حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه على الطرق بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 3 عاطلين كونوا بينهم عصابة للسرقة بالإكراه على الطرق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات .
حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه على الطرق بالقناطر الخيريةوكانت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية القت القبض على عصابة السرقة بالإكراه على الطرق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين أنهم 3 عاطلين يستوقفون المواطنين ويسرقون متعلقاتهم، واستوقفوا عاملا لسرقة دراجته النارية وأطلقوا النار عليه وتم نقله للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ورود اشارة من أحد المستشفيات بوصول عامل مصابا بطلق خرطوش، فانتقلت قوة أمنية وبسؤال المصاب قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز، فوجئ بقيام 3 اشخاص مجهولين باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد محلي فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم فرد محلي وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها، والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة دون لوحات معدنية ملك أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمه حيازة سلاح نارى فرد خرطوش فى قليوبكما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الخامسة، عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبراءة آخر، لاتهامهم بحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2634 لسنة 2023 جنح قسم قليوب، والمقيدة برقم 2429 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع ع"، 31 سنة، عاطل، و"محمد ع ب"، 29 سنة، عامل، مقيمان دائرة قسم شرطة قليوب، حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، دون أن يكون مرخصا لهم بذلك، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على نفس السلاح "طلقة واحدة"، دون أن يكون مصرحا لهم بذلك.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل وعامل لممارستها نشاطا إجراميا بحيازة سلاح ناري"فرد خرطوش"، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم الأول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم الأول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصابة السرقة بالإكراه مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بالإکراه على الطرق فرد خرطوش
إقرأ أيضاً:
على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة .
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش