سفير الجزائر يعود إلى مالي بعد نحو أسبوعين من استدعائه على خلفية توتر دبلوماسي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفاد السبت مستشار لوزير خارجية مالي ومصدر قريب من السفارة الجزائرية في باماكو، أن سفير الجزائر لدى مالي عاد الجمعة لاستئناف عمله، بعد أكثر من أسبوعين على استدعاء الجزائر له لأسباب تتعلق بتوتر دبلوماسي بين البلدين الجارين.
ولا يزال سفير مالي لدى الجزائر الذي استُدعي إلى بلاده في إجراء متبادل، موجودا في باماكو، لكن من المقرر أن يغادر خلال الساعات المقبلة، حسبما كشف مصدر دبلوماسي مالي.
كان الدبلوماسيان قد استدعيا إلى بلديهما في 22 كانون الأول/ديسمبر، بعد يومين على استدعاء الخارجية المالية سفير الجزائر في باماكو لإبلاغه احتجاجا على "أفعال غير ودية" من جانب بلاده و"تدخلها في الشؤون الداخلية" لمالي.
واستنادا إلى بيان الخارجية المالية، أخذت باماكو على الجزائر خصوصا "الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة" على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".
جاء الاستدعاء أيضا بعد أن استقبل الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرأوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم منذ آب/أغسطس 2020.
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد "اتفاق الجزائر" الذي وقع في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.
لكن هذا الاتفاق يترنح منذ نهاية آب/أغسطس حين استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
ردا على ذلك، استدعت الخارجية الجزائرية سفير مالي لدى الجزائر.
وذكر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف السفير المالي بأن كل "المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تحِد ولن تحيد عنها بلادنا"، حسب بيان للخارجية الجزائرية.
وشدد البيان على "تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها". كذلك، أكد "القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام".
وجاء في البيان أيضا أن "المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لجميع أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مالي الجزائر أزمة دبلوماسية دبلوماسية سفير الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة إيران حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
توتر العلاقات الإسرائيلية الأوروبية ؟!
توتر العلاقات الإسرائيلية الأوروبية ؟!
اقرأ ايضاًالبوابة - تدخل العلاقات الإسرائيلية - الأوروبية منحى جديد، وذلك بعدما دعت الحكومة الهولندية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة (الاتفاق الأورو-إسرائيلي)، الذي يُعدّ الإطار القانوني والتجاري الأساسي للعلاقات بين الجانبين.
وتأتي هذه الدعوة الهولندية بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واصفة السلوك الإسرائيلي بـ"الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني".
وهذا التحول الفارق في النبرة الأوروبية لم يكن الوحيد فقد تعالت الأصوات داخل البيض الأبيض وأكدت الأنباء عن حدوث شرخ في العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو والرئيس دونالد ترامب مؤخرا.
وفي إطار التصدّع المتزايد في الثقة السياسية مع تل أبيب وتوتر العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، زادت الدعوات لإعادة النظر باتفاق الشراكة الذي يحكم العلاقات المؤسسية بين الجانبين منذ أكثر من عقدين.
خرق صارخ لحقوق الإنسان
أوضح وزير الخارجية الهولندي أن بلاده تستند إلى البند الثاني من الاتفاق الموقع بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي عام 1995، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000. وينص هذا البند على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يُشكل أساسًا للتعاون بين الطرفين. ووفقًا للوزير، فإن إسرائيل قد انتهكت هذا البند بشكل واضح وصارخ.
اقرأ أيضا: إثيوبيا تقترب من إنجاز سد النهضة بالكامل
ومن المقرر أن يُعرض المقترح الهولندي للنقاش في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده يوم 20 مايو/أيار الجاري في بروكسل.
وفي السياق ذاته لاقت المبادرة الهولندية دعمًا من عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا والبرتغال، والسويد.
في المقابل، رفضت كل من ألمانيا والنمسا والمجر معتبرة أن هذه الخطوة قد تضر بعلاقة الاتحاد مع "شريك مركزي".
فوفقا للقوانين داخل الاتحاد، فإن الموافقة على القرار من عدمه لا يعتمد على إجماع، بل إلى الغالبية البسيطة، مما يجعل من الصعب على إسرائيل الاعتماد على دول المعارضة لعرقلة القرار.
ماذا يشمل القرار ؟!ويذكر بأن الاتفاق لا يقتصر على التبادل التجاري، بل يشمل مجالات إستراتيجية مثل البحث العلمي والتعليم والزراعة والنقل والأمن والثقافة، ويمنح إسرائيل وصولًا تفضيليا إلى السوق الأوروبية.
وقد استُخدم الاتفاق عبر السنوات كمنصة لتوسيع التعاون، لكنه كان كذلك أداة ضغط سياسي خلال الأزمات مع الفلسطينيين، لا سيما في سياق الحروب على قطاع غزة.
وبعكس حالات سابقة اكتفت فيها دول أوروبية بتصريحات سياسية، فإن المبادرة الهولندية تمثل أول تحرك رسمي داخل مؤسسات الاتحاد لمراجعة العلاقة.
ويصف التقرير هذه الخطوة بأنها "تحول مؤسساتي واضح في موقف أوروبا من إسرائيل حتى من قبل حلفاء تقليديين".
ويحذّر التقرير من أن تجميد الاتفاق أو تعديله سيؤثر على قدرة إسرائيل على الحفاظ على اندماجها ضمن الفضاء الأوروبي، ليس فقط اقتصاديًا، بل كمصدر للشرعية السياسية والدبلوماسية.
كما تجميد الاتفاق يُنذر بتراجع الدور الإسرائيلي في الفضاء الأوروبي على المستويات كافة
المصدر : الصحافة الإسرائيلية
كلمات دالة:توتر العلاقات الإسرائيلية الأوروبية ؟!أروباإسرائيلعلاقاتهولندا© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
موقف بنزيما من مواجهة الشباب