هذا القانون يقصد به مجموعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تنظم التعامل مع المدنيين والجرحى أيا كان صفتهم عسكرية أو مدنية، الهدف الأساسى لتلك الاتفاقيات هو «إذا لم تستطع منع الحرب فقلل قدر الإمكان من آلامها» وتعتبر اتفاقيات جنيف الأربع سنة 1949 التى أقرت حماية المدنيين فى أوقات الحروب، وأكملت سنة 1977، التى اعتبرت المصدر الأساسى للقانون الدولى الإنسانى فى أوقات الحروب التى يجب احترام قواعده وأطلق عليه قانون الحرب الذى ينص على عدد من المواد منها «لا يجوز التعرض للأشخاص غير المشاركين فى الأعمال العسكرية ويحظر قتل أى شخص يكون عاجزًا عن القتال.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الحرب المدنيين تنظم التعامل
إقرأ أيضاً:
محذرًا من الحرب الاقتصادية| بهاء أبوشقة: خطة التنمية ليست أرقامًا.. بل واقع ينبض بحلم المصريين
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025، يأتي تفعيلًا للمادة 249 من الدستور، مؤكدًا أن المشروع المقدم ليس مجرد أرقام، بل هو حقيقة وواقع تتجسد فيه الرغبة الصادقة للنهوض بالوطن، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وحرص واضح على تحقيق حياة كريمة للمواطن البسيط.
وشدّد "أبو شقة" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون ذاته والتأشيرات العامة المرافقة له، على أن الحرب الاقتصادية تُعد من أشرس الحروب، وهي من أبرز سمات حروب الجيل الرابع.
ووجّه التحية لكل من ساهم في إعداد هذا المشروع، كما وجّه تحية خاصة لشعب مصر العظيم، الأبي، العميق، العريق، الممتد بجذوره التي تتجاوز آلاف السنين، شعب يدرك معنى الدولة ويعي حجم التحديات. كما وجّه التحية إلى القيادة الواعية الشجاعة، وإلى الحكومة، ووزيرة التخطيط.
وأكد أن المشروع يأتي في ظل اضطرابات وحروب، سواء على النطاق الإقليمي أو العالمي، ويواجه تحديات جسيمة وغير مسبوقة، إلا أن إرادة المصريين، والتفاف الجميع حول القيادة السياسية، مكّنا البلاد من العبور وسط هذه الأمواج العاتية.
جماهير ليفربول تعلق على أداء محمد صلاح أمام برايتون (صورة)