بـ 12 مليار دولار.. إتمام الطرح الأول خلال 2024 من السندات الدولية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2024م، للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي، إذ تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على 3 شرائح.
وبلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، فيما بلغت الشريحة الثانية 4 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 17.81 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2054م.
وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السندات الدولية المركز الوطني لإدارة الدين ملیار دولار أمریکی ملیار ریال ما یعادل
إقرأ أيضاً:
«هدف»: توظيف 151 ألف مواطن في قطاع الصناعة والتعدين وبدعم تجاوز مليار ريال
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن مساهمته في توظيف 151 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الصناعة والتعدين خلال الفترة من عام 2020، وحتى النصف الأول من عام 2025م, ضمن جهوده في تعظيم الأثر في القطاع الصناعي والتعدين، من خلال تمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع النوعي بصفته أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة بالمملكة.
ويمضي الصندوق في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، من خلال 24 اتفاقية تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف خلال ذات الفترة، وبقيمة تتجاوز مليار ريال، استهدفت تدريب أكثر من 9400 مواطن، كما ارتفعت نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 80%.
وأسهمت جهود الصندوق في تمكين قطاع الصناعة والتعدين، في دعم 15 شهادة مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، ورفع نسبة الدعم للمنشآت العاملة في القطاع ضمن منتج دعم التوظيف لتصل نسبة التحمل إلى 50% من أجر الموظف وبحد أقصى 3000 آلاف ريال، كما استفاد أكثر من 5100 مواطن من منتجات التدريب على رأس العمل في القطاع الصناعي.
وتعكس هذه النتائج، الدور الإستراتيجي للصندوق في تمكين القطاع بسوق العمل ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، إضافة إلى جهوده المتواصلة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تضمن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، وتخلق أجيالًا وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل, وتؤكد الدور المحوري للصندوق في دعم تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته، ورفد القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسرع من وتيرة التنويع الاقتصادي، ويدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية والاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها في تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
وتركّز الإستراتيجية الوطنية للصناعة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، على تطوير الصناعات الحيوية ودمج أحدث التقنيات والممارسات المستدامة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وتهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع نطاق تصدير المنتجات التقنية عالية الجودة إلى مختلف أنحاء العالم، حيث تستهدف الوصول إلى 895 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي التصنيعي بحلول عام 2030، فيما تبلغ عدد الفرص الوظيفية التي سيوفرها القطاع 2.1 مليون فرصة وظيفية بحلول عام 2030.
وشهد القطاع الصناعي في عام 2024م نموًا ملحوظًا حيث تم إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال، وبدأ 1075 مصنعًا عمليات الإنتاج باستثمارات وصلت إلى أكثر من 48 مليار ريال في حين بلغت الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع 44 ألف وظيفة.
وتُولي إستراتيجية قطاع التعدين اهتمامًا خاصًا بتطوير سلاسل إمداد التعدين؛ لضمان أن تكون الموارد المعدنية السعودية رافدًا للصناعات المحلية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، ويأتي من أبرز أهدافها توفير وظائف جديدة عالية القيمة في قطاع التعدين مع التركيز على تطوير المهارات وتوظيف الكوادر الوطنية.
صندوق تنمية الموارد البشريةهدفأخبار السعوديةالصناعة والتعدينأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.