أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمجموعة «البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية خاصة للدول متوسطة الدخل، موضحًا أنه يمكن أن تلعب دول «البريكس» دورًا مؤثرًا مع باقى الأطراف لدفع مبادرات مبادلة الديون باستثمارات وغيرها من الأدوات المبتكرة لدفع جهود التنمية.

قال كجوك، في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول «البريكس»، أهمية دفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا من أجل نمو أكثر شمولاً واستدامة.

وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول البريكسوزير المالية: منصة بريكس فرصة لربط خطط التنمية بمبادرات التعاونالمؤتمر الدولي للتنمية يستشهد ببرنامج" نوفى " فى الإصلاح المالىالمالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة التعريفة الجمركية

 لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادي أكبر بين دول «البريكس»؛ للحد من تأثير الصدمات العالمية، أخذًا فى الاعتبار أن الأسواق الناشئة تأثرت بشدة بزيادة التعريفة الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.

أضاف أنه من المهم العمل على استكشاف أدوات تمويلية ميسرة لدفع مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.

نظام اقتصادي عالمي

أشار إلى أن مجموعة «البريكس» يمكن أن تسهم فى دفع الجهود الدولية لضمان نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا، لافتًا إلى أنه من المهم أن تتحرك دول «البريكس» وتتعاون مع كل الأطراف لضمان التعددية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.

أكد كجوك، أننا ندعم الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق المستهدفات التنموية، ونساند جهود بناء قدرات دول «البريكس» بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات؛ لتعزيز الاستعداد لمواجهة مخاطر المناخ، موضحًا أن منصة الاستثمار الجديدة تعد مبادرة مبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص والمختلط للمشاريع الاستراتيجية.

طباعة شارك البريكس أزمة الديون التعريفة الجمركية المالية المستهدفات التنموية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البريكس أزمة الديون التعريفة الجمركية المالية المستهدفات التنموية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي مع دول "البريكس"

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع البرازيل ودول مجموعة “البريكس”، خاصة في مجالات المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة، وتيسير حركة التجارة بين الجانبين.


 

وخلال لقائه مع فرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، على هامش اجتماعات مجموعة “البريكس” في البرازيل، أشار كجوك إلى تطلع مصر للاستفادة من التجربة البرازيلية في تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع نطاق الشمول المالي، مشددًا على أهمية تعميق التعاون بين دول “البريكس” والقارة الأفريقية في مجالات تمويل التنمية، والتعامل مع قضايا المناخ، ومبادلة الديون، وتعزيز الأمن الغذائي.


 

وأضاف أن مصر تأمل في أن تصبح مجموعة “البريكس” منصة فاعلة لدول الجنوب العالمي تسهم في بناء نظام دولي أكثر توازنًا وتنوعًا، لافتًا إلى أهمية توفير أدوات مالية مرنة تدعم تحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة.


 

كما أوضح كجوك تطلع مصر إلى دور أكثر فاعلية لبنك التنمية الجديد في دعم المشروعات داخل إفريقيا، من خلال الشراكة الإقليمية مع مصر، خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات الخضراء، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير تمويلات ميسرة بالعملة المحلية، وتوسيع دور البنك في المنطقة.


 

وأشار إلى إمكانية استثمار التمويلات منخفضة التكلفة في جذب المزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية، مؤكدًا أن السياسات المالية المنضبطة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تم تنفيذها عززت من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.


 

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تعمل على تهيئة مناخ استثماري واعد يقوم على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، بهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.

مقالات مشابهة

  • المشهداني: توصلنا مع نيجيرفان بارزاني إلى حلول لأزمة رواتب الإقليم
  • وزير المالية: نتطلع إلى بصمة بريكس في مساندة الاقتصادات الناشئة
  • بيئة.. حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة النفايات
  • وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر لـ«البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية
  • وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي مع دول "البريكس"
  • وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول البريكس
  • «وزير المالية»: تعميق التعاون بين البريكس وإفريقيا في قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائي
  • دول مجموعة البريكس تعتزم التنديد برسوم ترامب الجمركية
  • أستراليا تتوقع بقاء التعريفة الجمركية الأمريكية الأساسية بنسبة 10%