تصدير 33 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم السبت ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 923 شاحنة بضائع و56 سيارة.
وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامةومتنوعة و 516 شاحنةبضائع و 51 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع عامةومتنوعة و407 شاحنة بضائع و5 سيارات.
وغادرت ميناء سفاجا البحرى اليوم السفينةMAGNUM وعلى متنها 33 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى دليلة والحريةو امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء ثلاث سفن وهى دليلة والحرية وبوسيدون اكسبريس .
كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 2900 طن بضائع عامةومتنوعة و240 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين اور وايلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1923 راكبا بموانيها .
وفى اطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.
حيث شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن و صادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات .
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية ميناء سفاجا فوسفات الهند الف طن بضائع شهد میناء
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.