مجلس الوزراء يمدد العمل بقراره المتعلق بتصويب أوضاع العمالة السورية المخالفة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة القطرانة الابتدائيَّة الشَّرعيَّة لسنة 2024م
وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة القطرانة الابتدائيَّة الشَّرعيَّة لسنة 2024م، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
ويأتي مشروع النظام نظراً للتوسع العمراني والزيادة السكانية، ولتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات القضائية بيُسر وسهولة، وتنظيماً لاختصاص عمل المحاكم وتحديداً له.
اقرأ أيضاً : الملك يحذر خلال لقائه بلنكن من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام خدمات نقل الدم ومكوناته لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تنظيم عدد من الأمور المتعلقة بعمل بنوك الدم.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بقراره السابق المتعلق بتصويب أوضاع العمالة السُّورية المُخالِفة في المملكة العاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، وذلك لمدة عام بالنسبة للعاملين السوريين في المصانع المستفيدة من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، ولمدة ستة شهور للعاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، وسيتمُّ تقييم هذا القرار بعد انتهاء المدد المنصوص عليها أعلاه.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدَخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ (324) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَخل وقانون الضريبة العامَّة على المبيعات.
كما قرر الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية (16) قضيَّة لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء بشر الخصاونة قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء الموافقة على
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة معنية بالشباب لتعزيز دورهم في البناء والإعمار والنهضة
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، القرار رقم (104) لسنة 2025م، القاضي بإنشاء وحدة تُعنى بقضايا الشباب، وذلك استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م.وتهدف الوحدة الملحقة بمكتب رئيس الوزراء إلى تفعيل دور الشباب وتمكينهم من الإسهام الفاعل في عمليات البناء والإعمار، في إطار جهود الحكومة لتعزيز مشاركة الفئات الشبابية في التنمية الوطنية، ودفع مسيرة النهضة الاقتصادية، والإسهام في صياغة مستقبل البلاد.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب