باستثناء ديون الضمان .. 35.9 مليار دينار الدين العام للمملكة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
#سواليف
سجل #الدين_العام_للمملكة، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار #أموال_الضمان_الاجتماعي، في نهاية شهر أيلول لعام 2025 حوالي 35.9 مليار دينار، حسب بيانات 2023 كسنة أساس، تمثل 82.8% من #الناتج_المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 83.2% خلال شهر آب من هذا العام.
وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفعت #الإيرادات_المحلية بحوالي 300 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 6.
وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة ارتفاع #الإيرادات_الضريبية بحوالي 187 مليون دينار، نتيجة زيادة كفاءة التحصيل والالتزام بنظام الفوترة الوطني، وكذلك ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 113.3 مليون دينار.
مقالات ذات صلةوبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة خـــلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 8.760 مليار دينار، بواقع 7.925مليار دينار نفقات جارية، و835 مليون دينار نفقات رأسمالية.
وسجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعا بحوالي 113 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأسفرت التطورات في المالية العامة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بعد المنح حوالي 1.775 مليار دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدين العام للمملكة أموال الضمان الاجتماعي الناتج المحلي الإيرادات المحلية الإيرادات الضريبية ملیون دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
فهد العجلان: تريليون و300 مليار ريال إنفاق نوعي يضمن الاستدامة الاقتصادية للمملكة في 2026
أكد رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، التي قُدّرت إيراداتها بأكثر من 1.147 تريليون ريال، تعد ميزانية استراتيجية تركز على الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق لتحقيق عوائد طويلة الأجل للاقتصاد الوطني.
وأشار العجلان إلى أن اعتماد نفقات تجاوزت 1.3 تريليون ريال يعكس مدى طموح القيادة في تسريع وتيرة الإنجاز في برامج الرؤية.
وأضاف: "إن وجود عجز مقدّر بـ 165.4 مليار ريال هو عجز استثماري بامتياز، يتم توجيهه لتمويل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمبادرات النوعية التي تضمن للمملكة مكانتها الاقتصادية المستقبلية"، مؤكداً أن هذا الإنفاق السخي والموجّه يرسخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة، حيث يركز على قطاعات المستقبل مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والصناعات النوعية، مما يضمن تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد. إن كفاءة الإنفاق في هذه القطاعات هي المعيار الحقيقي لنجاح الميزانية، ونتائجها لن تقتصر على العام المالي الحالي، بل ستمتد لتشكّل ركائز للنمو للأجيال القادمة.
وشدد العجلان على أن هذا الإنفاق الاستراتيجي يؤكد على إدارة مالية عامة قوية قادرة على تمويل النمو من مصادر متنوعة، دون المساس باستقرارها.
وختم بالقول: "إن استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى سيؤدي إلى زيادة فرص العمل النوعية وتمكين الكفاءات الوطنية، مما يضمن ألا تكون النفقات هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030 الطموحة".
المملكةأخبار السعوديةالميزانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم