المياه النيابية:هشاشة الدولة في ظل حكم السوداني وراء عطش العراقيين وموت الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 6 يوليوز 2025 - 10:43 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة المياه النيابية ثائر مخيف، الاحد، أن “تركيا رهنت زيادة الاطلاقات المائية بإحالة السدود التي يرغب العراق بإنشائها إلى الشركات التركية”.وأضاف مخيف: “اذا لم تلتزم تركيا بتنفيذ اتفاقها مع العراق بإطلاق حصته الرسمية، سنخرج باحتجاجات شعبية تشمل جميع المحافظات والمدن التي طالها الجفاف ووصل الأمر لدرجة أن لا توجد مياه للشرب فما بالك بالزراعة أو الرعي أو الاستخدام الفردي ومحمد السوداني ما زال ساكتا مهتم بتجديد ولاية ثانية له على حساب عطش العراقيين”.
ورجح عضو اللجنة، أن تركيا “لن تلتزم بوعودها”، معرباً في الوقت نفسه عن أمله من الجهات المعنية بـ”بذل جهود أكثر في ذلك لإنقاذ محافظات الجنوب والفرات الأوسط، فالحال هناك يرثى له”.وكان مصدر فني في سد الموصل، أفاد أمس السبت، بأن الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 مترًا مكعبًا في الثانية، فيما أشار إلى أن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها ما تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا.كما أبلغ المصدر ذاته، ، الأربعاء الماضي بأن الواردات من تركيا الى سد الموصل ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية وأن اتفاق الزيادة بين العراق وتركيا لم يدخل حيز التنفيذ في حينها.ويؤكد المتخصصون، أن انخفاض مستوى المياه في مناسيب نهري دجلة والفرات سيكون له تداعيات على الأمن المائي من حيث التلوث وزيادة الأملاح، فضلاً عن التأثير المباشر على الثروات السمكية والزراعية والحيوانية والمجالات الأخرى كالصناعية وغيرها، إلى جانب تداعيات اجتماعية وخاصة في الأهوار من زيادة معدلات الفقر والنزاعات والهجرة العكسية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.