تداولات بورصة مسقط تتجاوز 1.1 مليار ريال للمرة الأولى منذ عام 2015
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
العُمانية: سجلت بورصة مسقط العام الماضي أفضل قيمة للتداول منذ عام 2015 عند مليار و132 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 20.4 بالمائة عن مستواها في عام 2022 والبالغ 940.2 مليون ريال عُماني.
وكانت تداولات بورصة مسقط قد بلغت أكثر من مليار و389 مليون ريال عُماني في عام 2015، غير أنها تراجعت بعد ذلك إلى مستويات دون المليار ريال عُماني وهبطت في عام 2020 إبّان جائحة كورونا إلى 441 مليون ريال عُماني، إلا أنها استطاعت العودة إلى الصعود مجددًا متجاوزة 818 مليون ريال عُماني في عام 2021 و940 مليون ريال عُماني في عام 2022.
واستطاعت بورصة مسقط استقطاب مزيد من المستثمرين في عام 2023 مستفيدة من إدراج أبراج لخدمات الطاقة في شهر مارس وأوكيو لشبكات الغاز في أكتوبر بعد أن قامت الشركتان بطرح جزء من أسهمهما للاكتتاب العام والتحول بالتالي إلى شركات مساهمة عامة، وشهدت أوكيو لشبكات الغاز في عام 2023 تداولات بقيمة 97.3 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الثالثة ضمن الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول مستحوذة على نحو 8.6 بالمائة من إجمالي التداولات، فيما حلت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الخامسة بـ67.7 مليون ريال عُماني، وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولًا بعد أن شهد تداولات بقيمة 357.6 مليون ريال عُماني تمثل 31.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت عمانتل ثانيًا بـ111.8 مليون ريال عُماني، وأسمنت عُمان في المرتبة الرابعة بـ77.2 مليون ريال عُماني، وأسهمت صفقات خاصة ضمن خطة تخارج لشركات محلية وعالمية في ارتفاع قيمة التداول على سهمي بنك مسقط وأسمنت عُمان.
صعودًا في عدد الصفقات المنفذة
وسجلت بورصة مسقط في عام 2023 صعودًا في عدد الصفقات المنفذة التي قفزت إلى 184 ألفًا و266 صفقة مقابل 134 ألفًا و475 صفقة في عام 2022 مسجلة نموًّا بنسبة 37 بالمائة، من بينها أكثر من 50 ألف صفقة على سهم أوكيو لشبكات الغاز و33 ألفًا و664 صفقة على سهم أبراج لخدمات الطاقة، و16 ألفًا و556 صفقة على سهم بنك مسقط، و6917 صفقة على سهم عمانتل، و5378 صفقة على سهم أوريدو.
وصعدت القيمة السوقية للبورصة بنهاية عام 2023 إلى 23 مليارًا و802.2 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب تقدر بـ65.5 مليون ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 8.9 مليار ريال عُماني، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك 4.4 مليار ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية للشركات المقفلة 10.4 مليار ريال عُماني، ومثّلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 37.6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة.
وتصدر بنك مسقط الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية بأكثر من مليار و981 مليون ريال عُماني، وجاءت عمانتل ثانيًا بـ795 مليون ريال عُماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بـ662.5 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الرابعة بـ 535.8 مليون ريال عُماني، ثم بنك ظفار بـ479.4 مليون ريال عُماني.
المؤشرات القطاعية
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة التداول والقيمة السوقية والصفقات المنفذة لم يتمكن المؤشر الرئيس للبورصة من تحقيق أداء إيجابي، ليتراجع بنهاية ديسمبر إلى 4514 نقطة متراجعًا 343 نقطة أي بنسبة 7 بالمائة، كما سجلت المؤشرات القطاعية جميعها تراجعًا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 952 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 510 نقاط، وتراجع المؤشر الشرعي 58 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 51 نقطة.
وشهدت بورصة مسقط في عام 2023 تراجع أسعار 78 ورقة مالية مقابل 34 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و13 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم الكروم العُمانية أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 118 بالمائة وأغلق على 4 ريالات و799 بيسة، وصعد سهم المدينة للاستثمار بنسبة 100 بالمائة وأغلق على 50 بيسة، وارتفع سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 100 بالمائة أيضًا وأغلق على 88 بيسة.
وفي المقابل تصدّر سهم دواجن ظفار الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 88.8 بالمائة وأغلق على 50 بيسة، وتراجع سهم زجاج مجان بنسبة 85.8 بالمائة وأغلق على 23 بيسة، وهبط سهم بركاء للمياه والطاقة إلى 44 بيسة متراجعًا بنسبة 81 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی القیمة السوقیة قیمة التداول لشبکات الغاز صفقة على سهم بورصة مسقط فی المرتبة فی عام 2023 بنک مسقط ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
4.98 مليار ريال قيمة سوق السندات والصكوك في عُمان
مسقط- العُمانية
تواصل هيئة الخدمات المالية جهودها نحو تطوير سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان من خلال تعزيز السياسات والأطر التنظيمية لهذا النوع من المنتجات التمويلية وابتكار أدوات تمويل إقراضية ذات أجل طويل ترتبط بالتمويل الأخضر والمستدام.
وبلغت قيمة سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان 4.98 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقارنة مع 4.308 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة تقارب 15.6 بالمائة.
كما تمثل السندات والصكوك أدوات استثمارية آمنة لشريحة كبيرة من المستثمرين في سوق رأس المال العُماني، إذ بلغ حجم تداول السندات 36.814 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري في بورصة مسقط، بينما بلغ حجم الصكوك 15.423 مليون ريال عُماني.
وفي الإطار التنظيمي، تم تعزيز تطوّر هذا القطاع من خلال اللائحة التنظيمية لإصدار السندات والصكوك، التي أرست إطارًا شاملًا ينظم الإصدارات العامة والخاصة، ويكفل الشفافية وحماية المستثمرين وثقة السوق.
وجاءت لائحة تنظيم السندات والصكوك لتعزيز هذا التوجه، ووفرت إطارًا محدّثًا يسهّل عمليات الإصدار ويواكب تطور أدوات الدَّين، كما تعتبر اللائحة إطارًا تشريعيًّا يتسم بالمرونة ويحفز الابتكار لتنوع المنتجات التمويلية التي جاءت بها سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع اتجاهًا واضحًا في حركة التداول، حيث سجلت المؤسّسات مستويات أعلى من التعاملات مقارنة بالأفراد، مع مشتريات بلغت نحو 39.9 مليون ريال عُماني مقابل 12.3 مليون ريال عُماني للأفراد، في حين وصلت مبيعات المؤسسات إلى 46.6 مليون ريال عُماني مقابل 5.6 مليون ريال عُماني للأفراد، وتعكس هذه الأرقام الدّور المؤثّر للمؤسّسات في تنشيط التداول وزيادة السيولة.
وعلى مستوى المستثمرين، توضح البيانات أن المستثمر العُماني استمر في قيادة التعاملات، إذ بلغت قيمة مشتريات العُمانيين من الأوراق المالية 43.6 مليون ريال عُماني مقابل 8.7 مليون ريال عُماني للمستثمرين الأجانب، بينما سجل العُمانيون مبيعات بقيمة 43.9 مليون ريال عُماني مقارنة مع 8.3 مليون ريال عُماني للأجانب.
وأظهرت إحصاءات قيمة أدوات الدَّين حتى نهاية الربع الثالث لعام 2025 تركزًا واضحًا في ملكية هذه الأدوات لدى المستثمرين العُمانيين، حيث بلغت القيمة السوقية التي يمتلكونها نحو 4.75 مليار ريال عُماني، ما يمثل 97.20 بالمائة من إجمالي الملكية. وفي المقابل، بلغت ملكية المستثمرين الأجانب حوالي 137 مليون ريال عُماني بنسبة 2.80 بالمائة.
وعزا مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، ارتفاع سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط والأسواق العالمية، إلى زيادة الطلب عليها، نتيجة عمليات خفض الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، والتوقعات باستمرار هذا النهج، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي التداول في البورصة، وبشكل خاص في قطاع السندات والصكوك.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إقبال المستثمرين على شراء السندات والصكوك يأتي أيضًا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السندات والصكوك في بورصة مسقط يعطي دفعة قوية لارتفاع أسهم الشركات المدرجة، والتي تختلف عن نظيراتها في الأسواق العالمية كونها توفر عوائد مجزية حتى مع ارتفاع أسعارها، واعتبر هذا العامل دافعًا إضافيًّا أسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى بورصة مسقط.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا