذهب الصحيفة باتهاماتها أبعد من ذلك حين تنقل عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين أنه "مكّن الحركة من دفع ثمن الأسلحة وأجور المسلحين لشن هجمات 7 أكتوبر".
وكان جبارين مقرباً من صالح العاروري، وساعد الرجلان في تأسيس الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، وكانا يعتبران قريبين من إيران، بحسب الصحيفة.
وبحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين ومسؤولين ماليين فلسطينيين حاليين وسابقين، فقد "تحدى جبارين لسنوات العقوبات الغربية لاستخدام الأنظمة المالية في المملكة العربية السعودية ولبنان والإمارات العربية المتحدة والسودان، ومؤخراً تركيا، لإنشاء شركات ونقل الأموال إلى غزة، حيث تخشى "إسرائيل" من أن تبقى الإمبراطورية المالية لـ’حماس’ حتى لو دمرت جناحها العسكري في غزة".
تزعم الصحيفة أن المكتب المالي لـ’حماس’ يقع تحت قيادة جبارين في إسطنبول، حيث إنه يمتلك حصصاً بشركات عدة، بما في ذلك أسهم في شركة عقارية مدرجة في البورصة التركية، وفقاً للعقوبات الأمريكية المعلنة ضد مسؤولي "حماس" والشركات ذات الصلة.
وسبق أن قال جبارين إنه "لشرف كبير أن نحصل على أموال لـ’حماس’" لكنه نفى تورطه في جمع الأموال بالقول: "هذا اتهام وليس حقيقة".
وأضاف في مقابلة أنه "جزء من الجناح السياسي لـ’حماس’، وليس من جناحها العسكري أي كتائب عز الدين القسام"، لافتاً إلى أن للحركة علاقات مع العديد من الدول، مثل إيران وروسيا والجزائر وتركيا وغيرها.
وقال إن "إسرائيل تحاول الخلط بين التفاح والبرتقال، كتائب القسام (الجناح العسكري لـ’حماس’) لها علاقاتها الخاصة، بعيدا عن الجناح السياسي للحركة".
ولا تعتبر تركيا أن "حماس" منظمة إرهابية، وهي تميز بين جناحيها العسكري والسياسي، وقالت أنقرة إن الشركات التركية المشروعة لا تمول العمليات العسكرية لـ"حماس"، ولم تتم إساءة استخدام نظامها المالي.
وأشار التقرير إلى أن جبارين بنى علاقات مع أشخاص مقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان، ساعدوا بحسب مسؤولون أمنيين إسرائيليين "حماس" في شراء الأسلحة والتمويل.
يذكر أن القيادي صالح العاروري الذي اغتيل الثلاثاء، في ضاحية بيروت الجنوبية، كان قد اتهم بأنه مسؤول أيضا عن هجمات السابع من أكتوبر.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس صالح العاروري حماس صالح العاروري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لـ حماس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.