صحيفة إسرائيلية: تكلفة الحرب في غزة تثير القلق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
باتت كلفة الحرب على غزة موضع نقاش وانتقادات داخل إسرائيل، خاصة في ظل استمرارها مع عدم تحقيق النتائج التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن، وفقا لمراقبين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، أن الحرب في غزة تسبب تحديات وصعوبات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، مع تأزم وضع المجتمعات المحلية، ورغبة جنود الاحتياط في العودة إلى ديارهم، وممارسة العالم لضغوط عديدة للتخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، وتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأزمة تلو الأخرى.
وبعد مرور ثلاثة أشهر على الحرب في غزة، أوضحت الصحيفة أن كلفة الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 60 مليار دولار، ورغم ذلك لم تتحقق بعد أهدافها المتمثلة في تصفية قادة حركة حماس واستعادة الرهائن، وفقا للصحيفة.
وبعد جدولة كل جانب من جوانب الحرب حتى الآن، بلغت التكلفة نحو 272 مليون دولار يوميا، ويتقاضى كل جندي احتياطي 82 دولارا يوميا، وبلغ إجمالي هذه المدفوعات وحدها 2.5 مليار دولار. وهذا يشمل ميزانية الحرب نفسها بالإضافة إلى الأشكال المختلفة للمساعدات المالية لكل مدني شهد دخله يتضاءل بسبب الصراع، حسبما قالت الصحيفة الإسرائيلية.
وعلى الجبهة المدنية، بلغت التعويضات بالفعل عشرات المليارات، لكن هذه التعويضات بدأت تتضاءل مع تأقلم الجمهور الإسرائيلي تدريجيا مع "روتين الحرب". ومن المقرر أن تحصل الشركات التي انخفض دخلها بشكل كبير على تعويض قدره 2.7 مليار دولار لتلك الأشهر الثلاثة، بحسب الصحيفة.
ومن الواضح،. كما ترى الصحيفة، أن جزءا كبيرا من الضرر قد لحق بالكيبوتسات المحيطة بالقطاع، حيث تم تدمير مجتمعات بأكملها وإحراق البنية التحتية المحلية، وتقدر الأضرار بحوالي 5.5 مليار دولار. والآن يتكرر الأمر نفسه في الشمال، مع حملة القصف المتواصلة التي يشنها حزب الله، حيث تبلغ الخسارة المالية ما يقرب من 1.6 مليار دولار.
وتكلفة الحرب ألقت بظلالها على ميزانية الدولة، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن من المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 30 مليار دولار، الأمر الذي سيتطلب تخفيضات في الميزانية وزيادة الضرائب بما يصل إلى أكثر من 18 مليار دولار، وهو ما سيتم الشعور به بشدة من حيث نوعية الحياة وانخفاض الخدمات للجمهور الإسرائيلي بشكل عام".
وتحدثت الصحيفة عن تكلفة إجلاء السكان من شمال إسرائيل وجنوبها، موضحة أنه يبلغ عددهم حوالي 125 ألف شخص، والعناية بهم تكلف المليارات بالفعل".
الحرب تسبب في أزمات داخليةوأثرت الحرب سلبيا أيضا على جودة التعليم في إسرائيل، الذي كان قد تضرر بالفعل بعد جائحة كوفيد-19، وشعر الطلاب الإسرائيليون بآثار ذلك في انخفاض جودة التعليم وآثار العزلة الاجتماعية التي لا تزال قيد المعالجة، والآن الحرب في غزة تعني أن الجبهة التعليمية وصلت إلى طريق مسدود، وفقا للصحيفة.
وأوضحت أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عانوا أكثر من غيرهم، حيث اضطر الأطفال إلى التأقلم من جديد مع بيئات مختلفة تماما، الأمر الذي جلب نوعا من التحديات العقلية التي قد يكون بعضهم غير مجهز لمواجهتها.
وشنت إسرائيل هجمات جوية وبرية على قطاع غزة منذ الهجوم عبر الحدود الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر.
ومنذ ذلك الحين قُتل ما لا يقل عن 22.835 فلسطينيا وجُرح 58.416 آخرين، وفقا للسلطات الصحية في غزة، في حين أعلنت السلطات الإسرائيلية إن نحو 1200 إسرائيلي قُتلوا في هجوم حماس.
وترك الهجوم الإسرائيلي غزة في حالة خراب، حيث تضررت أو دمرت 60 في المئة من البنية التحتية للقطاع، وتم تشريد ما يقرب من مليوني ساكن وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.
وسلطت الصحيفة الضوء على أزمة أخرى تتعلق بضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وأوضحت أنهم يشعرون بالقلق من تقديم وعود كاذبة بشأن الوقت الذي سيتمكنون فيه من لم شملهم مع عائلاتهم، حيث أن ديناميكيات الحرب تقضي على إمكانية التنبؤ بموعد انتهائها.
وذكرت أنه حتى لو سُمح للضباط بالعودة إلى ديارهم، فهي مسألة وقت قبل أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى، وربما هذه المرة سيتم نشرهم في الشمال لمواجهة حزب الله، أو في الضفة الغربية للتعامل مع العديد من الخلايا الإرهابية في جنين و رام الله.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحرب فی غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT