في خطوة لمعالجة قضية التسريبات المستمرة من داخل الحكومة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيُطلب من جميع أعضاء حكومته الخضوع لاختبارات كشف الكذب. 

ويأتي هذا القرار كجزء من جهد شامل للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة التي تتم مناقشتها في اجتماعات مجلس الوزراء والإحاطات الأمنية.

أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن إحباطه من مشكلة التسريبات المستمرة، قائلاً: "لدينا آفة من التسريبات، ولست مستعداً للاستمرار على هذا النحو.

ولهذا السبب وجهت بالترويج لقانون يفرض على كل أعضاء الحكومة أن يخضع له وفي المناقشات الأمنية، بما في ذلك المستويات السياسية والمهنية، سيتم إجراء جهاز كشف الكذب". 

يمثل هذا القرار خروجًا كبيرًا عن الممارسات التقليدية للحكومة الإسرائيلية، مما يثير التساؤلات حول مستوى الثقة داخل أعلى مستويات السلطة.  

يأتي هذا التطور في أعقاب تقارير للقناة 12 العبرية، التي كشفت تحقيقاتها الصحفية عن مدى تسرب المعلومات داخل الحكومة. وكانت التسريبات مدعاة للقلق، لا سيما في مسائل الأمن القومي، حيث يُزعم أن المناقشات السرية حول استراتيجيات الدفاع والمبادرات الدبلوماسية قد تم اختراقها.

يعرب النقاد عن مخاوفهم بشأن موثوقية هذه التدابير وطبيعتها. ومع ذلك، يرى المؤيدون أن الحاجة إلى الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة تفوق المخاوف المتعلقة بالخصوصية الفردية.

سيوسع القانون المقترح شرط جهاز كشف الكذب ليشمل جميع الأعضاء المشاركين في اجتماعات مجلس الوزراء والمناقشات الأمنية، بغض النظر عن مناصبهم السياسية أو المهنية. ومن المرجح أن تقابل هذه الخطوة بردود فعل متباينة داخل المشهد السياسي، ومن المتوقع أن تكون المناقشة على الأرض قوية حيث تسعى الحكومة إلى تمرير هذا التشريع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: کشف الکذب

إقرأ أيضاً:

الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية، سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة، من أجل توطين هذه الصناعة.

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير، إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين، من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.

بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.

وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين، لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع

رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة

رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يفعّل خطة التهجير الطوعي في غزة لإرضاء بن غفير وضمان بقائه في الحكومة
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لـ مبادرة الروّاد الرقميون
  • الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
  • متحدث الوزراء: انخفاض سعر الصرف يعكس نجاح الحكومة في ضبط معدلات التضخم
  • متحدث الحكومة: لا خطط لتخفيف الأحمال رغم تحقيق رقم قياسي في الاستهلاك
  • خالد أبو بكر: اتهام نتنياهو بارتكاب جريمة حرب موقف جريء يعكس حجم معاناة الفلسطينيين
  • علي جمعة: الكذب عارض بشري والسكوت لا يعني دائما الرضا
  • خطة امنية سرية قيد التطبيق
  • نتنياهو يعلق على إعلان بريطانيا عن اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر