الخارجية: نرفض تصريحات التحريض لمسؤولين إسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً يوم اليوم السبت من كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية، وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستمر.
وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالباً نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعاد التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم، مطالباً بضرورة توقف التصريحات غير المسئولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسئولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها لها جملةً وتفصيلاً.
وكشف أبو زيد، أن مناقشات شكري وكولونا تطرقت أيضاً إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير سامح شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعاني منه الأشقاء الفلسطينيون، وكذا ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية، مشدداً على أن طول أمد الأزمة الراهنة، واستمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلاً عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب.
هذا، وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على غزة لليوم الـ92.. وسقوط 15 شهيدًا على الأقل منذ الفجر
الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال الإسرائيلي نبش 1100 قبر شرق غزة وسرق 150 جثمانًا
«القاهرة الإخبارية»: 15 شهيدًا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على وسط غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأحداث الأزمة السورية المقاومة في غزة غزة غزة الان غزة تحت القصف غلاف غزة قطاع غزة وزير الخارجية وزير الخارجية التركي وزير الخارجية المصري وزيرة الخارجية الفرنسية وزيرة خارجية وزيرة خارجية فرنسا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة
كشفت الأمم المتحدة، عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إثر عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء" بحسب بيانات أممية.
وأضاف أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
كما أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وينفذ الاحتلال بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).
وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟