ضعف الأجر للعمال المضطرين للعمل في عطلة رسمية.. اعرف نص القانون
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تحتفل مصر اليوم بعيد الميلاد المجيد، والذي يعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، هناك بعض المهن التي تحتاج إلى وجود عدد كبير من الموظفين لاستمرار العمل بشكله الطبيعي، ورغم حق العامل أو الموظف في الحصول على إجازته، إلا أنّ طبيعة العمل تقتضي تواجده، وحسم قانون العمل هذه النقطة بضرورة حضور الموظف لعمله، شرط حصوله على أجر مضاعف.
المحامي إيهاب الزياتي، قال إنّ قانون العمل ينص على أنّ للعامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية والأعياد التي يحددها الوزير المختص أو مجلس الوزراء، بحد أقصى 13 يومًا في السنة، كما يسمح القانون لصاحب العمل بتشغيل العامل في أيام الإجازات إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرًا مضاعفًا عن ذلك اليوم.
وأكد الزياتي أنّ قانون العمل يؤكد حق صاحب العمل أو المسؤول في اتخاذ القرار بشأن تشغيل العامل في هذه الأيام من عدمه إذا احتاجت ظروف العمل ذلك. ومن حق العامل في هذه الحالة أن يعامل بمبدأ «الأجر المضاعف» عن ذلك اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل العمل في الإجازة العمل اليوم أجر مضاعف
إقرأ أيضاً:
من سيأخذ الطفل بعد الطلاق؟.. مفاجآت قانون الأحوال الشخصية للأقباط
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أنه ساوى بين الطفل المسلم والمسيحي في سن الحضانة التي تستمر حتى 15 عامًا للولد والبنت على حد سواء.
وقال "جبرائيل" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إن القانون يمنح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد سن 15، وإذا اختار البقاء مع الأم تستمر النفقة، وهو ما ينهي الكثير من الجدل القائم. وأضاف أن القانون الجديد أدخل لأول مرة آليات مثل "الاستضافة" و"الاستزارة" وتفاصيل لم تكن موجودة سابقًا، موضحًا أن القانون يحرم الأب من رؤية الطفل حال امتناعه عن الإنفاق.
وأوضح جبرائيل أن "القانون الجديد يعالج عصب المجتمع وليس مجرد بناء قانوني"، مطالبًا بالإسراع في إقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية. وأشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت طرفًا أصيلًا في إعداد مشروع القانون، وقال: "الكنيسة تزوج، والمحكمة تطلق، وهذا التوازن يحافظ على الطبيعة الدينية للزواج المسيحي".
وفيما يخص الزواج المدني، أكد أنه غير معترف به في العقيدة المسيحية داخل مصر، وأن الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل "زنا صريح" من وجهة نظر الكنيسة، مضيفا: "محكمة النقض أكدت أن جوهر الزواج المسيحي هو المراسم الدينية، وأن خلو العقد منها يبطل الزواج حتى لو تم تسجيله في المحكمة".
وختم "جبرائيل" مؤكدًا أن القانون الجديد سيساهم في إنهاء معاناة آلاف المسيحيين أمام المحاكم وفي المجالس الكنسية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنظيم مدني اختياري في المستقبل لمن لا يرغب في الزواج الكنسي، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة