المالية تحدد معايير تأسيس الشركات الناشئة للعمل بأنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي والذي يقضي بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى.
ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كافة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.
جاء ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وتسري أحكام القرار الجديد على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي وهي نشاط التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي المذكورة بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة مع تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب، وأن يكون العضو المنتدب حاصلاً على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.
ونص القرار أن يتم تقديم طلبات تأسيس الشركات المشار إليها على النموذج الرقمي المعد لذلك من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
كما حدد القرار الشروط والإجراءات الواجب توافرها لحصول الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة النشاط وهي تعهد الشركة بكل من البدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة، وألا تزيد الرافعة المالية عن أربعة أمثال صافي حقوق الملكية، إتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، وعدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي، وتوفير أدوات تكنولوجية للربط الرقمي طبقاً لمتطلبات الهيئة، وإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من أحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.
وتكون مدة الترخيص للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة على أن يلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها ويحدد قرار إلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة لتطوير وتنمية أعمالها لخدمة الاقتصاد القومي، والتي تقوم بمهام مؤثرة وفاعلة ليس فقط في الاقتصاد المصري بل في اقتصادات العالم المختلفة، من خلال القيمة التي تضيفها الى قدرات البلاد الإنتاجية والصناعية وتوفيرها لوظائف.
وأضاف أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لكافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، عبر توفير بيئة عمل مواتية تساعدها على التوسع والنمو وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها، حيث شهدت الفترة الماضية إلى جانب القرار المشار اليه تطوير في المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت خاصة المعايير المرتبطة بتقييم الشركات الناشئة وذلك عبر إضافة مناهج وطرق جديدة تراعي الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الشركات الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة ويتطلب معالجة خاصة في التقييم وهو ما يؤهلها للحصول على التمويل اللازم لنموها وتوسعها.
كما نص القرار الجديد الخاص برخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، على قيامها بتقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط، وأن يكون تمويل الشركة معتمداً بشكل أساسي على شركات وصناديق رأس مال المخاطر، مع التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط.
يأتي صدور القرار استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة حيث قامت الهيئة خلال الفترة السابقة بإصدار قرار بشأن تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية: معايير جديدة لتأسيس وترخيص الشركات الناشئة بأنشطة التمويل غير المصرفي
«الرقابة المالية» تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية
«الرقابة المالية»: تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم تحسين بيئة ممارسة الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد مجال التكنولوجيا المالية أنشطة التمويل غير المصرفي الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الشرکات الناشئة فی مجلس إدارة الهیئة رأس مال الشرکة فی مزاولة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية تحدد 8825 مقرا للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر تجري في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة، كالتالي في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.
ومن المقرر أن ينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، في الأول من أغسطس المقبل؛ وأعلنت الهيئة الجدول الزمني ومواعيد الانتخابات، مؤكدة أن الجولة الأولى لانتخابات المصريين في الخارج تجرى أيام الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، علي أن تجرى داخل مصر أيام 5 و 6 أغسطس المقبل.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 30 لسنة 2025، بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ وأمنائها ومهام تلك اللجان فى انتخابات مجلس الشيوخ.
نص القرار على أن تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها القائمة وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة.
ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة ، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعند الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة .
وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي الإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما شراء من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 15 لسنة 2014 المشار إليه .
تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع السادة رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة المباشرة عملها ، ويتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال على ذلك، وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها .
وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، فيديو توعوي ضمن حملة "لازم تعرف" لحث المواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد على التصويت، والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لازم تعرف "إن المصريين المقيمين والمتواجدين خارج جمهورية مصر العربية المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين زيهم زي المصريين في الداخل بالظبط".
وتضمن الفيديو حقوق المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أضاف القاضي أحمد بنداري، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات بتحدد مقار اللجان في البلدان المتواجدين فيها وعددها، والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبيكون التصويت في أيام الانتخابات المقررة للمصريين في الخارج من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً بتوقيت الدولة اللي انت موجود فيها، وكل اللى انت محتاجه معاك وانت رايح تنتخب هو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، يعنى الموضوع سهل مفهوش أي تعقيدات علشان نشجعك تشارك لأن صوتك أكيد بيصنع فرق".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة