«التحقيق في الخدمات الطبية « تستمع لمرئيات جمعية الأطباء البحرينية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية في مملكة البحرين ، اجتماعها السادس ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، برئاسة سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ رئيس اللجنة ، يوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، حيث التقت اللجنة مع سعادة د. عامر إبراهيم الدرازي رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية .
وصرح رئيس اللجنة بأن اللجنة التقت رئيس جمعية الأطباء البحرينية حيث استمعت لمرئيات الجمعية بشأن الأوضاع الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مملكة البحرين والتحديات التي تواجه القطاع الصحي بصفة عامة وتلك التي تواجه الأطباء والكادر التمريضي بصفة خاصة .
وأكد سعادة رئيس اللجنة حرص أصحاب السعادة النواب على دعم ملف توظيف الشباب البحريني في مجالات الطب والتمريض، وتطوير العمل المؤسسي الصحي، وبحث تحقيق تطلعات الكادر الطبي، وتطوير منظومة التشريعات ذات الصلة بالقطاع الصحي، ودعم الكوادر والخريجين البحرينيين في المجال الصحي ، وتشجيع جميع البرامج والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية والمنجزات الطبية وسبل مواجهة التحديات في الشأن الصحي .
وكانت اللجنة في ذات الاجتماع قد استعرضت الردود الواردة إليها حتى الآن والمتمثلة في رد وزارة الصحة ، ورد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ، وأكدت على جاهزيتها لترتيب لقاء مع الجهات المسؤولة لمناقشة هذه الردود.
وتتشكل لجنة التحقيق بشأن الخدمات الطبية ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب د. مهدي الشويخ (رئيسًا)، وسعادة النائب عبد الله الرميحي (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب إيمان شويطر (عضو) ، وسعادة النائب زينب عبد الأمير (عضو) ، وسعادة النائب محمد العليوي (عضو) ، وسعادة النائب محمد الحسيني (عضو) ، وسعادة النائب هشام العوضي (عضو) ، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: وسعادة النائب سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!