غرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة التأخر فى تقديم الإقرارات الضريبية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
حدد القانون 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عقوبة القيام بعدد من الأفعال، التي تعتبر جريمة بحكم القانون، حيث نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة "مقابل تأخير أو ضريبة إضافية" كل من:
- تأخر في تقديم الإقرار - الإقرار السنوي، الشهري، الربع سنوي عن ضريبة المرتبات -عن المدة المحددة بما لا يجاوز 60 يوما.
- تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.
- عدم تمكين موظفي المصلحة من في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها.
- الموظف الذي لم يلتزم بسرية المهنة أو اعطاء بيانات او اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان او ملف غيره فى غير الاحوال المصرح بها.
- كل من يدير مال سواء لحسابه أو لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والأوراق والوثائق والمحررات عند طلبها أو امتنع عن تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع.
- المختص فى وزارة أو هيئة او مصلحة حكومية أو ادارة محلية أو شركة أو نقابة مهنية أو اتحادات رياضية أو فنية أو غيرها لم يخطر المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنه.
- كل مالك أو منتفع بعقار لم يلتزم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.
- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات.
- كل شخص لديه معاملات تجارية او ماليه مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات.
- المختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الايداع غير الملتزم بإخطار المصلحة ببيانات المؤلف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه العمل المنوط به.
- الممتنع فى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع على ما يردونه من بيانات وأوراق.
- موظف المصلحة القائم أو المشارك في أي اجراءات ضريبية تخص أشخاص توجد صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة او علاقات مادية أو إذا تقرر من رئيسة المباشر عدم القيام بالإجراء.
- الممول أو المكلف الذي يقدم اقراره على غير النموذج المعد أو غير مستوفى لبيانات النموذج المعد أو عدم توقيعه الكترونيا او تقديمة خارج المنظومة الإلكترونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الإقرار الضريبي مصلحة الضرائب تقديم الإقرار الضريبي طوفان الأقصى المزيد المصلحة من
إقرأ أيضاً:
بعد براءة محمد رمضان.. ماهي عقوبة الإساءة للعلم المصري
حصل محمد رمضان على حكم بالبراءة من تهمة إهانة العلم المصري، وذلك بعد الواقعة الشهيرة التي ارتدى خلالها العالم المصري أثناء حفل له، ما أثار موجة من الغضب ضده وحوكم على إثر بلاغ قًدم ضد، إلا أنه المحكمة حكمة ببراءته.
وبرأت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري من خلال الظهور غير اللائق في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يتنافى مع الذوق العام والقيم المجتمعية والدينية.
عقوبة إهانة العلم المصريوفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل عقوبة إهانة العلم المصري التي نص عليها القانون، حيث حددت المادتين من قانون العاشرة والحادية عشر من قانون رقم 41 لسنة 2014 العقوبات إزاء إهانة علم مصر أو عدم الوقوق للسلام الوطني.
ونصت المادة 10 من القانون ذاته على أنه "يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني".
فيما عاقبت المادة الحادية عشرة بـ«الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أي من الافعال التالية، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة».
وألغت المادة الثانية عشرة «القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون».
بلاغ ضد محمد رمضانكان أحد المحامين، قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الدقي ضد الفنان محمد رمضان، يتهمه فيها بإهانة العلم المصري، والإساءة للشعب المصري، وارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق «تحيا مصر».
وأوضح «المحامي» في صحيفة الدعوى أن المشكو في حقه الفنان محمد رمضان، ظهر خلال مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يضع العلم المصري على ظهره، ويروج لأفكار هدامة تحمل رموز الماسونية، بما يمثل اعتداءً صارخًا على الرموز الوطنية ويسيء لكرامة الشعب المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!