الأوقاف: رفع الحد الأقصى للقرض الحسن من 15 إلى 20 ألف جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قررت وزارة الأوقاف رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالأوقاف من ١٥ إلى ٢٠ ألف جنيه ولغير العاملين بالأوقاف ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على القرض الحسن من ١٠ إلى ١٥ ألف.
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.
وأعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم، وذلك على النحو التالي :
أولًا : العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها
1 – من أمضي خمس سنوات فأكثر في الخدمة , يكون مبلغ القرض بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه , وبالشروط التالية:
• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.
• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.
• أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.
• يتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنيه شهرياً على خمسين شهراً ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.
• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
• عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض.
للتقديم عبر الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtPqyL_5DCszSQ3alSx7BJPwAwv5crTxUrfXy-rgGgC5v8sA/viewform?usp=sf_link
2 – من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين
1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعييناً.
2. يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه, تخصم على أربعين شهراً بواقع مائة وخمسين جنيهاً ,وبذات ضوابط البند رقم (1).
للتقديم عبر الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtPqyL_5DCszSQ3alSx7BJPwAwv5crTxUrfXy-rgGgC5v8sA/viewform?usp=sf_link
2 – من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين
1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعييناً.
2. يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه, تخصم على أربعين شهراً بواقع مائة وخمسين جنيهاً ,وبذات ضوابط البند رقم (1).
للتقديم عبر الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecAcpbD4VZwUVTfw6jYD5wY3mhKzSYkOdLFoWVNC5hhUxAlQ/viewform?usp=sf_link
ثانياً : العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي عشرة آلاف جنيه , وتخصم بواقع ثلاثمائة جنيه شهرياً , وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالضوابط التالية:
1. ألا تقل مدة طالب القرض عن خمس عشرة سنة خدمة فعلية متصلة , وفقاً للقانون المنظم.
2. ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.
3. لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
4. إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.
للتقديم عبر الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX3a7VpRmoFFjb8Mb0KM43YgEY0BEQ28BnlAGAU_uTMwUyOg/viewform?usp=sf_link
فعلى الراغبين ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال 10 أيام من تاريخه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرض الحسن وزارة الأوقاف وزير الاوقاف ثلاث سنوات مبلغ القرض
إقرأ أيضاً:
مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد.
وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي.
من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%.
من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة".
وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها".
وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى