“الاقتصاد النيابية”: مستويات خطيرة لحجم الدين العام في الأردن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس #لجنة_الاقتصاد والاستثمار في #مجلس_النواب عمر النبر بأن #حجم_الدين_العام في الأردن وصل إلى #مستويات_خطيرة للغاية، لافتا إلى أن خدمة الدين العام التي تتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد ما يشكل ضغط حقيقي على الاقتصاد الوطني
جاء ذلك على هامش اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2024
وأكد النبر بأن الموازنة العامة يتم تصميمها على نموذج الموازنة الصفرية، ما يسمح للحكومة “اخفاء” وتقليص حجم الدين في المالية العامة
مقالات ذات صلة مشاهد مؤلمة لوائل الدحدوح في وداع نجله حمزة / فيديو 2024/01/07وأوضح النبر بأن جزء كبير من النفقات الرأسمالية تذهب كرواتب للوظائف المستحدثة، وليس لتمويل مشاريع جديدة، مشيرا بأن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 75 مليون وهي مخصصة لأكثر من 100 مشروع، وذلك لم يساعد في حل مشكلة البطالة و تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي
قال مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الاقتصادي، غسان أومت،
إن لدينا في الأردن سياسات مالية تقتصر على إدارة المال العام، حيث أن قيمة النفقات والإيردات العامة تزداد من موازنة إلى أخرى، لكن دون جدوى، وفي المقابل لا نملك سياسات اقتصادية يمكن لها أن تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي
وأضاف أن السياسة المالية المتبعة في الأردن أدت إلى أن تركز مشاريع الموازنات العامة خلال السنوات الماضية فقط على الاحتياجات قصيرة الأجل، ما يحد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني
وأكد أومت أنه من الضروري تغيير السياسات المالية التي يتم بناء مشروع الموازنة على أساسها لتكون مبنية على خطط طويلة الأمد بحيث تكون قادرة على دعم النمو والتنمية الاقتصادية
وأضاف أومت أن لدينا سياسات مالية تقتصر على إدارة المال العام، حيث أن قيمة النفقات والإيردات العامة تزداد من موازنة إلى أخرى، لكن دون جدوى، وفي المقابل لا نملك سياسات اقتصادية يمكن لها أن تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عمر النبر بأن حجم الدين العام في الأردن وصل إلى مستويات خطيرة للغاية، لافتا إلى أن خدمة الدين العام التي تتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد ما يشكل ضغط حقيقي على الاقتصاد الوطني
و أكد النبر بأن الموازنة العامة يتم تصميمها على نموذج الموازنة الصفرية، ما يسمح للحكومة “اخفاء” وتقليص حجم الدين في المالية العامة
وأوضح النبر بأن جزء كبير من النفقات الرأسمالية تذهب كرواتب للوظائف المستحدثة، وليس لتمويل مشاريع جديدة، مشيرا بأن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 75 مليون وهي مخصصة لأكثر من 100 مشروع، وذلك لم يساعد في حل مشكلة البطالة و تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي
.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الاقتصاد مجلس النواب حجم الدين العام مستويات خطيرة النمو الاقتصادی الدین العام حجم الدین فی الأردن
إقرأ أيضاً:
“الفاو” توقّع اتفاقية لتصميم برك تخزين المياه المعالجة في جنوب الأردن
صراحة نيوز ـ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة “اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة” لتقديم خدمات استشارية فنية لتصميم برك تخزين المياه المعالجة وشبكات الري المرتبطة بها في محافظات مادبا والكرك والطفيلة.
وتأتي هذه الاتفاقية، ضمن مشروع “بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة” (BRCCJ)، والذي تنفذه الفاو بالتعاون مع وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم مالي من صندوق المناخ الأخضر (GCF).
وستشمل أعمال المشروع، تصميم برك تخزين المياه الخارجة من محطات تنقية مياه الصرف الصحي في مادبا، والطفيلة، ومؤتة، إلى جانب إعداد وثائق العطاء اللازمة لإنشاء هذه البُنى التحتية، بهدف تنظيم استخدامها في الري الزراعي وتخفيف الضغط على مصادر المياه العذبة.
وأوضح ، ممثل الفاو في الأردن المهندس نبيل عساف، أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة ضمن مكوّن “أنظمة المياه المقاومة للمناخ”، أحد مكونات مشروع BRCCJ، والذي يركز على تعزيز كفاءة استخدام المياه المعالجة، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للنمو الأخضر واستراتيجية المياه، والمواصفة القياسية الأردنية رقم 893 لعام 2021.
وأضاف عساف: “نقص المياه في الأردن يمثل تحديًا متفاقمًا بسبب تغير المناخ، من خلال هذا المشروع، نسعى إلى توفير موارد مائية إضافية، خاصة خلال أشهر الصيف، ما يسهم في دعم القطاع الزراعي ورفع قدرته على التكيف”.
من جهتها، أعربت ممثلة شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة المهندسة حنان عواد، عن شكرها للفاو على الثقة، مؤكدة التزام الشركة بتنفيذ مهامها بدقة ومهنية لتحقيق أهداف المشروع في تعزيز الاستدامة المائية.
ويغطي مشروع BRCCJ أربع محافظات رئيسية ضمن حوض البحر الميت (الكرك، مادبا، الطفيلة، ومعان)، بتكلفة إجمالية تبلغ 33.25 مليون دولار أميركي، ويستهدف تقوية قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه التغيرات المناخية وتحديات شح المياه
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»