رئيس كينيا يحمل صندوق النقد والبنك الدولي مسؤولية أزمة الديون الأفريقية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
حمل الرئيس الكيني، وليام روتو، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسؤولية أزمة الديون في القارة الأفريقية، مطالبا بـ«نظام مالي عادل» للقارة التي تتكبد أعباء الفوائد أكثر من غيرها، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الأفريقي، ومجموعاته الاقتصادية الإقليمية، التي انطلقت دورتها الخامسة، اليوم، في العاصمة الكينية، نيروبي.
وبدأت، فعاليات المؤتمر متعدد الأطراف، اليوم، تحت عنوان«تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية» بحضور 13 من الزعماء ورؤساء الحكومات وسط اهتمام بالغ بتنسيق الجهود لدفع التكامل القاري وتعزيز التحول الصناعى بهدف رفع القيمة المضافة الصناعية في اقتصادات القارة، إضافة للحفاظ على المسار الديموقراطي لدعم استقرار بلدانها ووضعها على المسارالتنموي.
أخبار متعلقة
نبض أفريقيا: تنزانيا تستعين بالمعادن لرفع ناتجها الإجمالي والتغيرات المناخية تؤرق كينيا
نبض إفريقيا: انعدام الأمن الغذائي إلى ذروة جديدة وسط الساحل.. 16 مليونًا يحتاجون مساعدات فورية
نبض أفريقيا: الوقود يثير أزمة فى نيجيريا.. و«مامادو» عاصمة بديلة لتنزانيا عقب 50 عامًا من الانتظار
وحضر القمة رؤساء مصر وليبيا والسنغال والجابون وجيبوتي ونيجيريا، وجنوب أفريقيا وسط تمثيل كلي للقارة في ظل وجود خمس بلدان أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقى، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية في عموم القارة.
وخلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة بمقر الأمم المتحدة، في نيروبي، حث الرئيس الكيني، الذي يترأس أعمال المؤتمر بمشاركة رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جزر القمر، غزالي عثماني، البلدان الأفريقية على حشد الجهود نحو عصر صناعي جديد لأفريقيا.
وحمل «روتو» صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسؤولية أزمة الديون الأفريقية، داعيا إلى إلى الخروج بنظام مالي عادل للقارة، مؤكدا أن أزمة الديون المالية التي تعاني منها بلدان القارة ناتجة عن النظام المالي«غير العادل» الذي يميز بين بلدان شمال العالم وجنوبه، ويلزم إفريقيا بدفع فوائد أعلى من غيرها.
وطالب «روتو» بآلية تمويل عادلة يتساوى فيها الجميع مؤكدا أكثر من 60% من ميزانيات برامج القارة الأفريقية يمولها الشركاء، والمتطلبات الناتجة عن التحديات المناخية تجعل الاتحاد الأفريقي، مضطرا لإجراء العديد من التدخلات وحشد الموارد. وتابع الرئيس الكيني بأن لدينا طاقة متجددة وكمية تمكن القارة من المضي قدمًا نحو المستقبل الأخضر ووضع حلول لأزمة المناخ في العالم. ودعا ارئيس الكيني إلفى تدشين مؤسسة تمويل أفريقية قائلا:\«حان وقت تحرير الاتحاد الأفريقي من العوائق معربا عن أمله لبناء مؤسسات تمويل أفريقي وحشد الجهود لذلك.
من جهته، دعا الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، الزعماء الأفارقة إلى الحفاظ على المسار الديموقراطي، كركيزة لدفع المسار التنموي في القارة.
وبصفته، رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حذر تينوبو من خطورة التقلبات السياسية وانعدام الأمن في، لاسيما في ظل قضايا المناخ وغيرها من القضايا العالمية التي تعصف بالاقتصاالأفريقية.
وقال، محمد موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن المؤتمر معني بإطلاق«أجندة شاملة» للتعاون الفعال بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء، لافتا إلى أنه الدورة الحالية ستركز على تنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل، عبر تقسيم واضح للعمل والمهام وذلك لدفع التعاون بما يتماشى مع مبدأ الميزات النسبية لتحقيق التكامل القاري.
ولفت «فقي» إلى أن الدورة معنية بتحديد مجالات التعاون وإنشاء آلياتى تكامل على المستوىة الإقليمي والقاري والعالمي، في كل قطاع أو قطاع فرعي، وذلك عبر مواءمة سياسات الاتحاد الأفريقي وتوجيه المجموعات الاقتصادية الإقليمية للبرامج ذات الأولوية والموارد اللازمة لتنفيذ هذه البرامج ثم مراجعة أثر هذه البرامج في تحسين حياة الشعوب الأفريقية، إضافة إلى تقييم حالة تنفيذ القرارات والصكوك القانونية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الإقليمية.
ويهدف المؤتمر النظر في ميزانية الاتحاد الأفريقي للعام المقبل 2024 وإقرارها وتقييم تنفيذ قرارات الاتحاد واعتماد قرارات جديدة بشأن القضايا الموضوعية التي تشغل القارة.
ويضمن جدول أعمال أول المؤتمر جلسة تحت حول «البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق: تحديات وفرص التكامل الإفريقى، تلتها جلسة حول الوساطة الإفريقية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ترأسها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وجلسة حول حالة الاندماج في أفريقيا، قدم خلالها المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي، محمد يوسف، تقريرا تفصيليا حول وضع منطقة التجارة الحرة القارية بين المحرز والمأمول، وجلسة حول تعزيز التكامل عبر تضافر الجهود بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وجلسة حول خصوصية الدول الأفريقية الجزرية وتحديات الأمن البحري للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وكذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتشمل أجندة المؤتم التنسيقى نصف السنوى للاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإفريقية جلسة حول مبادرة بنك التنمية الإفريقى، يتحدث فيها رئيس البنك أكينومى أديسينا حول مبادرات البنك التنموية بالقارة الإفريقية.
وتشارك مصر في أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقى، إذ تطرح عداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034، عبر محوري دفع وتمويل البنية التحتية وتمويلها بالقار الربط بين الدول الأفريقية عبر توفير فرص عمل لشبابها الذين يمثلون ما نسبته ٦٠٪ من إجمالي عدد السكان .
وتهتم القارة مؤخرا بآليات التحول الصناعى وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصاديات الأفريقية باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس السيسي، الذي وصل إلى نيروبي أمس الأول السبت، خطابًا يقدم فيه خارطة طريق مصر الطموحة لمدة عامين بصفته الرئيس الحالي للجنة التوجيهية لوكالة التنمية الأفريقية «نيباد»، وذلك قبل أن تحدث رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقى غزالى عثمانى في الجلسة الختامية لإعلان التوصيات النهائية الصادرة عن الاجتماع التنسيقى.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرئيس الكيني نيروبي العاصمة الكينية نيروبي الاتحاد الأفریقی الرئیس الکینی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي في أبوظبي يرسم ملامح مستقبل الصحة العامة
اختُتِمَت في أبوظبي فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي في دورته الخامسة والعشرين، التي نظَّمها مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي، بدعمٍ من دائرة الصحة – أبوظبي، وبمشاركة أكثر من 2.000 خبير وقائد وصانع تغيير من أكثر من 100 بلدٍ. وسجَّلت أبوظبي حضوراً مميَّزاً باستضافتها لهذا الحدث للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، حيث نجحت في إطلاق رؤية جديدة لمستقبل الصحة العامة على الصعيد العالمي.
شهد المؤتمر، الذي امتد على مدى أربعة أيام، مخرجات عالمية ملموسة شملت 15 توصية عن السياسات العامة، و10 شراكات استراتيجية طويلة الأمد، و385 جلسة نقاشية بقيادة نخبة من الخبراء الدوليين، تمحورت جميعها حول شعار المؤتمر: «البيئات المحفِّزة لصحة ورفاه الكوكب وسكانه». وأكَّد المشاركون أهمية التحوُّل من نموذج الرعاية الصحية التقليدية إلى نموذج شمولي للصحة، يضمن وصول الجميع إلى الخدمات الصحية، والقدرة على التكيُّف مع المناخ، والتفكير المنهجي الشامل.
وأثمر المؤتمر عن إصدار مجموعة من التوصيات العامة التي تعالج أبرز التحديات الصحية في القرن الحادي والعشرين.
أولاً: إعادة تعريف الصحة الرقمية: من التكنولوجيا أولاً إلى الإنسان أولاً: حيث أكَّد المشاركون أنَّ التقنيات الرقمية الصحية، بالرغم من دورها المحوري، يجب أن تبقى وسيلة داعمة للرعاية التقليدية لا بديل عنها. ودعا المؤتمر إلى نهج تشاركي شامل يُراعي احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، ويُعزِّز الوصول والتكلفة المنخفضة دون إقصاء النماذج التقليدية للرعاية.
ثانياً: تصميم مدن أذكى وأكثر برودة لمواجهة التغيُّر المناخي: في ظل ارتفاع وتيرة الظواهر المناخية، دعا المشاركون إلى اعتماد حلول عمرانية قائمة على الطبيعة والتكنولوجيا، مثل الأسطح العاكسة، والمواد المسامية، والتشجير الحضري، بهدف تحسين قابلية العيش وتعزيز استدامة المدن وصحتها المناخية.
ثالثاً: الصحة النفسية حق للجميع وليست امتيازاً: أوصى المؤتمر باعتبار الصحة النفسية حقاً للجميع، ودمجها في قطاعات التعليم والتخطيط الحضري والرعاية الصحية الأولية، مؤكِّداً أنَّ تطوير الحلول بمشاركة الشباب والفئات الأكثر ضعفاً، واستخدام الحلول الرقمية التفاعلية هو أمر أساسي لتطوير حلول تناسب احتياجات المجتمع. وشدَّدت التوصيات على ضرورة تعزيز الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الجميع من الوصول إلى خدمات الصحة النفسية.
رابعاً: تعزيز الجاهزية لحالات الطوارئ الصحية: دعا المؤتمر إلى رفع الجاهزية الاستراتيجية للأنظمة الصحية، عبر زيادة الطاقة الاستيعابية، ونشر وحدات صحية متنقّلة، وبناء منظومات استجابة مجتمعية مرنة، إلى جانب دمج خدمات الصحة النفسية والرصد اللحظي ضمن بروتوكولات الطوارئ الوطنية.
خامساً: التحوُّل من الرعاية الصحية إلى الصحة: شدَّد المؤتمر على أهمية اعتماد نهج تفكير شمولي قائم على تحليل المحدّدات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للصحة، والتركيز على تصميم بيئات وسياسات وخدمات تعزِّز الصحة من جذورها، ما يضمن التحوُّل من معالجة الأمراض إلى تعزيز الرفاه الشامل للسكان.
أخبار ذات صلةأكَّدت هذه التوصيات مجتمعة التزام أبوظبي بدورها الريادي في صياغة التوجُّهات المستقبلية للصحة العامة على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والسياسات الصحية المستدامة.
وقال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «أثبت مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي 2025 أنَّ التقدُّم الحقيقي في الصحة العامة لا يتحقَّق إلا من خلال التعاون عبر القطاعات والأنظمة. وقد شكَّل المؤتمر منصة لترسيخ الالتزام الجماعي بتحويل الأفكار إلى حلول ملموسة، وتعزيز الصحة كمهمة مجتمعية مشتركة».
وقالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: «الصحة لم تَعُدْ مجرَّد استجابة للأمراض، بل أصبحت مكوِّناً أساسياً في تصميم البيئات والنُّظم. نحن لا نُعالج وحسب، بل نُعيد تصميم الصحة ذاتها».
وفي تجسيد لنهج دولة الإمارات القائم على التعاون الدولي، وقَّع مركز أبوظبي للصحة العامة ثماني اتفاقيات استراتيجية مع جهات رائدة في قطاع الصحة العالمي، شملت «بوهرنجر إنجلهايم»، و«أورجانون»، وجمعية الإمارات لمكافحة السرطان، و«جيلياد ساينسز»، و«أسترازينيكا»، و«نوفارتس»، ومعهد الحياة الصحية في أبوظبي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معا، و إم إس دي، وروش.
وتهدف هذه الشراكات إلى دعم جهود الوقاية من الأمراض غير السارية، وتعزيز صحة المرأة، والتشخيص المبكر، والرفاه المجتمعي، ما يُرسِّخ الأثر المحلي، ويعزِّز ريادة أبوظبي إقليمياً في مجال الرعاية الاستباقية.
وقال سيوني تويتاهي، رئيس الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي: «أعادت أبوظبي تعريف مفهوم التعاون الصحي العالمي، فما شهدناه هنا من رؤية وإرادة جماعية سيلهم الأجيال المقبلة في مختلف أنحاء العالم».
وأكَّد المؤتمر أنَّ تعزيز الصحة يجب أن يشمل جميع البيئات التي يعيش فيها الأفراد ويتعلمون ويعملون ويتفاعلون فيها، وليس المستشفيات وحسب.
وبإسدال الستار على فعاليات المؤتمر، تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كمحور عالمي للابتكار في الصحة وبناء المجتمعات المرنة، واضعة معياراً جديداً لكيفية بناء مجتمعات أكثر صحة واستدامة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة